أهداف ومميزات إنشاء مدرسة للمتفوقين في مصر.. خبير تربوي يوضح
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تطورات عديدة شهدتها المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة، ما أتاح الفرص التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز في مختلف مراحلهم التعليمية، وكان آخرها إنشاء مدرسة «العباقرة»، التي تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، وذلك بحسب ما أعلنه وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، اليوم.
وتستهدف مدرسة «العباقرة» تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين، بالإضافة إلى تقديم حزمة امتيازات لطلاب المدرسة، عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم والتعاقد مع عدد من الجامعات.
أهمية إنشاء مدرسة «العباقرة»وفي هذا الشأن، يقول الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فكرة إنشاء مدرسة «العباقرة» تعد فكرة جيدة للغاية، حيث تساعد على زيادة المنافسة بين الطلاب المتفوقين من أجل الالتحاق بها، كما تساعد الطلاب على زيادة الخبرات لديهم، وإمكانية الالتحاق بالجامعات خارج مصر، وأيضا تساعد على تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز وتطوير قدراتهم.
وتابع الخبير التربوي، بأن المنظومة التعليمية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كان منها تطوير المناهج التعليمية وأيضا تطبيق نظام «البوكلت» لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المدارس، وظهور العديد من الكليات التكنولوجية المواكبة للعصر.
وتم مناقشة آليات التنفيذ، ومعايير اختيار المعلمين في مدرسة «العباقرة» وشروط التحاق الطلاب، والامتيازات المقدمة للخريجين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنشاء مدرسة العباقرة مدرسة العباقرة وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي المناهج التعليمية إنشاء مدرسة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة قوى النواب.. أهداف إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
أعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها
من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.
وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير