تجديد بطاقة الرقم القومي.. 5 غرامات بانتظارك في هذه الحالات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بطاقة الرقم القومي.. تعد بطاقة الرقم القومي من الأوراق الهامة التي تحمل جميع البيانات الشخصية للمواطن، لذلك فرضت وزارة الداخلية بعض الغرامات على المواطنين في حالة التأخير عن تجديد بطاقات الرقم القومي، أو عدم استخراجها في الموعد المحدد لها.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص بطاقات الرقم القومي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- غرامة 50 جنيهًا: في حالة عدم التقدم لتجديد الرقم القومي في الموعد المخصص لها.
- غرامة 50 جنيهًا: في حالة عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها.
- غرامة 50 جنيهًا: في حالة إثبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 90 يوما.
- غرامة 100 جنيه: فى حالة عدم التقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي عند بلوغ السن 15 عاما.
- غرامة 100 جنيه: في حالة التعامل ببطاقة الرقم القومي مع الجهات الرسمية، بعد انتهاء التاريخ المحدد بها.
بطاقة الرقم القوميالحالات المستثناة من غرامات بطاقة الرقم القومي- كبار السن.
- الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.
شروط استخراج بطاقة الرقم القومي- أن يكون المتقدم مواطنا مصريا.
- ألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا.
- أن يكون مسجلا وله بيان ميلاد.
رابط استخراج بطاقة الرقم القومى إلكترونيًايمكن استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الآتي.
اقرأ أيضاً5 خطوات لتجديد بطاقة الرقم القومي.. وغرامة في هذه الحالة
استخراج بطاقة الرقم القومي في خطوات بسيطة
رابط تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين 2023 عبر بوابة مصر الرقمية.. الخطوات والرسوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى الرقم القومي بطاقات الرقم القومي بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومى تجديد بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومی فی حالة
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات دون غرامات
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية بدون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس (أذار) الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
بيانات يجب تحديثهاوأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية دون تكبُّد غرامات إدارية، موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصاً على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد