اتحاد الصناعات: قرار الرئيس بإعفاء القطاع من الضرائب 5 سنوات يدعم الإنتاج
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أشاد اتحاد الصناعات المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.
جاء ذلك في تصريحات للدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، والذي أكد أن هناك اهتمام واضح من الرئيس السيسي بالصناعة المحلية، والصناعات ذات القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد الوطني، وأن القرارات الجديدة داعمة للقطاعات الإنتاجية بشكل واضح.
وأكد الدكتور كمال الدسوقي أن محاور نمو الصادرات لابد أن ترتكز على دعم الصناعة بمثل هذه القرارات لتخفيف الأعباء المالية عن المصانع، وتشجيع الصناعات التى يمكنها المنافسة فى الأسواق العالمية، والعمل على جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي لما تملكه مصر من سوق محلية كبيرة.
زيادة الصادراتوأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن العمل في إطار رؤية واضحة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات، من شأنه دفع عجلة التصدير نحو تحقيق أرقام غير مسبوقة، حتى لا تكون الزيادة في الصادرات زيادة مؤقتة ومرتبطة ببعض مشاكل الدول الأخرى المنافسة لمصر تصديرياً، لذلك يجب العمل على خفض التكاليف الإنتاجية وفتح الأسواق وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، فهذه هي الأضلاع الأربعة لنمو الصادرات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات زيادة الصادرات دعم الصناعة اتحاد الصناعات
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة