حزب الاتحاد: توجيهات السيسي بدعم المشروعات تعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ثمن حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح مجموعة من المشروعات الصناعية حزمة حوافز جديدة، والتي تأتي استكمالًا لسلسة من القرارات الداعمة للقطاع الصناعي على مدار الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مثل تلك القرارات تدفع بالقطاع الصناعي إلى الأمام وتحقق مستهدفات التنمية التي تنشدها الدولة في ضوء الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الصناعة.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن إصدار حزمة جديدة من الحوافز لدعم المصانع، يعزز من قدرات القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تعميق الصناعات الاستراتيجية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مجموعة الإعفاءات التي وجه بها الرئيس السيسي تدعم القطاع الخاص بشكل كبير، ليلعبه دوره في تحقيق التنمية من خلال توسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما يسهم في تفعيل خطة الدولة واستراتيجيتها المتعلقة بتمكين القطاع الخاص، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد رضا صقر أن تلك التوجيهات تدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا غير مسبوقة في لتوطين الصناعة المحلية، وقد جاءت توجيهات الرئيس السيسي داعمة لهذا التوجه الذي يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد الوطني سواء عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تقليل الواردات ، منوهًا في هذا الصدد بالمبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتي حققت نجاحات على مستوى واسع للغاية في توطين وتعميق الصناعات المحلية، وخلقت فرص عمل كبيرة.
واختتم رئيس حزب الاتحاد بالتأكيد على أن ضرورة سرعة تفعيل توجيهات الرئيس السيسي لدعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية لرفع معدلات النمو وزيادة نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز تتضمن الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
وشملت الحوافز إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. إضافة إلى إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
كما وجه الرئيس السيسي بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الاتحاد رضا صقر السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصناعية الرئیس السیسی حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الصعيد قبل وبعد.. أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية في عهد الرئيس السيسي
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"