زيلينسكي يضع شروطا "مستحيلة" لإجراء الانتخابات في أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه إذا عدّل البرلمان دستور البلاد للسماح بإجراء الانتخابات في البلاد، فإن الغرب سيخصص ميزانية لهذا الغرض وسيجلس المراقبون في حفر الخنادق.
نقال زيلينسكي إن الدستور لا يبيح إجراء الانتخابات في البلاد وهي في ظل الأحكام العرفية المفروضة وحالة الطوارئ، ميينا أن المانع القانوني يتمثل في صعوبة إجراء تلك الانتخابات.
وأضاف زيلينسكي على أثير برنامج تلفزيوني محلي: "جوابي بسيط للغاية، إذا كان برلمانيو بلدنا مستعدين، فسنحتاج حينها إلى إجراء تعديلات على التشريعات، وعلى قانون الانتخابات وبسرعة.. وإذا كانت الولايات المتحدة مع أوروبا ستقدم الدعم المالي. فلن أجري انتخابات بالاستدانة، ولن يأخذوا أموالا من مخصصات الأسلحة أيضا".
وبحسب زيلينسكي فإن الشرط الآخر هو أن يكون المراقبون الدوليون "في الخنادق، ويجب أن نرسل مراقبين إلى هناك حتى تكون الانتخابات شرعية".
ومن المعروف أنه بتاريخ 24 فبراير 2022، تم تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا، وفي اليوم التالي، وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة في البلاد.
وفي نهاية يوليو العام نفسه، مدّد البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية حتى 15 نوفمبر 2023. إذ من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوكراني في نهاية شهر أكتوبر القادم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات فلاديمير زيلينسكي كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.