نجاح المرأة البرلماني والسياسي يجسّد ريادة الإمارات في تمكين النساء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
تجسد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019، والبالغة 50 في المئة، ريادة دولة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار، بفضل الرعاية والدعم الذي تحظى به منذ تأسيس الدولة، ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل هذا النهج صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأسهم قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله ثراه، رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وتبوّؤ دولة الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة عضوية المرأة في البرلمان، والرابعة عالمياً بعد جمهوريات روندا، وكوبا، ونيكاراغوا.
وترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة عام 2005، شاركت المرأة ناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية عام 2006، وتضمن تشكيل المجلس الوطني في الفصل التشريعي الرابع عشر عام 2007 تسع نساء مثلن 22.5 في المئة من أعضائه. وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011م سبع عضوات بنسبة 17.5 بالمائة، وفي الفصل التشريعي السادس عشر في عام 2015م ثمان نساء بنسبة 22 بالمائة.
وتضطلع المرأة بعضويتها في المجلس الوطني، بدور متميز بحصولها على عدد من المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة في دول المنطقة والعالم، بفوزها برئاسة المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015، أول امرأة تترأس برلماناً المنطقة، وحصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011، والنائبة الثانية لرئيس المجلس، في الفصل التشريعي السابع عشر 2019، ورئاستها لعدد من اللجان الدائمة والمؤقتة، وعضويتها في هيئة مكتب المجلس، ودورها الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس، وطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة.
وحققت المرأة في المجلس، إنجازات عدة في الفصل التشريعي السابع عشر، خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، إذ حصلت على مناصب عدة منها: رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وسفيرة المجلس الوطني في منتدى القيادات السياسية النسائية، ونائبة رئيس مكتب النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ونائبة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، وعضوية لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلة المجموعة العربية في لجنة السلم والأمن الدوليين – الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلة المجموعة العربية في مكتب منتدى الشباب البرلمانيين – الاتحاد البرلماني الدولي، ومقررة لمخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش «COP28» - الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلة المجموعة العربية في مكتب النساء البرلمانيات – الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلة المجموعة العربية في اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان- اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وكان الاهتمام بالمرأة وتمكينها لأخذ دورها الطبيعي في المجتمع حاضراً في معظم توصيات المجلس وتناولت مختلف القطاعات المهمة مثل: المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة، وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية، التي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.
وكانت أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني، في فعاليات برلمانية نسائية عالمية في أبريل 2007، بعد أقل من شهرين من بدء أعمال المجلس، في اجتماع النساء البرلمانيات في جزيرة بالي، ضمن فعاليات الجمعية الـ116 والدورة الـ180 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي. كما شاركت في الاجتماعين المتعلّقين بعمل المرأة وبالعلاقة بينها وبين المؤسسات التنموية، إذ تعدّ هذه أول مشاركة نسائية إماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي أشاد بما وصلت له دولة الإمارات من تمكين المرأة، ومشاركتها في الحياة السياسية، بعضوية المجلس الوطني الاتحادي.
ونظم المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلمان الدولي في 30-31 أكتوبر 2007، المؤتمر الإقليمي الثاني للبرلمانيات، والنساء في مراكز صنع القرار، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بهدف متابعة التطور والتقدم الذي تحقق للمرأة الخليجية في العمل السياسي ومتابعة النتائج التي تحققت منذ مؤتمر البحرين في يوليو 2006.
وجاءت استضافة «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» التي نظمها «المجلس الوطني الاتحادي»، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، برعاية كريمة من سمـوّ الشيخـة فاطمــة التي عقدت في أبوظبي في 12-13 ديسمبر 2016، تعزيزاً لهذه الريادة، ولتسهم عبر مخرجاتها وتوصياتها في إثبات قدرة المرأة على المشاركة في تقديم حلول لهذه التحديات، وفي وضع برامج وخطط عملية تسهم في وضع حلول لمختلف القضايا التي تعانيها دول العالم وشعوبه.
وشاركت الشعبة البرلمانية للمجلس، في القمة الرقمية لمنتدى القيادات السياسية النسائية 2021، التي عقدت في يونيو 2021، بعنوان «البناء إلى الأمام.. القيادات السياسية النسائية تحدد الوضع الطبيعي الجديد»، وأكدت أن دولة الإمارات شهدت نمواً غير مسبوق في تمكين المرأة خلال السنوات العشر الماضية، في صناعة القرار السياسي، أو المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة، حيث عملت قيادة الدولة على صنع واقع جديد لتمكين المرأة على المستويات كافة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي المرأة الإماراتية يوم المرأة الإماراتية الإمارات الاتحاد البرلمانی الدولی الاتحاد البرلمان دولة الإمارات المجلس الوطنی تمکین المرأة فی المجلس المرأة فی
إقرأ أيضاً:
«دافوس 2025» يرسخ ريادة الإمارات في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «الموارد البشرية»: 120 ألف مواطن مؤمّن عليهم بالقطاع الخاص عبدالله بن طوق لـ«الاتحاد»: الإمارات وجهة مفضلة للشركات العالميةجسد الاهتمام العالمي البارز بالمشاركة الفاعلة لحكومة دولة الإمارات في الدورة الـ 55 لاجتماعات منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2025»، والتي اختتمت أعمالها أمس الأول، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في صياغة ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي، باعتبارها أنموذجاً اقتصادياً ملهماً لكثير من دول العالم، وشريكاً موثوقاً في تعزيز النمو والازدهار واستشراف مسارات التعاون الاقتصادي على المستوى الدولي. وحظيت الفعاليات والأنشطة التي أقيمت داخل جناح دولة الإمارات والحضور الواسع لوفد الدولة في أجندة جلسات المنتدى، باهتمام كبير من قبل أعضاء الوفود ورؤساء الشركات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم، للاطلاع من كثب على قصة نجاح دولة الإمارات وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية، والاستفادة من هذه التجربة الاستثنائية جنباً إلى جنب، مع التعرف على رؤيتها للمستقبل واستكشاف فرص التعاون المشترك.
وشارك وفد دولة الإمارات، برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي«دبي للثقافة»، الذي يعد واحداً من أكبر الوفود الدولية المشاركة في «المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025»، في مناقشة العديد من التحديات والمتغيرات العالمية، واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وذلك ضمن أعمال المنتدى الذي تسهم مخرجاته وحواراته وشراكاته المثمرة، في دعم التنمية المستدامة، وصياغة أنجع الحلول لأبرز التحديات التي تعترض الجهود التنموية على الصعيد الدولي. وجاءت مشاركة الإمارات في المنتدى، الذي أقيم تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي»، داعمة لأهدافه وأجندة أعماله، حيث ركزت مشاركة الدولة بأعمال منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام على إثراء نقاشات عديدة حظيت بأولوية في أجندته الأحدث، منها سد الفجوات التي تعوق الجهود التنموية العالمية، وتعزيز النمو المستدام، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لخلق حلول تحولية داعمة للتنمية.
وضم وفد الدولة المشارك بالمنتدى أكثر من 100 شخصية من رؤساء الشركات والقطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين، وهو ما شكل استمراراً للاهتمام الذي توليه الإمارات للتعاون الدولي وبناء الشراكات الدولية الداعمة لكافة الجهود التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي في القطاعات كافة، لا سيما من خلال منصة المنتدى الاقتصادي العالمي.
زخم استثنائي
على مدى أيام المنتدى، شارك الوفد الإماراتي، بنقاشات مهمة بشأن العديد من التحديات والمتغيرات العالمية واستعراض الحلول والتطورات وبناء الشراكات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، فيما شهدت الأجندة النوعية الحافلة لوفد الدولة، والتي شارك من ضمنها القطاع الخاص بجلسات وفعاليات ثرية التعريف برؤية شركات القطاع الخاص في الدولة، وفرص هذا القطاع الذي يمثل ركيزة أساسية في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وهو ما شكل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات الدولية والفرص الاقتصادية أمام شركات القطاع الخاص الإماراتية تسهم في فتح آفاق أوسع لنموها، وتعزيز نجاحاتها على الأصعدة كافة.
الإمارات والتجارة العالمية
خلال جلسة بعنوان «تقدّم التجارة والاستثمار»، أطلقت دولة الإمارات أحدث تقرير لتكنولوجيا التجارة والذي يعد أحد أهم ركائز مبادرة تكنولوجيا التجارة، التي أطلقتها دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويركز على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، للتجارة العالمية في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية عبر زيادة الكفاءة، وتعزيز الاستدامة وتوليد فرص جديدة للشركات على اختلاف أحجامها.
وكشف تقرير تكنولوجيا التجارة عن أن تبني الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يزيد حجم التجارة في السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 13.6% بحلول عام 2040. لكن حذّر التقرير من مخاطر، تشمل «تباين الذكاء الاصطناعي»، حيث يمكن للتبني غير المتكافئ للذكاء الاصطناعي التسبب بتجزئة أنظمة التجارة العالمية. ولمواجهة ذلك، يركز التقرير على التشغيل البيني، وبناء الثقة، والاستثمار في تطوير القوى العاملة والبنية التحتية الرقمية كعوامل ضرورية لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي.
الطاقة النظيفة
استضاف جناح دولة الإمارات نخبة من رواد الاستدامة وخبراء الطاقة العالميين لمناقشة الدور المهم للطاقة النظيفة في الحفاظ على بيئة أكثر استدامة، ضمن جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الطاقة النظيفة: الطريق الأمثل نحو حماية الكوكب»، وذلك قبيل اليوم العالمي للطاقة النظيفة الموافق 26 يناير من كل عام.
وبصفتها داعماً رئيسياً لجهود إقرار الأمم المتحدة اليوم العالمي للطاقة النظيفة وكونها الدولة المضيفة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، تعدّ دولة الإمارات في طليعة الداعمين لمبادرات الطاقة المتجددة والاستدامة. ونتيجة لاتفاق الإمارات التاريخي الذي تم توقيعه خلال مؤتمر الأطراف COP28 على أرضها، تفاهم 198 طرفاً دولياً على أهداف طموحة ضمن مجال الطاقة، من بينها ضرورة اعتماد سياسات مالية واستراتيجيات تمويل حاسمة.
التحديث الحكومي
خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، شاركت دولة الإمارات العالم رؤاها لتحديث الحوكمة، وتعزيز آفاق التحول الرقمي في القطاع الحكومي. وشكلت تجربة الإمارات في التحول الرقمي مصدر إلهام لكثير من الحكومات، حيث سخرت حكومة الإمارات جهودها واستثماراتها في تطور رقمي يخدم المجتمع ويسهل حياته، ويدعم جهود إحداث التطور والتغيير النوعي، وتطوير العمل والأداء الحكومي، وتهيئة بيئة جاذبة تستقطب الشركات العالمية والعقول المبتكرة في المجال الرقمي.
وأطلقت حكومة الإمارات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، وتسعى من خلال بنية تحتية رقمية متقدمة وبرامج حكومية حديثة مثل «برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية» إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإحداث الأثر الإيجابي في المجتمع.
توظيف التكنولوجيا والبيانات
خلال جلسة حوارية تفاعلية، استعرضت دولة الإمارات تجربتها الريادية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات في دعم صناعة السياسات الحكومية وابتكار نماذج عمل استباقية ذكية، وكيف أصبحت أنموذجاً عالمياً للسياسات والحوكمة القائمة على البيانات، ونموذج مستقبلي للعمل الحكومي.
وتم التطرق خلال الجلسة إلى منصة نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي، التي تم تطويرها بالشراكة مع منتدى الاقتصاد العالمي، والتي تغطي أكثر من 70 اتجاهاً عالمياً، وتوفر منصة مركزية لاتخاذ القرارات المؤثرة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات عملت في إطار جهود ترجمة الأفكار إلى أفعال، على إنشاء مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الاستراتيجي التي تركز على ثمانية مجالات ذات أولوية تشمل الاقتصاد الكمي، والابتكار الاجتماعي، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا التجارة، ومستقبل العمل وإعادة التدريب، والتعلم مدى الحياة، وحلول التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المستقبلية.
شراكات واتفاقيات
خلال المنتدى وقعت حكومة الإمارات عدداً من الاتفاقيات المهمة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في مجالات الأعمال الإنسانية، والابتكار التشريعي، وتعزيز تبني التقنيات المستقبلية، وجاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل، والتحول الرقمي في الرعاية الصحية.
وتم توقيع اتفاقية تجديد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم تعزيز تبني مختلف التقنيات المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، والذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025».
وبموجب هذه الاتفاقية، سيواصل مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دوره في تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الأفكار الإبداعية وتمكين التقنيات الناشئة، وبما يعزز موقع دولة الإمارات كمركز عالمي ريادي لتسريع ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير تقنيات المستقبل.
ويشكل تمديد الاتفاقية حتى عام 2027، تأكيداً جديداً على الدور الفاعل والمؤثر الذي يلعبه المركز في تعزيز التعاون العابر للحدود والاختصاصات لتصميم التكنولوجيا المستقبلية، وتوسيع نطاق استخداماتها منذ تأسيسه في دبي عام 2019.
الرعاية الصحية
وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، خطاب نوايا مع منتدى الاقتصاد العالمي؛ بهدف العمل من أجل تعزيز النظم الصحية الذكية عالمياً، من خلال مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى.
وتعد المبادرة مشروعاً رائداً يسعى إلى إعادة تصور مفهوم النظم الصحية الرقمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وإتاحة أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة، حيث تعتمد المبادرة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. وتساهم دائرة الصحة - أبوظبي، من خلال الانضمام إلى شبكة من المؤسسات الرائدة المسؤولة عن تسريع التحول الرقمي في الرعاية الصحية عالمياً وتفعيل أهدافه، في تحقيق تغييرات جوهرية في النظم الصحية العالمية بالتنسيق مع الاستراتيجيات الصحية المحلية.
منصة الابتكار التشريعي
وقعت حكومة الإمارات، مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، لتطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين، وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، وتنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات، وبما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزاً معرفياً ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
مؤشر للجاهزية الحكومية
وقعت مؤسسة دبي للمستقبل اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير مؤشر عالمي لتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تغيراته واستعدادها للاستفادة من فرصه.
وتشارك مؤسسة دبي للمستقبل في هذه المبادرة العالمية بالاستفادة من خبراتها الواسعة وشراكاتها ومعرفتها البحثية التي اكتسبتها في مجال تقييم استعداد الجهات الحكومية للتحولات المستقبلية منذ إطلاق «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل» قبل عامين.
وتتيح هذه الأداة التي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي الفرصة لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة لتقييم جاهزيتها للمستقبل بشكل مستقل، والتركيز على فرص النمو، وتحديد مجالات التطوير وسبل التغلب على مختلف التحديات التي قد تواجهها في الحاضر والمستقبل.