خبير اقتصادي يشيد بقرارات الرئيس السيسي: دعم ومساندة لقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
أشاد د. علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وأوضح "علي الإدريسي"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الأحد، أن هذه المحاولة للتقليل من تكلفة الاستثمار من أجل تشجيع المستثمرين والصناعات وزيادة الانتاج وتوفير فاتورة استيراد، مشددًا على أن هذه الخطوة من أجل تغطية السوق المحلي من الصناعات الاستراتيجة والمحلية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه حوافز مطلوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية هي عبارلاة عن حوافز حكومية للتقليل من تكلفة الصناعات، منوهًا بان الصنع الاستراتيجة هي صناعات مهمة لهيئة لااقتصاد والمواطن المصري توافرها.
وأشار إلى أن سوق صناعة الأدوية من أجل الصناعات الاستراتجية، ولكن ليس هناك بند كامل بخصوص الحوافز، وسيكون هناك سيكون هناك بالصناعات التي يعنيها هذا القرار، مؤكدًا أن توسيع منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي لعمل توطين الصناعة بشكل أكبر والاستفادة من الموارد المتاحة.
ونوة بأن الفائز من هذه الحوافز هو قطاع الصناعة، والذي يحظى باهتمام وتركيز بشكل أكبر، مؤكدًا أن دعم ومساندة لقطاع الصناعة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وهو أساس تحرك الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الضرائب ضريبة القيمة المضافة الخبير الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إعمار غزة يتطلب وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع
أكد هاني الطحاوي الخبير الاقتصادي، أن الشعب المصري بجميع فئاته ومجتمعات الأعمال به تساند الشعب الفلسطيني الذي يمر اقتصاده في قطاع غزة بحالة كارثية بعد حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد القطاع لأكثر من عام ونصف.
وشدد على وقوف الشعب المصري وراء القيادة الحكيمة للرئيس السيسي في قراراتها الأخيرة بالتصدي إلى خطط التهجير التي تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
قفزات في معدلات التضخم بغزةوأشار خلال لقائه مع برنامج "أوراق إقتصادية" بقناة "النيل للأخبار" إلى التدهور الحاد في المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية مع تراجع بنحو 86% في معدل النمو في القطاع مع ارتفاع في معدلات البطالة إلى 85% وقفزات في معدلات التضخم بأكثر من 300% الأمر الذي يدق جرس الإنذار للمجتمع العربي والدولي للتدخل وإيجاد حلول لوقف هذا التدهور.
وأكد أن عمليات إعادة الإعمار تتطلب الإسراع في تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي بما يضمن عدم تكرار العدوان الاسرائيلي على القطاع مرة أخرى ويحقق الاستقرار الأمني به مشددا على أهمية الاستقرار الأمني لإطلاق مشروعات البنية التحتية اللازمة لتدشين المشروعات الاقتصادية.
ودعا إلى نقل الخبرة المصرية التي تمتد بجذورها إلى عشرات السنين في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة من الجيل الرابع ذات الاقتصاد متعدد ومتنوع ومتكامل المجالات إلى جميع مناطق قطاع غزة، معتبرا أن أي مؤتمر لإعادة الإعمار سيكون فرصة للحكومة المصرية لطرح هذه التجربة بمشروعاتها للبنية التحتية الكبيرة أمام الفلسطينيين والممولين الدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة وتأسيس قطاعات اقتصاده المختلفة والمتنوعة على أساس سليم من بنية تحتية إنتاجية قوية وذلك اعتمادا على الأيدي والخبرات الفلسطينية في غزة ودون الحاجة إلى تهجير أو نقل الفلسطينيين.
واعتبر أن قطاع غزة الذي يمثل شريط ساحلي بطول 46 كيلو متر مربع وعرض 12 كيلو مربع يقدم فرصا لتنمية متعددة القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في سبتمبر 2023 بقيمة 55 مليون يورو لإنشاء اقتصاد أخضر يسهم بالتنمية المستدامة للفلسطينيين.
وأكد قدرة الشعب الفلسطيني على بناء بلده ودولته اعتمادا على نفسه وعلى قدراته وخبراته في جميع المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها خبرات فلسطينية نادرة في الاقتصاد الأخضر بجميع مجالاته.
مشاورات مع شركات مصرية لتقييم الوضعوتوقع «الطحاوي» أن يتم استئناف تطبيق هذه الاتفاقية في إطار الخطوات المقبلة في اعادة الإعمار مع ما تطرحه غزة في ظل الرؤية المصرية لإعادة إعمار القطاع من فرص استثمارية بتكاليف منخفضة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تجري مشاورات مع شركات مصرية لتقييم الوضع على الأرض وتحديد تكاليف إزالة الركام وعمليات إعادة الإعمار حيث أعلنت مجموعة طلعت مصطفى أن تكلفة إعادة الإعمار لن تتجاوز 20 مليار دولار.
ووصف اجتماع قمة الرياض يقدم رسالة تفاؤل للمنطقة العربية تعبر عن اتفاق مزمع حول خطة لإعادة إعمار غزة، متوقعا الاتفاق حول جميع جوانب عمليات إعادة الإعمار وفي مقدمتها الجانب التمويلي على أن تشارك فيه جميع الدول العربية مؤكدا أن نجاح إعادة الإعمار وعدم تكرار حرب الإبادة الاسرائيلية يتطلب الانطلاق في جهود إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية