برلماني: قرارات الرئيس بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية استجابة سريعة لمطالب النواب

قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة في الأعوام السابقة قبل عهد الرئيس السيسي، عانى من عشوائية الفكر في وضع خطط فعالة تهدف إلي النهوض والإرتقاء به بإعتبار هذا القطاع قاطرة التنمية وأساس تحقيق أي تقدم بالدولة، بعكس الآن الوضع اختلف كليا.

 

اهتمام كبير بالقطاع الصناعى 

 

و أكد “ مجاهد ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، تدل علي الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس لتنمية قطاع الصناعة، أيضا تعد هذه الحوافز استجابة سريعة لمطالب رجال الاقتصاد والخبراء والنواب، معقبا “ كنا أصدرنا توصيات بالاعفاء الضريبي المؤقت في لجنة الصناعة في وقت سابق وفي مناقشات المجلس أيضا”.

وأوضح النائب : الرئيس السيسي دائما مُفكر خارج الصندوق ومُطلع علي كافة تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، لذا فإنى أتوقع تحقيق إنتعاشة كبري للصناعة المحلية خاصة مع التنوع القائم في الحوافز الممنوحة للاستثمار وتحديدا الخارجى .

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلي أن الدولة تمكنت من إيجاد بنية تحتية مجهزة لتطوير هذا القطاع، من مناطق صناعية واستثمارية وغيرها من الخطوات، فضلا عن وجود بنية تشريعية مرنة من القوانين التي تدعم الصناع والمستثمرين.

الرئيس السيسي يوجه بتكثيف جهود تطوير الصناعة المصرية وزيادة حجم الصادرات مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية

ووجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

المصدر: صدى البلد