نجاح المرأة البرلماني والسياسي يجسّد ريادة الإمارات في تمكين النساء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
تجسد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019، والبالغة 50 في المئة، ريادة دولة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار، بفضل الرعاية والدعم الذي تحظى به منذ تأسيس الدولة، ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل هذا النهج صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأسهم قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله ثراه، رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وتبوّؤ دولة الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة عضوية المرأة في البرلمان، والرابعة عالمياً بعد جمهوريات روندا، وكوبا، ونيكاراغوا.
وترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة عام 2005، شاركت المرأة ناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية عام 2006، وتضمن تشكيل المجلس الوطني في الفصل التشريعي الرابع عشر عام 2007 تسع نساء مثلن 22.5 في المئة من أعضائه. وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011م سبع عضوات بنسبة 17.5 بالمائة، وفي الفصل التشريعي السادس عشر في عام 2015م ثمان نساء بنسبة 22 بالمائة.
وتضطلع المرأة بعضويتها في المجلس الوطني، بدور متميز بحصولها على عدد من المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة في دول المنطقة والعالم، بفوزها برئاسة المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015، أول امرأة تترأس برلماناً المنطقة، وحصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011، والنائبة الثانية لرئيس المجلس، في الفصل التشريعي السابع عشر 2019، ورئاستها لعدد من اللجان الدائمة والمؤقتة، وعضويتها في هيئة مكتب المجلس، ودورها الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس، وطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة.
وحققت المرأة في المجلس، إنجازات عدة في الفصل التشريعي السابع عشر، خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، إذ حصلت على مناصب عدة منها: رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وسفيرة المجلس الوطني في منتدى القيادات السياسية النسائية، ونائبة رئيس مكتب النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ونائبة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، وعضوية لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلة المجموعة العربية في لجنة السلم والأمن الدوليين – الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلة المجموعة العربية في مكتب منتدى الشباب البرلمانيين – الاتحاد البرلماني الدولي، ومقررة لمخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش «COP28» - الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلة المجموعة العربية في مكتب النساء البرلمانيات – الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلة المجموعة العربية في اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان- اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وكان الاهتمام بالمرأة وتمكينها لأخذ دورها الطبيعي في المجتمع حاضراً في معظم توصيات المجلس وتناولت مختلف القطاعات المهمة مثل: المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة، وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية، التي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.
وكانت أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني، في فعاليات برلمانية نسائية عالمية في أبريل 2007، بعد أقل من شهرين من بدء أعمال المجلس، في اجتماع النساء البرلمانيات في جزيرة بالي، ضمن فعاليات الجمعية الـ116 والدورة الـ180 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي. كما شاركت في الاجتماعين المتعلّقين بعمل المرأة وبالعلاقة بينها وبين المؤسسات التنموية، إذ تعدّ هذه أول مشاركة نسائية إماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي أشاد بما وصلت له دولة الإمارات من تمكين المرأة، ومشاركتها في الحياة السياسية، بعضوية المجلس الوطني الاتحادي.
ونظم المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلمان الدولي في 30-31 أكتوبر 2007، المؤتمر الإقليمي الثاني للبرلمانيات، والنساء في مراكز صنع القرار، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بهدف متابعة التطور والتقدم الذي تحقق للمرأة الخليجية في العمل السياسي ومتابعة النتائج التي تحققت منذ مؤتمر البحرين في يوليو 2006.
وجاءت استضافة «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» التي نظمها «المجلس الوطني الاتحادي»، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، برعاية كريمة من سمـوّ الشيخـة فاطمــة التي عقدت في أبوظبي في 12-13 ديسمبر 2016، تعزيزاً لهذه الريادة، ولتسهم عبر مخرجاتها وتوصياتها في إثبات قدرة المرأة على المشاركة في تقديم حلول لهذه التحديات، وفي وضع برامج وخطط عملية تسهم في وضع حلول لمختلف القضايا التي تعانيها دول العالم وشعوبه.
وشاركت الشعبة البرلمانية للمجلس، في القمة الرقمية لمنتدى القيادات السياسية النسائية 2021، التي عقدت في يونيو 2021، بعنوان «البناء إلى الأمام.. القيادات السياسية النسائية تحدد الوضع الطبيعي الجديد»، وأكدت أن دولة الإمارات شهدت نمواً غير مسبوق في تمكين المرأة خلال السنوات العشر الماضية، في صناعة القرار السياسي، أو المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة، حيث عملت قيادة الدولة على صنع واقع جديد لتمكين المرأة على المستويات كافة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي المرأة الإماراتية يوم المرأة الإماراتية الإمارات الاتحاد البرلمانی الدولی الاتحاد البرلمان دولة الإمارات المجلس الوطنی تمکین المرأة فی المجلس المرأة فی
إقرأ أيضاً:
مركز الإمارات للهجن .. ريادة في نقل الأجنة وتطوير السلالات
يقف مركز الإمارات الذكي للهجن في أم القيوين شاهدا على قصة نجاح لافته في عالم الإبل، التي تعتبر جزءا أساسيا من الهوية الثقافية والتراثية لدولة الإمارات، وأولتها القيادة الرشيدة اهتماما كبيرا من خلال إنشاء مراكز صحية وبحثية متخصصة لتوفير الرعاية الشاملة للإبل، بهدف الحفاظ على صحتها وزيادة إنتاجيتها.
وأصبح مركز الإمارات الذكي للهجن في أم القيوين الذي تم تدشينه عام 2017 ملاذا آمنا للإبل، وأحد أبرز المراكز التخصصية الرائدة على مستوى المنطقة في نقل أجنة الإبل وتطوير سلالات الهجن العربية الأصيلة، حيث يطبق تقنيات حديثة في التلقيح الاصطناعي ونقل أجنة الإبل، ومعالجة مشكلات العقم التي قد تؤثر على بعض السلالات، ويوفر جميع الخدمات الطبية اللازمة لمُلاك الهجن في الدولة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات الذكي للهجن في أم القيوين، أن ما يقدمه المركز من خدمات العناية الصحية والتقنيات المتقدمة لعلاج ونقل أجنة الإبل، يأتي تماشيا مع التزام دولة الإمارات بالحفاظ على التراث الثقافي العريق للإبل وتطويره من خلال استخدام أحدث الابتكارات العلمية والتقنيات الحديثة.
ولفت الغفلي إلى دقة الفحوص المخبرية التي يوفرها المركز بفضل اعتماده على أحدث الأجهزة البيطرية المتوافقة مع المواصفات الدولية، وبإشراف أطباء وفنيين ذوي خبرة واسعة، مما يضمن دقة عالية ونسبة خطأ شبه معدومة، وأكد أن تميز المركز جعل منه وجهة تدريبية للطلاب، حيث يحرص طلاب كلية الطب البيطري بجامعة الإمارات، وكلية التقنية العليا بالشارقة على التدريب العملي المرتبط بتخصصاتهم الأكاديمية.
وإلى جانب دوره الطبي التخصصي، يحرص مركز الإمارات الذكي للهجن على تطبيق كافة الممارسات التي تعزز الاستدامة البيئية في عمله، فضلا عن طرح مبادرات مجتمعية تخدم فئات عدّة، مثل المبادرة السنوية بتقديم العلاج واللقاح لـ 100 ناقة لملاك الإبل، يستفيد منها كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأرامل.
وأوضح الدكتور محمود موسى استشاري ورئيس قسم العلاجات ونقل الأجنة بالمركز، أن خدمات المركز تتضمن علاج الخصوبة ونقل الأجنة للإبل ذات الصفات الوراثية العالية، مما يحافظ على السلالات الأصيلة التي تحظى باهتمام الدولة بشكل كبير باعتبارها جزءا من تراث الدولة، وارتباطها ارتباطا وثيقا بعاداته وتقاليده، مشيرا إلى أن المركز يعالج ما لا يقل عن 1500 ناقة تعاني عدم الخصوبة و800 حالة نقل أجنة، بالإضافة إلى علاج ما لا يقل عن 30 بعيرا سنويا.
وأكد أن تقنية نقل الأجنة التي يقدمها المركز تساهم في زيادة عدد المواليد من الناقة الواحدة إلى 10 في الموسم الواحد، مقارنة بمولود واحد كل عامين بالحمل الطبيعي، ما يعزز الصفات الوراثية ويجنب مشكلات التزاوج الداخلي، كما يقدم المركز نصائح وإرشادات لملاك الإبل للحفاظ على صحة النوق أثناء الحمل وبعد الولادة.وام