ثمنت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار قمة مجموعة «بريكس» الذى دعا إلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة على لسان عضو لجنتها التنفيذية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أهمية القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن القمة، داعية مجموعة «بريكس» إلى العمل الحثيث والسريع من أجل تطبيق هذا القرار، والعمل مع الدول كافة لتوفير المساعدات العاجلة والتمويل المستدام للأونروا، وذلك في الاجتماع المقبل للدول المانحة الذي ينعقد في نهاية سبتمبر المقبل في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكد أبو هولي أن الدول أعضاء المجموعة المؤسسين، إضافة إلى الدول الأعضاء الجدد جميعهم أصدقاء للشعب الفلسطيني ومناصرين تاريخيين لقضيته وللحرية والعدالة في العالم، وتربطهم بالشعب الفلسطيني وقيادته علاقات تاريخية متينة.

وكانت قمة مجموعة دول «بريكس» قد دعت في البيان الختامي إلى دعم «الأونروا»، حيث جاء فيه إن رؤساء الدول أشادوا بعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ودعوا إلى تقديم المزيد من المساعدات الدولية لتحسين الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني.

وأكد البيان الختامي رفض الاحتلال والاستيطان، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة كافة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا البريكس الشعب الفلسطيني بريكس حقوق الشعب الفلسطيني قمة مجموعة دول بريكس مجموعة بريكس منظمة التحرير الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة

أكدت دولة قطر على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد قرار من الكنيست يمنع عملها بشكل رسمي.

وجاء ذلك في مذكرة قدمتها قطر إلى محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الجمعة: إن "قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".

وأضافت الوزارة أن قطر أكدت في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".

قطر تقدم مذكرة مكتوبة الى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشان التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ncq1zozLiX — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 28, 2025
وشدد أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".


ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".

بدورها، أكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقالت في إن الأونروا ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.


ويزعم الاحتلال أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".

مقالات مشابهة

  • أمل الحناوي: مصر في مقدمة الدول العربية الباحثة عن حل عادل للقضية الفلسطينية
  • وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للشعب الفلسطيني وصموده على أرضه وعدالة قضيته
  • الأونروا: التخلص من الوكالة لن ينهي قضية اللاجئين
  • الدوحة تؤكد وجوب السماح للأونروا بالعمل بإسرائيل والأراضي المحتلة  
  • قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة
  • الأونروا: تقدم "غير مسبوق" في توفير المساعدات لسكان غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
  • الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: مصر لعبت دورا أساسيا في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
  • الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
  • البرلمان العربي يؤكد مساندته للشعب الفلسطيني ضد محاولات التهجير
  • غيابات وخلافات تخيم على اجتماع مجموعة الـ20 في جنوب أفريقيا