انتخابات الجابون تضع البلاد في مأزق
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
فرضت حكومة الجابون، حظر تجول وعلقت الوصول إلى الإنترنت، عندما أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها لإجراء الانتخابات العامة، في محاولة "لمنع انتشار الدعوات للعنف".
توجه الناخبون في الجابون، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
ويدعى نحو 850 ألف ناخب للتصويت في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 13 مرشحًا على منصب الرئيس، بما في ذلك الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أونديمبا الذي يسعى لولاية ثالثة.
وزير الداخلية الجابوني
وأعلن وزير الداخلية الغابوني، لامبرت نويل ماثا، إغلاق الحدود البرية والبحرية، موعد الانتخابات العامة.
أعرب نويل، عن أسفه لظهور مناخ ضارفي البلاد يمكن أن يؤثر على الاستقرار والسلام، وندد بالتصريحات التي اعتبرها "تحمل عنفاً نفسياً نادراً" أو "أعمالاً غير مهذبة" أو حتى "متاريس".
الأحزاب المعارضةوقررت ستة من أكبر أحزاب المعارضة في البلاد دعم مرشح واحد، كجزء من حركة ائتلاف التناوب 2023، لتحسين فرص الإطاحة بالرئيس الحالي.
وشهدت الجابون استنفارا من جانب الجيش لتأمين العملية الانتخابية، التي يحاول من خلالها الرئيس بونجو أونديمبا، الظفر بولاية ثالثة، بسحب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة في الجابون، فإن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه بونجو يتمتع حاليا بأغلبية قوية في برلمان البلاد، مما يجعل الحزب هو المرشح الأوفر حظًا.
وتميزت الانتخابات الرئاسية السابقة، التي جرت في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا عام 2016، باحتجاجات حاشدة حيث فشل المنافس الرئيسي لبونجو، الدبلوماسي والسياسي الجابوني جان بينج، في الحصول على أغلبية الأصوات بهامش أقل من 2٪.
تجدر الإشارة إلى أن مبررات حكومة الجابون في اتخاذ هذه الإجراءات قد تستند إلى حوادث عنف كانت شهدتها البلاد سنة 2016، وذلك بعيد إجراء الانتخابات الرئاسية آنذاك.
وحينها، قتل 3 أشخاص في أعمال شغب اندلعت في العاصمة الجابونية ليبرفيل في ثاني يوم من الاحتجاجات العنيفة التي أطلقت شرارتها انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. السريلانكيون يصوتون في انتخابات برلمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت السريلانكيون لانتخاب برلمان جديد هذا الأسبوع في انتخابات عامة مبكرة دعا إليها رئيسهم ذو الميول الماركسية والذي يريد تفويضًا جديدًا في الهيئة التشريعية لدفع الإصلاحات الاقتصادية في الدولة المثقلة بالديون.
وأعلنت لجنة الانتخابات، الثلاثاء، عن الجدول الزمني لفرز الأصوات للانتخابات العامة التي سوف تجرى يوم غد الخميس الموافق 14 نوفمبر.. بحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميرور" السريلانكية عبر نسختها الإلكترونية.
وأشارت اللجنة إلى أنه "سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية إلى وسائل الإعلام بمجرد اكتمال عملية الفرز".
كما حثت لجنة الانتخابات وسائل الإعلام على الامتناع عن إعلان أي نتائج غير رسمية للانتخابات.
وانتخب أنورا كومارا ديساناياكى رئيسًا للبلاد الواقعة في جنوب آسيا في سبتمبر الماضي لكن ائتلافه قوة الشعب الوطني لم يحصل إلا على ثلاثة مقاعد من 225 مقعدًا في البرلمان مما دفعه إلى حل الهيئة التشريعية والسعي للحصول على تفويض جديد هناك لسياساته.
ووصل ديساناياكي، وهو من خارج الأحزاب العائلية التي هيمنت على السياسة السريلانكية لعقود من الزمان، إلى السلطة واعدًا بالتغيير مع خروج البلاد من أزمة مالية ساحقة. وقد وضع ملايين الناخبين ثقتهم في تعهده بمكافحة الفساد وتعهده بتعزيز التعافي الاقتصادي الهش.
وقال ديساناياكي خلال تجمع انتخابي أول أمس الأحد: "في الانتخابات السابقة، لم يكن لدى الناس ثقة فينا، ولكن في سبتمبر، منحنا الناس النصر وأثبتوا أننا حزب فائز ويمكننا تشكيل حكومة".
وأضاف: "المهمة التالية هي توحيد الناس من جميع أنحاء هذا البلد وبناء حركة شعبية قوية".
لقد تضرر السريلانكيون بشدة من الأزمة الاقتصادية لعام 2022، والتي اندلعت بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية مما أضاف إلى المشاكل الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد انتعاشًا مؤقتًا، لكن ارتفاع تكاليف المعيشة لا يزال يمثل قضية بالغة الأهمية بالنسبة للعديد من الناخبين.
ويهدف ديساناياكي إلى تغيير أهداف الإيرادات المحددة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي للحد من ضرائب الدخل المرتفعة وتحرير الأموال للاستثمار في الرعاية الاجتماعية لملايين السريلانكيين الأكثر تضررًا من أزمتها المالية.
ويخشى المستثمرون أن تؤدي رغبة ديساناياكي في إعادة النظر في شروط خطة إنقاذ البلاد من صندوق النقد الدولي إلى تأخير صرف الدفعات المستقبلية، وتجعل من الصعب على سريلانكا تحقيق هدف الفائض الأولي البالغ 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025 المحدد بموجب البرنامج.
ومن المتوقع أن يكون حزب زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا، ساماجي جانا بالاويجايا، المنافس الرئيسي لحزب الشعب الجديد إلى جانب الجبهة الديمقراطية الجديدة - وهي مجموعة منشقة عن حزب عائلة راجاباكسا ويدعمها الرئيس السابق رانيل ويكريميسينج.
ومن المتوقع أن يلتزم الناخبون الذين دعموا ديساناياكي في سبتمبر بدعمه في الانتخابات العامة أيضًا.