نيودلهي- وام

جددت دولة الإمارات دعوتها إلى حشد الجهود الدولية لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال، باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة حول العالم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أمام الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأكد الزيودي الحاجة إلى العمل الدولي الجماعي لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية، وتحسين كفاءتها ومرونتها وشمولها عبر تسريع استخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا.

الصورة

وأشار إلى المسار الصاعد الذي تسجله التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات منذ عدة سنوات، بفضل اعتمادها سياسات تجارية منفتحة على العالم بعيداً عن الحمائية والانعزالية، واستراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع نخبة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، وهو ما دفع التجارة الخارجية غير النفطية إلى تسجيل معدلات نمو متتالية على أساس ربع سنوي ونصف سنوي منذ عام 2020، محققةً أرقاماً قياسية بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز تريليوني درهم مسجلةً 2 تريليون و 233 مليار درهم بنهاية عام 2022 بنمو نسبته 17 في المائة مقارنةً مع 2021.

ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي فبراير المقبل، دعا ثاني الزيودي المجتمع الدولي إلى العمل معا لتنشيط التجارة العالمية من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات، وتطبيق القواعد المتعلقة بالإعانات المشوهة للسوق، وضمان الوصول العادل إلى النظام التجاري العالمي، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها.

الصورة

وعلى هامش قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين، شارك ثاني الزيودي ووفد الدولة في منتدى الأعمال الإماراتي الهندي، والذي تم تنظيمه بشكل مشترك بين وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.

بحث الجانبان خلال المنتدى الفرص التجارية والاستثمارية وآفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع الدولتين الصديقتين.

كما شارك والوفد الإماراتي في اجتماع طاولة مستديرة نظمته اتحاد الصناعة الهندي، وناقش خلاله ممثلو القطاعين الحكومي والخاص، بحضور نخبة من الشركات الإماراتية والهندية سبل تطوير العلاقات الثنائية والفرص المشتركة، التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من هذه المنصة الواعدة.

وخلال اجتماعات قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين، كشف الزيودي عن نتائج تقرير جديد لوزارة الاقتصاد بعنوان «مخاطر التجارة العالمية 2023: حواجز تعوق النمو»، والذي تم فيه استطلاع آراء أكثر من 500 من قادة الشركات من جميع أنحاء العالم حول تصورهم لأهم التهديدات التي تواجه التجارة العالمية في السنوات المقبلة.

الصورة

ووفقاً للتقرير، يعتبر ارتفاع مستوى الدين العام والخاص، وتأثيره اللاحق على الاستثمار والسيولة المالية والطلب الاستهلاكي، أكبر تهديد منفرد للتجارة العالمية.

وقال 61 في المائة من المشاركين إن هذا سيكون له تأثير مرتفع أو مرتفع جدا أو مرتفع للغاية على حركة التجارة العالمية، وتوقعوا أن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث هذا الأمر.

وحسب التقرير، كانت أكبر ثلاثة مخاطر تالية، متعلقة جميعها بالتكنولوجيا وطرق تنفيذها، وهي التقدم التكنولوجي السريع الذي يتطلب التكيف، والتهديدات السيبرانية للبنية التحتية التجارية، والمخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات.

وحل استنفاد الموارد الطبيعية لا سيما تأثير انخفاض فرص الحصول على المياه على المجتمعات المحلية والزراعة ونظم إنتاج الأغذية، على رأس أكبر خطر بيئي حدده المشاركون في الاستطلاع، والذين اعتبروا أن فرص حدوثه أكبر من إمكانية اجتياح جائحة أخرى العالم.

وذكر الزيودي أن التقرير سلط الضوء على هشاشة النظام التجاري العالمي، وحدد سبل العمل اللازمة للعودة إلى وضع أكثر ثباتا ومرونة.

وقال إن وجهات النظر المعروضة في التقرير تعد مفيدة في إمكانية صياغة القرارات المطلوبة لإعادة تشكيل نظام تجاري عالمي أكثر استدامة وإنصافا ومرونة.

وأضاف أنه مع قرب انعقاد قمة مجموعة العشرين، والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، يجب وضع مخاوف القطاع الخاص حول العالم في الحسبان، وأن يتم تبني برنامج فعال لمعالجتها بشكل صحيح خصوصاً المتعلقة باعتماد التكنولوجيا وتنظيمها في سلاسل التوريد بهدف إنشاء نظام تجاري عالمي يناسب القرن الواحد والعشرين.

تعد اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين الذي يمثل مجتمع الأعمال العالمي، وقد انطلقت عام 2010 ويشارك فيها ممثلو الشركات ومنظمات الأعمال، ويعرض خلالها قادة الأعمال من مختلف دول العالم آراءهم حول قضايا الحوكمة الاقتصادية والتجارية العالمية.

حضر اجتماعات هذا العام أكثر من 800 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمعات الأعمال.

وركز الاجتماع، الذي نظمه اتحاد الصناعة الهندي على قضايا متعددة أبرزها: سلاسل القيمة العالمية الشاملة، مستقبل العمل والمهارات والتنقل، والتحول الرقمي، وتمويل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والطاقة وتغير المناخ وكفاءة الموارد.

جدير بالذكر أن الوفد الإماراتي المشارك في مجموعة الأعمال لدول العشرين الذي ترأسه الدكتور ثاني الزيودي ضم أكثر من 70 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، يمثلون قطاعات اقتصادية متنوعة كالخدمات الصحية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والخدمات اللوجستية والطيران والتمويل والبنوك وغيرها.

 

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات ثاني الزيودي التجارة العالمیة قمة مجموعة

إقرأ أيضاً:

السعودية وصندوق النقد يتفقان على دعم الحكومة السورية لتحقيق التنمية

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا رفيع المستوي بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكد الاجتماع  على وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن  عقب اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي شارك فيه وفد من الحكومة السورية إلى جانب وزراء مالية وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية وشركاء تنمية.

وذكر البيان أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار، والحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية طويلة المدى، وذلك في سياق مبادرات سابقة شملت مؤتمر باريس (13 فبراير )، واجتماع العلا (16 فبراير )، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس ).

وأكد المشاركون على أولوية دعم الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.

 كما تمت دعوة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإسهام في هذا الدعم، بما يتماشى مع مهامهم، وبالتنسيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.

كما رحب البيان بالجهود الرامية إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد الضرورية لدعم سياساتها، وجهودها في التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، كما أعرب عن دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الحوكمة والشفافية وبناء مؤسسات فعالة تخدم مصالح الشعب السوري.

وأعرب الموقعون أيضا عن امتنانهم لمساهمات المشاركين والتزامهم، مؤكدين التطلع إلى اجتماع جديد في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم وتنسيق الجهود الدولية لتعزيز التعافي والازدهار في سوريا.

سوريا .. اشتباكات دامية في حمص بين الأمن وفلول النظام السابقسوريا .. التصدي لمسيرات فوق مطار حميميمسوريا .. أول تصريح علني لـ أحمد الشرع حول مصير الرئيس بشار الأسدتضمنت رفع العقوبات عن سوريا.. تفاصيل رسالة أحمد الشرع إلى ترامبسوريا.. اعتقال تيسير عثمان مسئول في مخابرات نظام الأسد بتهم تعذيب وسرقةعمار الحكيم: مصلحة العراق الوطنية تتطلب التواصل مع الشرع واستعادة العلاقات مع سوريا طباعة شارك سوريا السعودية وزير المالية السعودي صندوق النقد الدولي الحكومة السورية مؤتمر باريس

مقالات مشابهة

  • برعاية منصور بن زايد.. قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 تنطلق في أبوظبي لتعزيز الجهود العالمية لصياغة أطر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والمتقدمة
  • الرئيس السيسي: السعي الحثيث لتحقيق التنمية في مصر واجب مقدس
  • بتوجيهات رئاسية.. وزارة الري تطلق مشروعات مائية كبرى لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء
  • السعودية وصندوق النقد يتفقان على دعم الحكومة السورية لتحقيق التنمية
  • أمانة الاستثمار بـ”الجبهة” تبحث مع مستثمرين تحقيق التنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي
  • الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
  • “دبي للمستقبل” تجدد شراكتها مع “أنتلر” لدعم ريادة الأعمال في قطاع الذكاء الاصطناعي بالمنطقة
  • النائبة رحاب موسى: الرئيس السيسي يقود ملحمة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء
  • برلمانية: القطار الكهربائي السريع مشروع استراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة
  • المالية: الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة