إقرار نظام تعويض المزارعين المتضرِّرين من المخاطر الزِّراعيَّة لسنة 2023م
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تعويض المزارعين المتضرِّرين من المخاطر الزِّراعيَّة لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون صندوق إدارة المخاطر الزِّراعية رقم (5) لسنة 2009م، ولتعويض المزارعين غير المشتركين في الصَّندوق، بالإضافة إلى تأثُّر المملكة بالتغيُّر المناخي، وظهور مخاطر طبيعيَّة مثل السِّيول والرِّياح التي تؤثِّر على المزروعات أكثر من خطر الصَّقيع.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لصندوق الحجّ لسنة 2023م؛ وذلك لتعزيز آليَّة عمل صندوق الحجّ من خلال استحداث وحدات إداريَّة جديدة ضمن الهيكل التَّنظيمي للصَّندوق، وتحديد الارتباط الإداري لها.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّربية والتَّعليم؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وبموجب التَّعديل المقترح سيتمُّ استحداثُ وظيفة أمين عام لشؤون التَّعليم المهني والتِّقني في الوزارة، وربط مديريَّة الإعلام بالوزير.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تأديب الطَّلبة في الجامعة الهاشميَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغاية مواءمته مع نظام ممارسة الأنشطة الحزبيَّة في مؤسَّسات التّعليم العالي لسنة 2022م.
ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الرَّقابة وإدارة النُّفايات والإشراف عليها داخل الأراضي الزِّراعيَّة والرَّعويَّة والحُرجيَّة والنُّفايات النَّاجمة عن القطاع الزِّراعي لسنة 2023م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لغايات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويتضمَّن مشروع النِّظام الاشتراطات البيئيَّة والمتطلَّبات الزِّراعيَّة لتجميع المخلَّفات الخطرة من المزارعين، والمخلَّفات الزِّراعيَّة العضويَّة الأوليَّة غير المعالجة، وغيرها من أنواع المخلَّفات الأخرى، بالإضافة إلى تنظيم بعض المسائل المتعلِّقة في هذه العمليَّة.
ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للهيئة البحريَّة الأردنيَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغايات التَّعديل على الهيكل التَّنظيمي للهيئة.
على صعيد آخر، مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(626) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
كما وافق على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (15) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
وقرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي إلى التَّقاعد.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سلامي يوقع كتابه: "تعويض المصابين في حوادث العربات ذات محرك"
أكد عبد الكبير سلامي، المستشار بمحكمة النقض والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أن كتابه الجديد « تعويض المصابين في حوادث العربات ذات محرك « ، جاء من أجل المساهمة في إشاعة المعرفة وتعميم الإفادة والفائدة على سائر المهتمين من القضاة والممارسين بكافة مشاربهم ومراكزهم.
وأبرز، بحضور رئيس الهيئة الجنائية العاشرة بمحكمة النقض، خلال حفل توقيع كتابه برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، أن كتابه يتطرق للنظرية المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتعويضات المستحقة عن الجروح، والتعويضات المستحقة لذوي المصاب المتوفى.
وأوضح سلامي أن كتابه الجديد يتكامل مع مؤلف سابق له، حيث يتقاطع معه في قانون التعويض عن حوادث السير، مشيرًا إلى أن احتضان المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوقيع الكتب والحث على الإنتاج العلمي، له آثار إيجابية على كل المهتمين الذين تشحذ همتهم لتقاسهم أفكارهم وخلاصاتهم وتجاربهم.
وقال المتحدّث إن الكتب والإنتاجات العلمية، تأتي لتسليط الضوء على مجموعة من الأوضاع التي يفرضها الواقع، بحيث أنه بالرغم من أن المشرع يعمل على تغطية كل الحالات الموجودة، ويبحث عن الحلول المناسبة لجميع الصور المحتملة، إلا أنها لا تخلو من رصد لنقص أو قصور.
وأشار إلى أنه عند إصدار النص التشريعي، أو بعد مرور مدة على المصادقة عليه، تظهر مجموعة من الأوضاع التي تتيح التعرف على مواطن الخلل وإدراك مكامن الوهن التي تعتري النص، وتحد من فعاليته في حل المعضلات الواقعة، بحسب قوله.
كلمات دلالية القضاء حوادث السير سلامي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية