استجابة لمطالبنا| اتحاد الصناعات: قرارات الرئيس تحفز الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة في اتحاد الصناعات بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها.
وأكد أنها جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل إقامة مشروعاتهم وإدارتها بسهولة ويسر، بما يعود بالنفع والفائدة على كل الأطراف، مطالبا بضرورة منح المشاريع الطبية الحصول علي الرخصة الذهبية.
وأضاف رئيس غرفة مقدمي الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة في اتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إصدار هذه القرارات من الرئيس السيسي بنفسه، من إعفاءات ضريبية، وتسهيلات لتملك الأراضي الصناعية؛ يعطيها قوة وضمانا على أنها سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما أنها ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء.
قبل الإنتاج .. الحكومة تمنح أصحاب أفكار المشروعات الصناعية الأرباح مقدما خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس بالإجراءات الضريبية تجذب الاستثمار الأجنبي وتشجع المحلي قرارات الرئيس تشجع الاستثماروأكد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها نجد انها كلها لتشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، كذلك قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المشاريع الطبية قرارات الرئيس المستشفيات الخاصة الأراضى الصناعية
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تعاون قطاع الأعمال ومؤسسات التصنيف الائتماني يمكن الشركات من الحصول على تمويلات
اعتبر عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات، أن التعاون بين قطاع الأعمال العام ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من شأنه أن يقدم إمكانات منح شركات قطاع الأعمال شهادة تأهيل، تمكنها من الحصول على تمويلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
أدوات مؤسسات التصنيف الائتمانيأشار «عبد الفتاح» في لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من الأدوات للتقييم ومنح التصنيف سواء للشركات أو الدول، في مقدمتها توافر الأصول الضامنة للقروض التي ستحصل عليها، وتاريخ القدرة على السداد، إضافة إلى التدفقات النقدية المتوافرة للدولة، أو المؤسسة الساعية للتصنيف.
وأثنى عبد الفتاح على توجه الدولة للتعاون مع شركات التصنيف الائتماني في تطوير شركات القطاع العام، مؤكدا أن هذا التعاون، من شأنه بناء الإدارة في شركات قطاع الأعمال على أساس الرشاد السوقية والربحية، معبرًا عن اعتقاده أن التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني من شأنه جذب كيانات ومؤسسات محترفة لإدارة الشركات الحكومية أو إدارة مشروعات مشتركة بناء على ما يمكن أن تساعد فيه مؤسسات التصنيف الائتماني في رفع تصنيف شركات قطاع الأعمال العام وإتاحة فرص لها للاقتراب من مؤسسات التمويل الاستثمارية في أسواق المال العالمية.
وأكد أن الصناعات الكيماوية والمعدنية التي سيركز عليها التعاون بين الحكومة ووكالات التصنيف الائتماني من الصناعات الجاذبة للاستثمار في ضوء توافر الخامات اللازمة والتي تجعل من هذه الصناعات بداية جيدة للتعاون في جذب الاستثمار الأجنبي لمشروعات مشتركة مع شركات قطاع الأعمال.