الإمارات تجدد الدعوة لحشد الجهود الدولية لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات والأموال
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نيودلهي (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات دعوتها إلى حشد الجهود الدولية لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات ورؤوس الأموال باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة حول العالم.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، أمام الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين المشاركين في قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) في العاصمة الهندية نيودلهي.
وأكد معاليه الحاجة إلى العمل الدولي الجماعي لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز سلاسل التوريد العالمية، وتحسين كفاءتها ومرونتها وشمولها عبر تسريع استخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا.
وأشار إلى المسار الصاعد الذي تسجله التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات منذ عدة سنوات، بفضل اعتمادها سياسات تجارية منفتحة على العالم بعيداً عن الحمائية والانعزالية، واستراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع نخبة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، وهو ما دفع التجارة الخارجية غير النفطية إلى تسجيل معدلات نمو متتالية على أساس ربع سنوي ونصف سنوي منذ عام 2020، محققةً أرقاماً قياسية بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز تريليوني درهم مسجلةً 2 تريليون و 233 مليار درهم بنهاية عام 2022 بنمو نسبته 17 في المائة مقارنةً مع 2021.
ومع اقتراب استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة أبوظبي فبراير المقبل، دعا معالي ثاني الزيودي المجتمع الدولي إلى العمل معا لتنشيط التجارة العالمية من خلال تعزيز آليات تسوية المنازعات، وتطبيق القواعد المتعلقة بالإعانات المشوهة للسوق، وضمان الوصول العادل إلى النظام التجاري العالمي، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة لتحسين كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها.
وعلى هامش قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين، شارك معالي ثاني الزيودي ووفد الدولة في منتدى الأعمال الإماراتي الهندي والذي تم تنظيمه بشكل مشترك بين وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.
بحث الجانبان خلال المنتدى الفرص التجارية والاستثمارية وآفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع الدولتين الصديقتين.
كما شارك معاليه والوفد الإماراتي في اجتماع طاولة مستديرة نظمته اتحاد الصناعة الهندي وناقش خلاله ممثلو القطاعين الحكومي والخاص بحضور نخبة من الشركات الإماراتية والهندية سبل تطوير العلاقات الثنائية والفرص المشتركة التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من هذه المنصة الواعدة.
وخلال اجتماعات قمة مجموعة الأعمال لدول العشرين، كشف معالي الزيودي عن نتائج تقرير جديد لوزارة الاقتصاد بعنوان "مخاطر التجارة العالمية 2023: حواجز تعوق النمو"، والذي تم فيه استطلاع آراء أكثر من 500 من قادة الشركات من جميع أنحاء العالم حول تصورهم لأهم التهديدات التي تواجه التجارة العالمية في السنوات المقبلة.
ووفقاً للتقرير، يعتبر ارتفاع مستوى الدين العام والخاص، وتأثيره اللاحق على الاستثمار والسيولة المالية والطلب الاستهلاكي، أكبر تهديد منفرد للتجارة العالمية.
وقال 61 في المائة من المشاركين إن هذا سيكون له تأثير مرتفع أو مرتفع جدا أو مرتفع للغاية على حركة التجارة العالمية، وتوقعوا أن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث هذا الأمر.
وحسب التقرير، كانت أكبر ثلاثة مخاطر تالية، متعلقة جميعها بالتكنولوجيا وطرق تنفيذها، وهي التقدم التكنولوجي السريع الذي يتطلب التكيف، والتهديدات السيبرانية للبنية التحتية التجارية، والمخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات.
وحل استنفاد الموارد الطبيعية لا سيما تأثير انخفاض فرص الحصول على المياه على المجتمعات المحلية والزراعة ونظم إنتاج الأغذية، على رأس أكبر خطر بيئي حدده المشاركون في الاستطلاع، والذين اعتبروا أن فرص حدوثه أكبر من إمكانية اجتياح جائحة أخرى العالم.
وذكر معالي الزيودي أن التقرير سلط الضوء على هشاشة النظام التجاري العالمي، وحدد سبل العمل اللازمة للعودة إلى وضع أكثر ثباتا ومرونة.
وقال معاليه إن وجهات النظر المعروضة في التقرير تعد مفيدة في إمكانية صياغة القرارات المطلوبة لإعادة تشكيل نظام تجاري عالمي أكثر استدامة وإنصافا ومرونة.
وأضاف أنه مع قرب انعقاد قمة مجموعة العشرين، والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، يجب وضع مخاوف القطاع الخاص حول العالم في الحسبان، وأن يتم تبني برنامج فعال لمعالجتها بشكل صحيح خصوصاً المتعلقة باعتماد التكنولوجيا وتنظيمها في سلاسل التوريد بهدف إنشاء نظام تجاري عالمي يناسب القرن الواحد والعشرين.
وتعد اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين الذي يمثل مجتمع الأعمال العالمي، وقد انطلقت عام 2010 ويشارك فيها ممثلو الشركات ومنظمات الأعمال، ويعرض خلالها قادة الأعمال من مختلف دول العالم آراءهم حول قضايا الحوكمة الاقتصادية والتجارية العالمية.
حضر اجتماعات هذا العام أكثر من 800 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمعات الأعمال.
وركز الاجتماع، الذي نظمه اتحاد الصناعة الهندي على قضايا متعددة أبرزها: سلاسل القيمة العالمية الشاملة، مستقبل العمل والمهارات والتنقل، والتحول الرقمي، وتمويل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والطاقة وتغير المناخ وكفاءة الموارد.
جدير بالذكر أن الوفد الإماراتي المشارك في مجموعة الأعمال لدول العشرين الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني الزيودي ضم أكثر من 70 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة يمثلون قطاعات اقتصادية متنوعة كالخدمات الصحية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والخدمات اللوجستية والطيران والتمويل والبنوك وغيرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية التجارة العالمیة قمة مجموعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلط الضوء على تمكين المرأة وتعزيز المساواة في قمة العشرين
شارك الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، على رأس وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، في القمة العاشرة لرؤساء مجموعة العشرين المنعقدة في البرازيل.
وقدم مداخلة الشعبة في الجلسة التي ناقشت موضوع "مكافحة أوجه عدم التساوي الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في القمة، كل من آمنة علي العديدي، وخالد عمر الخرجي عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال الدكتور طارق الطاير، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، إن آثار عدم المساواة الجندرية والعرقية تمتد إلى جميع جوانب المجتمع، حيث تؤثر على التعليم والمشاركة الاقتصادية وفرص الحياة بشكل عام، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، قد يستغرق سد الفجوة الجندرية العالمية أكثر من 130 عاماً إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وأوضح أن للأمر أبعاد اقتصادية هائلة؛ وتواجه النساء من الخلفيات العرقية المهمشة، عوائق تشمل انخفاض الأجور وقلة الموارد، ومعالجة هذه الفجوات هو أساس للنمو الاقتصادي والمرونة المجتمعية، وعندما تتمتع المرأة بتمكين اقتصادي، ستستفيد المجتمعات، حيث تعيد النساء استثمار ما يصل إلى 90% من دخلهن في أسرهن، مما يُحدث تأثيراً إيجابياً يمتد إلى الصحة والتعليم والازدهار، وعلى البرلمانات تعزيز مفهومي الشمولية والمساواة، عبر سن القوانين والسياسات لإزالة الحواجز أمام تحقيق المساواة.
وأضاف الطاير أن دولة الإمارات تترأس مجموعة الشراكة الجندرية في الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2019، وحقق البرلمان الإماراتي التوازن الجندري بوجود 50% من الأعضاء من النساء، ما يعكس التزام الدولة بالتوازن بين الجنسين، والقيادة النسائية داخل مؤسساتنا البرلمانية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات مهمة لمعالجة عدم المساواة الجندرية والعرقية، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال سياسات مستهدفة، حيث يعكس "سياسة التسامح الوطنية" قيم التعايش السلمي والشمولية، إضافة إلى قانون مكافحة التمييز، الذي يجرّم التمييز القائم على العرق، أو الجنس، أو الدين، أو الطبقة، مما يعكس التزامنا ببيئة شاملة تُحترم فيها حقوق الجميع، كما أسست دولة الإمارات مجلس التوازن بين الجنسين، الذي يقود العديد من المبادرات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق