استجابة لمطالبنا| اتحاد الصناعات: قرارات الرئيس تحفز الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة في اتحاد الصناعات بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها.
وأكد أنها جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل إقامة مشروعاتهم وإدارتها بسهولة ويسر، بما يعود بالنفع والفائدة على كل الأطراف، مطالبا بضرورة منح المشاريع الطبية الحصول علي الرخصة الذهبية.
وأضاف رئيس غرفة مقدمي الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة في اتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إصدار هذه القرارات من الرئيس السيسي بنفسه، من إعفاءات ضريبية، وتسهيلات لتملك الأراضي الصناعية؛ يعطيها قوة وضمانا على أنها سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما أنها ستسهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء.
وأكد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها نجد انها كلها لتشجيع الاستثمار، وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، كذلك قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المشاريع الطبية قرارات الرئيس المستشفيات الخاصة الأراضى الصناعية
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.