قالت وزارة الدفاع في موزمبيق، إن القوات المسلحة قتلت زعيما مزعوما لتمرد مرتبط بتنظيم الدولة (داعش) يتركز في إقليم كابو دلجادو الشمالي الغني بالغاز. 

وذكر بيان للوزارة أن بونوماد ماتشودي عمر، المعروف أيضا باسم أبو سليفة محمد وابن عمر، والذي “قاد العمليات منذ اندلاع الإرهاب في موزمبيق”، قُتل مع اثنين من مساعديه.

 

من جانب آخر قال رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي، إن قتل بونوماد، لكنه حذر من أن المعركة ضد التمرد لم تنته بعد، بعد الخسارة الذى تسبب فيه المتمردين  عام 2017 ، في مقتل آلاف الأشخاص وتعطيل مشاريع طاقة بمليارات الدولارات. 


ووصفته وزارة الخارجية الأمريكية، التي صنفت عمر بأنه “زعيم إرهابي” في أغسطس 2021، بأنه رئيس الإدارات العسكرية والشؤون الخارجية لتنظيم الدولة في موزمبيق وقالت إنه مسؤول عن هجمات في كابو ديلجادو، بما في ذلك فندق. في مدينة بالما في مارس 2021. 

وزارة الدفاع الموزمبيقية 


وقالت وزارة الدفاع الموزمبيقية،  إنها قتلت زعيما بارزا آخر للمتمردين هو أبو كيتال. 
 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء

أدان حزب صوت الشعب الليبي المحاولات التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في التدخل في شؤون القضاء والتي كانت واضحة في ما يقوم به من إجراءات مخالفة للدستور الذي جاءت بموجبه المحكمة العليا.

جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن البيان الصادر عن المحكمة العليا ردا على قرار مجلس النواب بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.

ونوه الحزب بأن محاولات التدخل في الشأن القضائي بما يعني محاولة هدم القاعدة التي تقول إن الفصل ما بين السلطات وعدم تدخل أحداهم بالأخرى هي أساس من الأساسات التي تبنى عليها الدول الديمقراطية.

وأشار البيان إلى أن المحاولات التي يقوم بها مجلس النواب بالتدخل في الشأن القضائي تهدف إلى الهيمنة على السلطة القضائية واحتوائها.

كما لفت حزب صوت الشعب إلى أن المحاولات المتعمدة لإهدار أحكام القضاء وعدم الاعتداد بها من قبل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب يزعزع الثقة في القضاء ويعد انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية.

واختتم الحزب بالتأكيد على ما جاء في بيان الجمعية العمومية للمحكمة العليا جملة وتفصيلا.

هذا وردت المحكمة العليا على مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وتنسيب قضاتها، وافتتاح مقرها في مدينة بنغازي قبل أيام، وانتقدت تجاهل أحكامها بشأن قانون إنشاء المحكمة الجديدة، ومحاولات إخضاع السلطة القضائية واحتوائها من طرف السلطة التشريعية.

وقالت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في بيانها: “المحكمة العليا وهي تبتدئ عامها القضائي الثاني والسبعين مستمرة في أداء دورها في تحقيق العدالة، وإرساء مبادئ القانون”.

ونبهت الجمعية العمومية إلى خطورة المسلك الذي انتهجته السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية بإقدامها على افتتاح مبنى ما أسمته المحكمة الدستورية، وتحليف من نسبتهم اليمين القانونية للعمل بها، متجاهلة بذلك حكمي المحكمة العليا في الطعنين الدستوريين (4 و5) لسنة 70 ق.

واعتبرت المحكمة العليا أن إجراءات مجلس النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وخرقاً سافراً للمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري، ومبدأ استقلال القضاء، الذي يعد تحققه واحترام أحكامه ركنا جوهريا في أي نظام ديمقراطي، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ الفصل بين السلطات، ويَصِمُ نظام الحكم القائم بالاستبداد، وفي الوقت نفسه يفقد القضاء مبرر وجوده أصلاً إذا لم يكن فعالاً وأحكامه نافذة، فلا قيمة لحق لا نفاذ له.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الدولة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر
  • وزارة الخارجية الأمريكية.. تعلن شروط تقديم اللوتري الامريكي 2025 لبعض الدول
  • اتهم بالعمل مع القاعدة في اليمن.. الحكم على فرنسي مرتبط بمهاجمي "شارلي إبدو" بالسجن مدى الحياة
  • وزير الدفاع الإسرائيلي: لدينا مفاجآت أخرى تنتظر حزب الله وتم القضاء على المستوى الثاني والثالث من قيادة الحزب
  • بارة: قيام الدولة يبدأ باحترام أي مسؤول فيها لأحكام وأوامر القضاء
  • وزير الخارجية لـ رئيس حكومة لبنان: مصر ستواصل دعمها الكامل والمستمر لكم فى مواجهة اعتداءات الاحتلال
  • لانتقاده الرئيس .. القضاء التونسي يطلب إدراج ناشط بقوائم الإنتربول
  • لانتقاده الرئيس.. القضاء التونسي يطلب إدراج ناشط بقوائم الإنتربول
  • حزب صوت الشعب يُدين تدخل رئيس النوّاب في شؤون القضاء
  • دعاهم الى الخروج من البلدة... مزاح في روم أصاب سكّانها بالهلع وأمن الدولة أوقفت الفاعل