الحكومة اليمنية تتجاهل توصيات البرلمان وتقريره الذي اتهمها بخرق الدستور ومخالفة القانون بعد مصادقتها على اتفاقية الاتصالات

تجاهلت الحكومة الشرعية، في اجتماعها اليوم، توصيات مجلس النواب، وتقريره الذي اتهمها فيه بخرق الدستور ومخالفة القوانين اليمنية، بمصادقتها على اتفاقية شركة الاتصالات المشتركة مع الإمارات.

وناقش اجتماع الحكومة برئاسة د معين عبدالملك تطورات الأوضاع العامة في البلاد وسير تنفيذ الخطط الحكومية المعدة في مختلف القطاعات وأبرز ما تمّ تحقيقه ضمن الأولويات الملحة والعاجلة، في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، وأقر عدداً من الإجراءات الهادفة للتعامل معها.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب، وجهت أمس السبت، رسالة إلى الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.

وشدد مجلس النواب في رسالته للحكومة، على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

اقرأ أيضاً مجلس الوزراء: جميع القوات في كامل الجاهزية القتالية للتصدي وردع الهجمات الحوثية الشرعية تدين حملات الإرهاب الممنهج لمليشيا الحوثي بحق البرلماني والحقوقي حاشد والقاضي قطران كشف مفاجأة عن هوية القيادي الحوثي الذي هدد البرلماني أحمد سيف حاشد بالقتل في صنعاء مسؤول حوثي يهدد بتصفية حياة 5 معارضين لجماعته السلالية بينهم البرلماني حاشد والقاضي قطران ”الأسماء” الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على معسكر جديد لتنظيم القاعدة بأبين تحذير من خطوة خطيرة ستقضي على ما تبقى من أنفاس الحكومة الشرعية وتكرار تجربة ‘‘اتفاق ستوكهولم’’ إصدار عملة من نوع آخر.. الحكومة اليمنية تلجأ لخطوة جريئة لإيقاف انهيار الريال متى سيتم صرف مرتبات الموظفين في مناطق الحوثي؟.. رئيس الحكومة ”بن حبتور” يحسم الجدل ويعلنها صراحة أمام مجلس النواب الإنتقالي يفتح النار على الحكومة اليمنية ويجدد موقفه بشأن المظاهرات السلمية في عدن أول تعليق للحكومة اليمنية على اتهامات ”هيومن رايتس” بشأن ما يحدث للمهاجرين على الحدود السعودية باحث سعودي: طرف عرقل اتفاق الرياض وأفشل الحكومة والرئاسي ويريد دفع اليمن للتمزيق والحروب الأهلية 5 ساعات ساخنة في جلسة مجلس الوزارء.. والكشف عن تفاصيل الصفقة المثيرة لإنشاء شركة اتصالات إماراتية

واتهم البرلمان، الحكومة المعترف بها دوليا بخرق مواد الدستور (13 و18) ومخالفة خمسة من القوانين اليمنية بعد مصادقتها الاثنين الماضي على إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة NX الإماراتية لخدمات الاتصالات.

وطالب البرلمان في مذكرة ممهورة بتوقيع رئيسه “سلطان البركاني” إلى رئيس الحكومة “معين عبدالملك” بالتوقف عن السير في إبرام الاتفاقية، وإلغاء كافة الاجراءات التي تمت وإعادة النظر فيها بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها.

المذكرة وصفت، مصادقة الحكومة على الاتفاقية مع الشركة الاماراتية بأنه “سابقة خطيرة” ولم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفت مثله على الاطلاق، وقالت: من “المحزن والمخجل أن يصادق الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخا منها بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها”.

وكشف البرلمان عن امتناع الحكومة عن تسليم لجنة تقصي الحقائق المكلفة من البرلمان حول الموضوع نسخة من الاتفاقية الموقعة مع الشركة الامارتية، كما لم تنشر عبر وسائل الاعلام وفق ما هو متبع في الاتفاقات.

واعتبر الامتناع عن تسليم اللجنة نسخة من الاتفاقية دليلا قاطعا على أن ما أثير حول الاتفاقية “من أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمرا صحيحا”.

وكان تحقيق اللجنة البرلمانية قد كشف عن تورط مسؤول كبير في الحكومة الشرعية، في تعطيل الكابل البحري (AAE1) الخاص ب "عدن نت"، لخدمة مليشيا الحوثي.

وقالت اللجنة، إن الكابل البحري AAE 1 الذي تم ربطه في عدن وانجز العمل عام 2017، تم تشفيره وتعطيله في مهده، وآل إلى سيطرة مليشيا الحوثي في فترة الوزير السابق.

وأوضح التحقيق أن الوزير السابق استدعى مهندسين من صنعاء وقام المدربون الدوليون بتدريبهم وبعد سفرهم، غادروا عدن وعادوا إلى صنعاء.

وأضافت اللجنة أن المهندسين قاموا بتشفير الكابل وتعطيله وهو ما سبب ضربة قاتلة لمشروع "عدن نت"، الشركة الوحيدة المستقلة عن سيطرة مليشيا الحوثي، وفقا للجنة التحقيق البرلمانية.

وطالبت اللجنة، بفتح تحقيق شامل حول ملابسات تعطيل الكابل وأيلولته للحوثيين ومحاسبة المتسببين وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس وأضرار بعمليات الاتصالات والمعلومات.

كما شددت على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الحكومة لتقديم خدماته للمواطنين تحقيقا للغرض الذي أنشئ من أجله.

يشار إلى أن البرلمان كان قد شكل لجنة مكونة من 9 برلمانيين، إبريل الماضي، لتقصي الحقائق حول ما أثير من ادعاء بارتكاب الحكومة مخالفات في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية.

والإثنين الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية، الموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت، في تجاوز لاعتراض البرلمان حول الاتفاقية المثيرة للجدل.

وأفادت وكالة سبأ، بأن "مجلس الوزراء ناقش مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي".

وقالت إنه" وعلى ضوء النقاشات وافق مجلس الوزراء، على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي".

وفي اجتماع مجلس الوزراء، عرض وزيرا الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار.

والأحد الماضي، وجه 22 عضوا في مجلس النواب رسالة إلى رئيس الحكومة، طالبوا فيها بعدم إبرام أي عقود أو اتفاقيات قبل أن تفرغ اللجنة البرلمانية المشكلة للتقصي في الأمر من إصدار تقريرها.

وذكّرت الرسالة برسالة سابقة وجهها أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في (18 يوليو الماضي)، "بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، والتي ثارت بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إليكم وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات".

وأوضح الرسالة، إن اللجنة بصدد إصدار تقريرها في هذا الموضوع وغيره، لكنه نما إلى علمنا عزمكم المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها، مطالبة مجلس الوزراء بـ"عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبتكم بنتائجه".

وحذرت أنه "في حال مضي الحكومة في إبرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب فإن هذا الموقف مؤشر على أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن، هو عمل متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي، مما ندعو معه مجلس القيادة الى اتخاذ موقف للتاريخ ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام".

وخاطب أعضاء البرلمان رئيس الحكومة بالقول، إن "تعجلكم غير المبرر مع إجاباتكم التي هي محل دراسة من الناحية الدستورية والقانونية خاصة مع إحلالكم مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية".

وكشفت الرسالة عن أن مجلس الوزراء يحل نفسه محل لجنة المناقصات "بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب، وهو عذر لا أساس له في الواقع، لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف".

وقالت إن "تعطيل تشكيل اللجنة يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة".

وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في المناطق المحررة، بالتزامن مع إبرام اتفاقية أمنية وعسكرية، دون موافقة مجلس النواب المعني بالأمر.

المصدر: المشهد اليمني