زيلينسكي يضع شروطا "مستحيلة" لإجراء الانتخابات في أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه إذا عدّل البرلمان دستور البلاد للسماح بإجراء الانتخابات في البلاد، فإن الغرب سيخصص ميزانية لهذا الغرض وسيجلس المراقبون في حفر الخنادق.
نقال زيلينسكي إن الدستور لا يبيح إجراء الانتخابات في البلاد وهي في ظل الأحكام العرفية المفروضة وحالة الطوارئ، ميينا أن المانع القانوني يتمثل في صعوبة إجراء تلك الانتخابات.
وأضاف زيلينسكي على أثير برنامج تلفزيوني محلي: "جوابي بسيط للغاية، إذا كان برلمانيو بلدنا مستعدين، فسنحتاج حينها إلى إجراء تعديلات على التشريعات، وعلى قانون الانتخابات وبسرعة.. وإذا كانت الولايات المتحدة مع أوروبا ستقدم الدعم المالي. فلن أجري انتخابات بالاستدانة، ولن يأخذوا أموالا من مخصصات الأسلحة أيضا".
وبحسب زيلينسكي فإن الشرط الآخر هو أن يكون المراقبون الدوليون "في الخنادق، ويجب أن نرسل مراقبين إلى هناك حتى تكون الانتخابات شرعية".
ومن المعروف أنه بتاريخ 24 فبراير 2022، تم تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا، وفي اليوم التالي، وقع زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة في البلاد.
وفي نهاية يوليو العام نفسه، مدّد البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية حتى 15 نوفمبر 2023. إذ من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوكراني في نهاية شهر أكتوبر القادم.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات فلاديمير زيلينسكي كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
حالات يمكن فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية.. قانون الإجراءات يوضح
تساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاد طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
(1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا