بايدن يطالب الكونجرس بمزيد من الأموال لتطوير لقاح جديد ضد كورونا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يخطط لطلب المزيد من الأموال من الكونجرس لتطوير لقاح جديد آخر لفيروس كورونا، حيث يتتبع العلماء موجات جديدة وارتفاع حالات العلاج في المستشفيات، ولكن ليس كما كان من قبل.
ويتوقع المسؤولون بالفعل لقاحات محدثة لكوفيد-19 تحتوي على نسخة واحدة من سلالة أوميكرون، تسمى XBB.1.5.
ويعد ذلك تغيير مهم عن الجرعات المركبة اليوم، والتي تمزج سلالة فيروس كورونا الأصلية مع متغيرات أوميكرون الأكثر شيوعًا في العام الماضي، ولكن ستكون هناك دائمًا حاجة إلى لقاحات محدثة مع استمرار الفيروس في التحور.
يجب أن يكون الناس قادرين على البدء في التشمير عن سواعدهم الشهر المقبل لما يأمل المسؤولون أن يكون لقاحًا سنويًا لكوفيد-19 في الخريف. تقوم كل من شركة Pfizer وModerna والشركة المصنعة الأصغر حجمًا Novavax بتخمير جرعات من تحديث XBB، لكن سيتعين على إدارة الغذاء والدواء التوقيع على كل منها، ويجب على المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعد ذلك إصدار توصيات لاستخدامها.
وقال بايدن، الذي يقضي إجازته في منطقة بحيرة تاهو، للصحفيين يوم الجمعة: 'لقد وقعت هذا الصباح على اقتراح يتعين علينا أن نقدمه إلى الكونجرس طلبا للحصول على تمويل إضافي للقاح جديد ضروري وفعال'.
وأضاف أنه يوصى 'مبدئيا' بأن يحصل عليه الجميع بمجرد أن تصبح اللقطات جاهزة.
ولم يذكر طلب التمويل الذي قدمه البيت الأبيض للكونغرس بقيمة 40 مليار دولار في 11 أغسطس/آب، فيروس كورونا. وتضمنت طلبات التمويل لأوكرانيا، لتجديد أموال الكوارث الفيدرالية الأمريكية في الداخل بعد موسم مناخي مميت من الحرارة والعواصف، وأموال لتعزيز إنفاذ القانون على الحدود الجنوبية مع المكسيك، بما في ذلك أموال للحد من تدفق الفنتانيل القاتل. وفي الخريف الماضي، طلبت الإدارة تمويلًا بقيمة 9.25 مليار دولار لمكافحة الفيروس، لكن الكونجرس رفض الطلب.
في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو، بلغ عدد حالات دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا 9056. وهذا يمثل زيادة بنحو 12٪ عن الأسبوع السابق. لكنه بعيد كل البعد عن القمم السابقة، مثل 44000 حالة دخول أسبوعيًا إلى المستشفى في أوائل يناير، أو ما يقرب من 45000 حالة في أواخر يوليو 2022، أو 150000 حالة دخول خلال طفرة أوميكرون في يناير 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
شراكة مبتكرة لتطوير المدارس
بقلم : تيمور الشرهاني ..
قدّم النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية مقترحاً يهدف إلى تحسين بيئة المدارس بطريقة مبتكرة تعتمد على استثمار الساحات المدرسية وتحويلها إلى ملاعب خماسية، مع توفير خدمات أساسية مثل التبريد في جميع الصفوف والمرافق الصحية وإنشاء مرسم متطور، وتجهيز المدارس بالرحلات لجلوس الطلبة والسبورات دون أن تتحمل الحكومة أية تكلفة مالية. المقترح يعتمد على إشراك المستثمرين من القطاع الخاص، بحيث يتولون إنشاء الملاعب لخدمة الطلبة خلال ساعات الدوام المدرسي، بينما تُتاح للمستثمرين لاستغلالها بعد انتهاء الدوام وفي ايام العطل المدرسية .المقترح تضمّن شرطاً واضحاً يمنع المستثمرين من استخدام الساحات لأي أغراض تجارية أخرى مثل بناء المحلات، لضمان الالتزام بجوهر المشروع.
من جانبه استجاب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إحالة المُقترح إلى المستشارين التسعة لدراسته، إلا أن الرفض كان النتيجة النهائية. المستشارون برروا قرارهم برفض المشروع بحجة التخوف من استغلال المستثمرين للساحات المدرسية في بناء منشآت تجارية لا تتماشى مع أهداف المشروع. ورغم وضوح النصوص التي تمنع ذلك في المقترح، إلا أن الرفض يثير تساؤلات حول خلفيات القرار، خصوصاً في ظل وجود إشارات إلى أن الرفض قد يكون مرتبطاً بالتزاحم السياسي بين الكتل المختلفة، حيث يبدو أن بعض الأطراف سعت إلى عرقلة المشروع لعدم احتسابه كإنجاز لصالح جهة سياسية محددة، مثل تجمع “الفاو زاخو”. هذا التنافس السياسي قد يكون عائقاً أمام تنفيذ مبادرات تحمل في طياتها فوائد مباشرة للطلاب والبيئة التعليمية.
فضلاً عن أن هذا المُقترح يحمل مزايا كبيرة، كونه يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في البلاد عبر تزويد المدارس بوسائل الراحة الحديثة مثل التكييف والمرافق الصحية والملاعب والمرسم المتطور، وكل ذلك دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء إضافية وينفذ خلال 180 يوم فقط . هذه الفكرة تعكس نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم تمويل المشروع من قبل المستثمرين مع ضمان استفادة الطلاب. ومع ذلك، فإن التخوف من تجاوز المستثمرين للشروط المحددة قد يكون مبرراً، لكنه لا يستدعي رفض المقترح بالكامل، بل يتطلب وضع آليات رقابية صارمة لضمان الالتزام ببنود المشروع ومنع أي استغلال.
بيد أن تعطيل مثل هذا المشروع يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في آليات اتخاذ القرارات الحكومية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمبادرات تمثل مصلحة عامة. ينبغي إعادة طرح المشروع مع معالجة المخاوف التي أثارها المستشارون، مع التأكيد على الشفافية ووضع شروط واضحة في العقود تضمن تنفيذ المشروع كما هو مقترح. كما أن إشراك المجتمع المدني والجهات التربوية في مناقشة المشروع قد يضيف دعماً شعبياً يساهم في تقليل التأثيرات السياسية السلبية.
لذا يُعد هذا المشروع فرصة لتحسين واقع المدارس، ولا ينبغي أن تضيع مثل هذه الفرص بسبب التنافس السياسي أو التخوفات التي يمكن معالجتها بالإجراءات المناسبة. إعادة النظر في المشروع وتنفيذه بشفافية قد يحقق نقلة نوعية في جودة التعليم وظروفه في العراق.
علما بان إقليم كردستان استفاد من المقترح وتم ادخاله حيز التنفيذ !!
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا