خبير اقتصادي يشيد بقرارات الرئيس السيسي: دعم ومساندة لقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
أشاد د. علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وأوضح "علي الإدريسي"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الأحد، أن هذه المحاولة للتقليل من تكلفة الاستثمار من أجل تشجيع المستثمرين والصناعات وزيادة الانتاج وتوفير فاتورة استيراد، مشددًا على أن هذه الخطوة من أجل تغطية السوق المحلي من الصناعات الاستراتيجة والمحلية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه حوافز مطلوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية هي عبارلاة عن حوافز حكومية للتقليل من تكلفة الصناعات، منوهًا بان الصنع الاستراتيجة هي صناعات مهمة لهيئة لااقتصاد والمواطن المصري توافرها.
وأشار إلى أن سوق صناعة الأدوية من أجل الصناعات الاستراتجية، ولكن ليس هناك بند كامل بخصوص الحوافز، وسيكون هناك سيكون هناك بالصناعات التي يعنيها هذا القرار، مؤكدًا أن توسيع منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي لعمل توطين الصناعة بشكل أكبر والاستفادة من الموارد المتاحة.
ونوة بأن الفائز من هذه الحوافز هو قطاع الصناعة، والذي يحظى باهتمام وتركيز بشكل أكبر، مؤكدًا أن دعم ومساندة لقطاع الصناعة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وهو أساس تحرك الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الضرائب ضريبة القيمة المضافة الخبير الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية النواب»: تخفيض فاتورة الاستيراد ودعم الصناعة تحديات أمام الحكومة الجديدة
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات، أبرزها تخفيض فاتورة الاستيراد خلال خطة زمنية محددة، لتوفير العملة الصعبة، وفتح آفاق جديدة، وفرص عمل مختلفة، إضافة لدعم المنتجات المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد في بيان له، على ضرورة الاهتمام بملف التصدير لزيادة الصادرات في كل المجالات، مع فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصري، والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة، وكذلك الصناعات التكنولوجية، وجذب المواد الخام لتوطين صناعتها في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام الموجودة في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وهناك العديد من النماذج في هذا الملف.
وأكد «القطامي» ضرورة فتح مدارس مهنية جديدة، تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع، ووضع خطة للاهتمام بالسياحة، والعمل على تنفيذها خلال مدة زمنية محددة، وهذه المطالب الاقتصادية، تتطلب كفاءات متخصصة بعيدة كل البعد عن الأفكار التقليدية، للنهوض بالملف الاقتصادي، الذي ينعكس بالإيجاب على معيشة المواطنين، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التى ينتظرها الجميع وفترة رئاسية جديدة والعمل جنبا إلى جنب لدعم الدولة المصرية.