شفق نيوز/ أشادت الحكومة العراقية، بحكم رئاسة محكمة استئناف البصرة إزاء مهربي النفط، والذي صدر في وقت سابق اليوم الأحد، مؤكدة أنها ستقف بوجه من وصفتهم  "العابثين" بثروة الشعب.  

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "تأكيداً للمتابعة المتواصلة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لملف محاربة الفساد، وما يتعلق منها بجرائم تهريب النفط، وما أعلنه لأكثر من مرة بهذا الصدد، من جهود كبيرة أثمرت عن تفكيك أكبر شبكات التهريب، وإلقاء القبض على العشرات من المهربين خلال الأشهر الماضية، بجهود كبيرة وغير مسبوقة من الأجهزة الحكومية المختصة".

وتابع، "يثمن رئيس مجلس الوزراء الدور الفعال والحيوي لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة التي أصدرت أحكاماً رادعة بحق مجموعة منهم، كما يثمن الدور البطولي لجهاز الأمن الوطني الذي كان له الدور الأساس في متابعة وكشف هذا الملف المدمر للاقتصاد الوطني، ويؤكد مجدداً أنّ الحكومة ستقف بوجه كل العابثين بثروة الشعب العراقي، من مهربين أو متجاوزين على المال العام، وفقاً للقانون والقضاء، وأنها عازمة على وضع حد نهائي لهذا الملف المهمل منذ سنوات طوال".

واليوم، اصدر القضاء العراقي، حكمه في قضية أكبر شبكة تهريب نفط في البصرة، بين أفرادها ضباط. 

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز، إن رئاسة محكمة استئناف محكمة البصرة أصدرت حكما بالسجن المؤقت لمدة 15 سنة بحق (10) متهمين بينهم ضباط بتهمة تهريب النفط ومشتقاته من خلال عملية ثقب وتخريب الانابيب النفطية في حمار مشرف انبوب حلفاية فاو، والبئر حمار مشرف الفاو.  

ومطلع تشرين الثاني 2022، كشف جهاز الأمن الوطني، عن تفاصيل الإطاحة بشبكة كبيرة لسرقة وتهريب النفط الخام في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وأشار الى ان من بين افراد الشبكة ضباط وتجار كبار، كما اوضح ان الكميات المهربة تقدر بـ75 مليون لتر شهرياً.

وفي ذات اليوم، كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، عن توقيف تسعة ضباط كبار بينهم مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن على خلفية قضية تهريب المشتقات النفطية.

وضمت القائمة ايضاً الى جانب اللواء غانم، 4 ضباط برتبة عميد هم مدير شرطة نفط الشمال وشرطة نفط الوسط ومدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة ومدير سيطرات الشمال.

كما ضمت ضابطين برتبة عقيد هما مدير قسم العلاقات والاعلام ومكتب المدير العام لشرطة الطاقة وآمر فوج مصفى الدورة، اضافة الى ضابط برتبة مقدم (مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط) وضابط برتبة رائد من (قسم العلاقات والاعلام مرافق المدير العام لشرطة الطاقة).

وفي السياق، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تغريدة: "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".

 

 

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي القضاء العراقي الحكومة العراقية تهريب النفط تهریب النفط شرطة الطاقة شفق نیوز

إقرأ أيضاً:

النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل

بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.

وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".

واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".

وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".

واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على  حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".

واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة". 

واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".

ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين". 

واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".

مقالات مشابهة