نجاح المرأة البرلماني والسياسي يجسّد ريادة الإمارات في تمكين النساء
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
تجسد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019، والبالغة 50 في المئة، ريادة دولة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار، بفضل الرعاية والدعم الذي تحظى به منذ تأسيس الدولة، ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل هذا النهج صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأسهم قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله ثراه، رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وتبوّؤ دولة الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة عضوية المرأة في البرلمان، والرابعة عالمياً بعد جمهوريات روندا، وكوبا، ونيكاراغوا.
وترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة عام 2005، شاركت المرأة ناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية عام 2006، وتضمن تشكيل المجلس الوطني في الفصل التشريعي الرابع عشر عام 2007 تسع نساء مثلن 22.5 في المئة من أعضائه. وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011م سبع عضوات بنسبة 17.5 بالمائة، وفي الفصل التشريعي السادس عشر في عام 2015م ثمان نساء بنسبة 22 بالمائة.
وتضطلع المرأة بعضويتها في المجلس الوطني، بدور متميز بحصولها على عدد من المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة في دول المنطقة والعالم، بفوزها برئاسة المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015، أول امرأة تترأس برلماناً المنطقة، وحصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011، والنائبة الثانية لرئيس المجلس، في الفصل التشريعي السابع عشر 2019، ورئاستها لعدد من اللجان الدائمة والمؤقتة، وعضويتها في هيئة مكتب المجلس، ودورها الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس، وطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة.
وحققت المرأة في المجلس، إنجازات عدة في الفصل التشريعي السابع عشر، خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، إذ حصلت على مناصب عدة منها: رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وسفيرة المجلس الوطني في منتدى القيادات السياسية النسائية، ونائبة رئيس مكتب النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ونائبة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، وعضوية لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلة المجموعة العربية في لجنة السلم والأمن الدوليين – الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلة المجموعة العربية في مكتب منتدى الشباب البرلمانيين – الاتحاد البرلماني الدولي، ومقررة لمخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش «COP28» - الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلة المجموعة العربية في مكتب النساء البرلمانيات – الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلة المجموعة العربية في اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان- اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وكان الاهتمام بالمرأة وتمكينها لأخذ دورها الطبيعي في المجتمع حاضراً في معظم توصيات المجلس وتناولت مختلف القطاعات المهمة مثل: المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة، وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية، التي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.
وكانت أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني، في فعاليات برلمانية نسائية عالمية في أبريل 2007، بعد أقل من شهرين من بدء أعمال المجلس، في اجتماع النساء البرلمانيات في جزيرة بالي، ضمن فعاليات الجمعية الـ116 والدورة الـ180 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي. كما شاركت في الاجتماعين المتعلّقين بعمل المرأة وبالعلاقة بينها وبين المؤسسات التنموية، إذ تعدّ هذه أول مشاركة نسائية إماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي أشاد بما وصلت له دولة الإمارات من تمكين المرأة، ومشاركتها في الحياة السياسية، بعضوية المجلس الوطني الاتحادي.
ونظم المجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلمان الدولي في 30-31 أكتوبر 2007، المؤتمر الإقليمي الثاني للبرلمانيات، والنساء في مراكز صنع القرار، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بهدف متابعة التطور والتقدم الذي تحقق للمرأة الخليجية في العمل السياسي ومتابعة النتائج التي تحققت منذ مؤتمر البحرين في يوليو 2006.
وجاءت استضافة «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» التي نظمها «المجلس الوطني الاتحادي»، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، برعاية كريمة من سمـوّ الشيخـة فاطمــة التي عقدت في أبوظبي في 12-13 ديسمبر 2016، تعزيزاً لهذه الريادة، ولتسهم عبر مخرجاتها وتوصياتها في إثبات قدرة المرأة على المشاركة في تقديم حلول لهذه التحديات، وفي وضع برامج وخطط عملية تسهم في وضع حلول لمختلف القضايا التي تعانيها دول العالم وشعوبه.
وشاركت الشعبة البرلمانية للمجلس، في القمة الرقمية لمنتدى القيادات السياسية النسائية 2021، التي عقدت في يونيو 2021، بعنوان «البناء إلى الأمام.. القيادات السياسية النسائية تحدد الوضع الطبيعي الجديد»، وأكدت أن دولة الإمارات شهدت نمواً غير مسبوق في تمكين المرأة خلال السنوات العشر الماضية، في صناعة القرار السياسي، أو المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة، حيث عملت قيادة الدولة على صنع واقع جديد لتمكين المرأة على المستويات كافة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي المرأة الإماراتية يوم المرأة الإماراتية الإمارات الاتحاد البرلمانی الدولی الاتحاد البرلمان دولة الإمارات المجلس الوطنی تمکین المرأة فی المجلس المرأة فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في ريادة الأعمال والأمان ومؤشرات الهوية الوطنية
حافظت دولة الإمارات على نسق أدائها التصاعدي في سباق التنافسية العالمية خلال الربع الأول من2025 عبر حصد المراكز المتقدمة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وجسدت النتائج المحققة مدى فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي القائمة على الكفاءة، والتخطيط الاستباقي، والجاهزية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات.
وحلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM" والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
شملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.
ورسّخت دولة الإمارات مكانتها وحافظت على تصنيفها بين الدول العشر الأولى في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية لندن مؤخرا.
وتم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يظهر مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وحصدت الإمارات المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار والمركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وعززت دولة الإمارات مكانتها واحدة من أكثر الدول استقراراً وجاذبية للعيش والعمل بعدما احتلت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمان العالمي وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي "نومبيو" لعام 2025.
وسجلت الإمارات درجة أمان بلغت 84.5 من أصل 100 نقطة، ما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ريادتها العالمية.
يعتمد تقرير "نومبيو" على معايير عدة لقياس مستوى الأمان، من بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتفوقت الإمارات على العديد من الدول المتقدمة بفضل سياساتها الفعالة في تطبيق القانون واستخدام أحدث التقنيات في تعزيز الأمن، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تساهم في تحقيق بيئة آمنة للجميع.
وواصلت دولة الإمارات ريادتها في «مؤشّر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» في نسخة عام 2025، إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئة حول العالم.
وأكد التقرير الذي يعد معياراً دولياً للتنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للأسواق العالمية الناشئة منذ 16 عاما؛ أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملموساً في مساعيها لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيف ما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى بيئة الأعمال المثالية التي توفرها الإمارات وتفوقها على معظم الاقتصادات الناشئة في الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية وغيرها من الجوانب التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً و21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة وشهد تصدر معظم الدول الاسكندنافية للترتيب.
شمل تقرير هذا العام 147 دولة تم تصنيفها، وفق عدة عوامل من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، إضافة إلى آراء سكان الدول.