أعلنت شرطة المرور بأنها ستقوم بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق في تنفيذ حملة ميدانية لتصفية الشوارع وإزالة المخالفات والعشوائيات ومسببات الإزدحام المروري بأمانة العاصمة.

وتنبه جميع الأخوة السائقين بسحب سياراتهم المتهالكة من الشوارع، مالم فإنها ستقوم بضبطها وإيصالها إلى الحجز ولن يتم إطلاقها الا بعد دفع الغرامة واستيفاء مدة الحجز المقررة قانوناً والتي لا تقل عن شهر.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي

إقرأ أيضاً:

ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يضع إطارًا قانونيًا لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك بهدف ضمان أمنهم وسلامتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

وينص القانون في المادة 517 على تطبيق هذه الحماية دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعزز من الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية.

ضمانات لحماية الشهود والمبلغين

يسمح القانون للشاهد، وفق المادة 518، باتخاذ مقر الشرطة أو مقر عمله عنوانًا له، بناءً على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يساهم في حمايته من أي تهديدات قد يتعرض لها نتيجة شهادته.

وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

آليات الطعن وكشف الهوية عند الضرورة

وفي إطار ضمان حقوق الدفاع، تنص المادة 520 على أنه في حال كان الكشف عن هوية الشاهد ضروريًا لمباشرة الدفاع، يمكن للمتهم أو وكيله الطعن أمام محكمة جنايات أول درجة على قرار إخفاء البيانات، على أن يتم البت فيه خلال 10 أيام بقرار نهائي ومسبب.

كما تمنح المادة 521 المتهم خلال المحاكمة حق طلب مواجهة أو مناقشة الشخص الذي تم إخفاء هويته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف شخصيته، وذلك عبر إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد التي ينظمها القانون.

عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن

يفرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.

إطار قانوني متكامل لتعزيز العدالة

يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.

مقالات مشابهة

  • أوكار الشر لن تترك جنوب السودان في حاله
  • ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • بدءاً من الغد.. مرور بابل تباشر بنظام الحجز الإلكتروني
  • الروقي: هلال ضعيف وإدارة الأزمة تتطلب قرارات صارمة
  • استفت قلبك.. طارق لطفي يكشف عن رأيه بخصوص ارتداء الحجاب
  • كندا تعلن عن تدابير اقتصادية صارمة ضد أمريكا ردا على رسوم ترامب
  • سيولة مرورية.. انتظام حركة السيارات بالطرق الرئيسية صباح اليوم الثلاثاء
  • تصريحات صارمة للرئيس أردوغان بخصوص تقسيم الأراضي السورية
  • المرور: الحجز الإلكتروني يصل إلى النجف وديالى الأربعاء المقبل
  • الاجراءات الامنية في مطار بيروت صارمة جدًا