ملخص أخبار العملات الرقمية: ماستركارد تنهي شراكتها مع بينانس!
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
البوابة - في ملخص أخبار العملات الرقمية لهذا الأسبوع، قررت ماستركارد إنهاء شراكتها لإصدار بطاقات العملات الرقمية لبينانس، بينما أضافت شوبيفاي خيار سولانا باي للمدفوعات الرقمية، وقامت سلطة دبي لتنظيم الأصول الرقمية بتحديث قوانينها لتقديم خدمات التحصيص، كل هذه الأخبار تسلط الضوء على التطورات المستمرة في مجال العملات الرقمية.
أعلنت ماستركارد إنهاء شراكتها مع بينانس، وهي منصة تداول العملات الرقمية الكبيرة، فيما يتعلق ببطاقات العملات الرقمية المشتركة في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا، اعتبارًا من 22 سبتمبر. تشمل هذه القرار اختتام أربعة برامج تجريبية في هذه المناطق ولا تتصل بمبادرات العملات الرقمية الأخرى.
المصدر: شاترستوك
مع بطاقة العملات الرقمية، يمكن للمستخدمين القيام بمعاملات بالعملات الورقية المحلية باستخدام أصولهم المشفرة. وعلى الرغم من عدم الكشف عن الأسباب وراء إنهاء الشراكة من قبل ماستركارد، يُشاع أن الرقابة التنظيمية المتزايدة على بينانس أثرت على هذه الخطوة. ويأتي انتهاء الشراكة بعد صراع بينانس القانوني مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والهيئة الاتحادية لتداول السلع (CFTC) وتحقيقات وزارة العدل. وقد أبعدت فيزا نفسها أيضًا عن بينانس بسبب مشاكل التنظيم.
شوبيفاي تضيف سولانا باي للمدفوعات الرقمية، بدءًا من الدولار الأمريكي المستقر (USDC)في خطوة مهمة، قامت شوبيفاي، العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، بتوسيع مجموعة خيارات الدفع من خلال إضافة سولانا باي، مما يتيح لملايين التجار اعتماد عمليات المعاملات بالعملات الرقمية. ستبدأ عملية الإطلاق باستقبال مدفوعات العملات المستقرة باستخدام عملة (USDC). وفي المستقبل، تعتزم سولانا دمج عملات رقمية أخرى، بما في ذلك رمز SOL الأصلي، حسبما ذكرت TechCrunch.
هاجم جوش فريد من شركة سولانا لابس اند انفيست، الدمج بين الأصول الرقمية وحلاول الدفع كـ "تطبيق القاتل للعملات الرقمية"، مشيرًا إلى إمكانية تخفيض تكاليف العمليات بشكل كبير. تبلغ رسوم المعاملات في سولانا 0.00025 دولار لكل معاملة، مقارنة برسوم معالجة بطاقات الائتمان التي تتراوح بين 1.5٪ و 3.5٪. مع شوبيفاي التي تسهم في حوالي 10٪ من جميع عمليات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، ستكون هذه الشراكة بمثابة أرضية اختبار لسلسلة كتل سولانا، التي تحسنت مؤخرًا في الأداء والموثوقية. توفر سولانا باي، التي تم إطلاقها في عام 2022، بنية
تحتية للدفع من الند للند من خلال تعاون مع أطراف رئيسية مثل Checkout.com وCircle وCitcon، بالإضافة إلى تكامل المحافظ مع Phantom.
سلطة دبي تحدث قواعد الخدمات الاستخدامية للسماح بخدمات التحصيصأطلقت سلطة تنظيم الأصول الرقمية دليل الخدمات الاستخدامية المحدث، مما يمنح مقدمي خدمات الاستخدام الفرصة للمشاركة في أنشطة التحصيص، وذلك وفقًا للمعايير المحددة. يمكن لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المعتمدين بتراخيص صالحة لخدمات التحصيص، مما يُلغي الحاجة إلى ترخيص منفصل لإدارة الأصول الافتراضية وخدمات الاستثمار. ومع ذلك، سيكون هناك رسوم ترخيص إضافية للرقابة مطلوبة لتقديم هذه الخدمة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ العملات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني مما يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات.
كما تؤكد هذه الانجازات أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً، بحسب بيان من المصرف، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن المصرف المركزي حقق في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023، بحسب البيان.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
وبحسب ما جاء في البيان، يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4 بالمئة، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ (1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85 بالمئة.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة.
كما شهد العام الماضي إطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي لدولة الإمارات استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الالكترونية.