جيش واحد ونظام فدرالي.. قوات الدعم السريع تقدم رؤيتها للحل الشامل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
اعتبرت قوات الدعم السريع، الأحد، أنه يجب الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، ضمن مبادئ عامة يجب الالتزام بها في أي تسوية مستقبلية.
ونشرت قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني، منذ منتصف أبريل المقبل، ما وصفته بـ"رؤيتها للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة".
وقالت قوات الدعم السريع في بيان، نشره قائدها محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إن "حل الأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به قوات الدعم السريع دوماً وهو الحل السلمي".
واندلع الصراع بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية، بسبب خلافات بشأن خطة للانتقال إلى الحكم المدني.
واعتبر حميدتي أن الحرب الدائرة، "ليست سوى انعكاس لأزمة الحكم المستفحلة في السودان منذ الاستقلال. وهي بذلك امتدادٌ لحروب السودان التي حاولت فيها فئات أو جماعات من أطراف السودان تغيير السودان إلى الأفضل سلماً، لكن قادة الدولة، الذين ظلوا باقين ومستمرين في الحكم بالقوة، واجهوهم بالعنف، ظناً منهم بأن القضايا يمكن أن تنتهي بهزيمة المتمسكين بها، الذين يخالفون النخب السياسية والعسكرية الرأي".
وأضاف أن ما يحدث "يستوجب البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقروناً بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان".
وأكد أن نظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً مدنياً، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، ويمكِّن جميع السودانيين من المشاركة الفاعلة والحقيقية في تقرير مصيرهم السياسي، ومحاكمة الذين يديرون شؤونهم البلاد على كافة المستويات سياسياً في انتخابات دورية تنظم في أنحاء البلاد كافة.
لكنه أشار إلى أنه "ينبغي تحديد الأطراف التي ستشارك في العملية المفضية للتسوية حتى لا يتم إغراقها بالعناصر المعادية للتغيير والتحول الديمقراطي".
ومن ضمن المبادئ العامة التي طرحها حميدتي في بيانه أن "تصفية النزعات الاحتكارية غير المشروعة للسلطة والنفوذ سواء أكانت أيدلوجية راديكالية أو حزبية أو أسرية أو عشائرية أو جهوية أمر لا مناص منه لرد السلطة إلى الجماهير".
وطالب بإشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة من كافة مناطق السودان، معتبرا أن النظام الفدرالي هو الأنسب لحكم البلاد.
ووصف البيان ثورة الشعب السوداني في 2018 ضد نظام الرئيس السابق، عمر البشير بـ"الظافرة"، معتبر أنها "انفجرت في الأساس ضد المجموعة الأيدولوجية، التي كانت تهيمن على الدولة والأحزاب والشخصيات السياسية، التي كانت متحالفة معها".
وذكرت قوات الدعم السريع أن قضايا التفاوض يجب أن تشمل بناء جيش جديد قومي مهني واحد، وفترة انتقالية والحكم المدني الانتقالي والسلام الشامل والعادل المستدام، والنظام الفدرالي وهياكله ومستوياته وسلطاته وقسمة الموارد.
وبينما يقاتل الجيش قوات الدعم السريع في الخرطوم ومنطقتي كردفان ودارفور إلى الغرب، لا تزال مناطق وسط وشمال وشرق البلاد هادئة وتحت سيطرة الجيش.
ولم تفلح محاولات للوساطة بين الطرفين، إذ يقول دبلوماسيون إن كل جانب يعتقد أن بوسعه حسم الحرب لصالحه.
وفر أكثر من أربعة ملايين شخص من منازلهم، وانهارت الخدمات الأساسية، وأفسح القتال المجال أمام هجمات عرقية تشنها قوات الدعم السريع والفصائل المسلحة المتحالفة معها في دارفور.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع السودانية تنفي ارتكاب انتهاكات وتلقي دعم إماراتي
الخرطوم - نفت قوات الدعم السريع السودانية، المتهمة بارتكاب فظائع الاثنين 18نوفمبر2024، مسؤوليتها عن الانتهاكات وقالت إنها ملتزمة بالسلام.
كما نفى أعضاء من قوات الدعم السريع تحدثوا إلى الصحافيين في نيروبي بكينيا التقارير المنتشرة على نطاق واسع عن تلقي أسلحة من الإمارات العربية المتحدة.
وقال رئيس الوفد الجنرال عمر حمدان أحمد عبر مترجم "لا نحصل على أي مساعدة من أي دولة على الإطلاق".
واتهم مصر بالدعم المكثف للجيش السوداني، بما في ذلك الضربات الجوية، وهو ادعاء نفته القاهرة.
اندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص من بينهم 3,1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقا للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين عمدا ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
وتتهم قوات الدعم السريع خصوصا بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي.
وقدر خبراء الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية، قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بغرب دارفور وحدها.
في نيروبي، قال عضو قوات الدعم السريع محمد مختار إن أي انتهاكات للحقوق ارتكبتها "أطراف أخرى" بعد تدخلات قوات الدعم السريع في مناطق معينة.
وبحسب مختار، فإنهم قاموا بتوثيق حالة اغتصاب واحدة فقط في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، على الرغم من نتائج الأمم المتحدة التي تشير إلى مستويات "مهولة" من العنف الجنسي، بما في ذلك اختطاف النساء والأطفال لاستعبادهم جنسيا.
ورفض مختار هذه النتائج، واصفا إياها بأنها "دعاية على وسائل التواصل الاجتماعي"، قائلاً إن قوات الدعم السريع أجرت "فحوصات طبية" على النساء للتحقق من مزاعم الاغتصاب.
من جهته، أكد مستشار قوات الدعم السريع ويدعى عز الدين الصافي أنه "للتعامل مع مسألة الانتهاكات، يتعين علينا وقف الحرب. ولهذا السبب نحن في قوات الدعم السريع نبقى مستعدين لوقف الحرب قبل الغد، وحتى قبل الأمس".
وأشار إلى أن الدعم السريع انخرطت بشكل كامل في مبادرات سلام دولية متعددة وألقى باللوم على الجانب الآخر في "تقويض كل الجهود".
تابع "على الرغم من السيطرة على أجزاء كبيرة من السودان... فإننا نظل ملتزمين بشدة بوقف إطلاق النار الفوري على مستوى البلاد، وضمان مرور المساعدات الإنسانية وإنشاء ممرات آمنة للمدنيين وعمال الإغاثة".
سلط تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان الشهر الماضي الضوء على انتشار الاغتصاب في الحرب، ونسب معظم الحالات إلى قوات الدعم السريع التي قيل إنها استخدمت "العنف الجنسي على نطاق واسع"، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي.
كما اتهمت البعثة قوات الدعم السريع وحلفاءها باختطاف وتجنيد الأطفال والنهب والسلب.
Your browser does not support the video tag.