انتخابات الجابون تضع البلاد في مأزق
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
فرضت حكومة الجابون، حظر تجول وعلقت الوصول إلى الإنترنت، عندما أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها لإجراء الانتخابات العامة، في محاولة "لمنع انتشار الدعوات للعنف".
توجه الناخبون في الجابون، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
ويدعى نحو 850 ألف ناخب للتصويت في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها 13 مرشحًا على منصب الرئيس، بما في ذلك الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أونديمبا الذي يسعى لولاية ثالثة.
وزير الداخلية الجابوني
وأعلن وزير الداخلية الغابوني، لامبرت نويل ماثا، إغلاق الحدود البرية والبحرية، موعد الانتخابات العامة.
أعرب نويل، عن أسفه لظهور مناخ ضارفي البلاد يمكن أن يؤثر على الاستقرار والسلام، وندد بالتصريحات التي اعتبرها "تحمل عنفاً نفسياً نادراً" أو "أعمالاً غير مهذبة" أو حتى "متاريس".
الأحزاب المعارضةوقررت ستة من أكبر أحزاب المعارضة في البلاد دعم مرشح واحد، كجزء من حركة ائتلاف التناوب 2023، لتحسين فرص الإطاحة بالرئيس الحالي.
وشهدت الجابون استنفارا من جانب الجيش لتأمين العملية الانتخابية، التي يحاول من خلالها الرئيس بونجو أونديمبا، الظفر بولاية ثالثة، بسحب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة في الجابون، فإن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يتزعمه بونجو يتمتع حاليا بأغلبية قوية في برلمان البلاد، مما يجعل الحزب هو المرشح الأوفر حظًا.
وتميزت الانتخابات الرئاسية السابقة، التي جرت في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا عام 2016، باحتجاجات حاشدة حيث فشل المنافس الرئيسي لبونجو، الدبلوماسي والسياسي الجابوني جان بينج، في الحصول على أغلبية الأصوات بهامش أقل من 2٪.
تجدر الإشارة إلى أن مبررات حكومة الجابون في اتخاذ هذه الإجراءات قد تستند إلى حوادث عنف كانت شهدتها البلاد سنة 2016، وذلك بعيد إجراء الانتخابات الرئاسية آنذاك.
وحينها، قتل 3 أشخاص في أعمال شغب اندلعت في العاصمة الجابونية ليبرفيل في ثاني يوم من الاحتجاجات العنيفة التي أطلقت شرارتها انتخابات رئاسية متنازع على نتائجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحزاب المعارضة
إقرأ أيضاً:
شولتس يعد باستثمارات في البنية التحتية وتعزيز نمو ألمانيا
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يسعى إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل ما تواجهه البلاد من تراجع اقتصادي وتحديات كبيرة، حال فاز بالانتخابات المقبلة.
وفي الكلمة التي ألقاها أمام البرلمان، اليوم الاثنين خلال مناقشة مسألة الثقة في الحكومة، قال شولتس "علينا أن نغير الوضع.. لقد حان الوقت للاستثمار بقوة في ألمانيا".
وأشار شولتس إلى أن هذا النهج لم يكن يحظى بتأييد جميع الأطراف في تحالفه الحكومي الذي انهار في السادس من الشهر الماضي. وتابع: "لكن يجب أن ينتهي هذا الإنكار للواقع"، وأردف: "إذا كان هناك بلد في العالم يستطيع تحمل كلفة الاستثمار في المستقبل، فهو نحن".
وضرب شولتس أمثلة على الاستثمارات الضرورية بـ:
الإنترنت السريع. شبكات الكهرباء. مزارع الرياح. تحديث الجيش الألماني. تحسين أداء القطارات غير المنضبطة في مواعيدها. إصلاح الطرق المتهالكة.وأكد شولتس أن حزبه الاشتراكي الديمقراطي مستعد لإصلاح آلية كبح الديون المنصوص عليها في الدستور، واللجوء إلى الاقتراض لتحقيق هذه الأهداف، وهي خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من جانب الحزب الديمقراطي الحر في السنوات الماضية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إقالة شولتس لوزير المالية كريستيان ليندنر، وهو رئيس الحزب الديمقراطي الحر، ما أعقبه انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يتزعمه شولتس.
إعلانوهاجم فريدريش ميرز، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، الذي يتصدر استطلاعات الرأي إلى جانب شريكه في الاتحاد الاجتماعي المسيحي، شولتز خلال المناقشة البرلمانية. وقال في البوندستاغ: "إنك تغادر البلاد في واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب". وأضاف "ما ينتظرنا سيكون جهدا هائلا".
وأيا كان من سيشكّل الحكومة الألمانية المقبلة، فسوف يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد الذي ظل راكدا لسنوات، وحرب روسيا على أوكرانيا، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وسيحتاج المستشار القادم أيضا إلى تأمين الأموال اللازمة لتغطية الاستثمارات الضخمة اللازمة لتحويل ألمانيا إلى اقتصاد أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، وصديق للمناخ، ولتمويل جيش قادر على الدفاع عن البلاد.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار