الصناعات الهندسية: قرارات الرئيس تدعم المناخ الاستثمارى وتتماشي مع الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشف المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار، ويجب تسليط الضوء عليها محليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية.
وقال محمد المهندس فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إن الوضع الاقتصادي محليا وعالميا يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشى مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية، ولذلك فإن الاعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات وامكانية استرداد 50٪ من قيمة الاراضي الصناعية امر جيد
وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات، لأنه لا معنى للقرارات بدون تنفيذها في وقتها حتى تحقق الهدف منها.
وأكد أن الصناعة تحتاج إلى استقرار في التشريعات والمعاملات الضريبية، وتوفير مستلزمات الصناعة والإنتاج.
ونوه الى أهمية توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية، وإفساح المجال لها في معالجة المشاكل الاقتصادية شيء مهم جدا ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي.
ودعا إلى ضرورة الإعلان عن حزمة الحوافز التي ستمنحها الحكومة للقطاع الصناعي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت.
التوسع في الرخصة الذهبيةوأشاد محمد المهندس بالموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية الاستثمار المحلي الاستثمارات الاجنبية المحاكم الاقتصادية المستثمر
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة