محلل مالي: قرارات الرئيس تطلق يد القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد القومي

أشاد أحمد معطي، محلل أسواق المال، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة بشأن إطلاق حزمة من المزايا الممنوحة للقطاع الصناعي والاستثماري؛ لدعم الاقتصاد القومي.

وقال معطي، لـ"صدي البلد"، إن القرارات التي أصدرها الرئيس اليوم، تعني أن القيادة السياسية تعمل بصورة جدية على إطلاق يد القطاع الخاص للتنمية داخل الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

أوضح معطي أن القرارات الخاصة بمنح الإعفاء الضريبي للمصانع والكيانات الإنتاجية لمدة 5 سنوات؛ يؤكد أن الرئيس يعلم جيدا ما يعانيه القطاع الخاص من أزمات، بسبب الأحداث العالمية الراهنة، ويعني أن الدولة تقف إلى جوار القطاع الاستثماري.

استجابة لمطالبنا| اتحاد الصناعات: قرارات الرئيس تحفز الاستثمار الصناعات الهندسية: قرارات الرئيس تدعم المناخ الاستثمارى وتتماشي مع الوضع الاقتصادي

وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها الإسهام في دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المصانع علي العمل والإنتاج لتجاوز الأزمات الراهنة .

قرارات الرئيس

ووجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

المصدر: صدى البلد