أسامة السعيد: انطلاق جولة جديدة من مفاوضات السد الإثيوبي في القاهرة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار، إن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات السد الإثيوبي في القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، تكتسب أهمية خاصة هذه المرة.
جولة مفاوضات السد تكتسب أهمية خاصةأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، هذه الجولة تكتسب أهمية خاصة، لأنها تأتي بعد توقف كبير نتيجة توقف المفاوضات، ونتيجة عدم جدية كافية من الطرف الإثيوبي بوجود التزام قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
أوضح أن القاهرة تبذل أقصى الجهود لإنجاح عملية التفاوض، إيمانًا منها بوجود حلول فنية وقانونية تلبي مصالح الدول الثلاث، واستئناف المفاوضات هذه المرة، يأتي بعد إعلان قيادتي البلدين عن أهمية استئناف المفاوضات في إطار زمني مدة أربعة أشهر، وبالتالي هناك إطار زمني مهم لإنهاء التفاوض، وأنه يأتي بعد 10 سنوات من التفاوض.
وأكد أن هناك أسسًا يمكن البناء عليها، تمت على مدار عقد كامل من الزمن، وبالتالي أهمية هذه المفاوضات أن مصر تتمسك بكل حقوقها المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز سد النهضة القاهرة مصر السودان
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا متزايدًا لظاهرة اقتناء الكلاب في مصر، سواء لأغراض الحراسة أو الرفقة ومع هذا الانتشار، أصبح التنزه بالكلاب في الشوارع والحدائق العامة مشهدًا مألوفًا، لكنه أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها، خاصة في ظل غياب ثقافة واضحة لتنظيم هذه العادة بما يضمن التوازن بين حقوق أصحاب الحيوانات والمجتمع.
شروط الخروج بالكلاب للشوارع في مصر
وفقًا للقانون المصري، لا يوجد نص صريح يحدد ضوابط التنزه بالكلاب، لكنه يندرج تحت قوانين الحفاظ على الصحة العامة والسلامة وعلى الرغم من عدم وجود تشريع خاص، فإن بعض الجهات تفرض قواعد تنظيمية غير رسمية، مثل اشتراط استخدام المقاود في الأماكن العامة، ومنع دخول الكلاب إلى بعض الحدائق والمرافق الحكومية، خاصة الأنواع المصنفة كخطرة مثل البيتبول والروت وايلر، والتي تستوجب تصريحًا خاصًا من الجهات المختصة.
أما عن العقوبات، فوفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، يعاقب أي شخص يتسبب في إزعاج الآخرين أو تهديد سلامتهم من خلال ترك كلبه دون تقييد أو رقابة بغرامة مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات التسبب بإصابات للغير كما أن القانون يُلزم ملاك الكلاب بتطعيمها ضد الأمراض، خاصة السعار، مع وجود ترخيص يثبت تلقي الحيوان للعناية البيطرية اللازمة.
ورغم وجود بعض الضوابط، فإن المشكلة الأكبر تكمن في الوعي المجتمعي. فالكثير من أصحاب الكلاب لا يدركون أهمية الالتزام بآداب التنزه، مثل استخدام الكمامات المخصصة للكلاب الشرسة، أو جمع مخلفاتها من الطرقات، مما يثير انزعاج المواطنين، خاصة في المناطق السكنية وعلى الجانب الآخر، هناك فئة من المواطنين تبالغ في ردود أفعالها تجاه الكلاب، حتى وإن كانت غير مؤذية، مما يعكس غياب ثقافة التعايش مع الحيوانات الأليفة.
ومع تزايد أعداد مقتني الكلاب، ظهرت مطالبات بإنشاء مساحات مخصصة للتنزه، على غرار الحدائق المخصصة للكلاب في العديد من الدول، حيث يمكن لأصحاب الكلاب التنزه بحرية دون التسبب في إزعاج الآخرين. وبالفعل بدأت بعض الأندية والمجتمعات السكنية المغلقة في تخصيص مناطق لهذا الغرض، لكنها لا تزال محدودة وغير متاحة لعامة المواطنين.
الخروج بالكلاب للشوارع، التوازن بين الحرية والمسؤولية
يبقى الحل الأمثل هو تحقيق التوازن بين حرية أصحاب الحيوانات ومسؤوليتهم تجاه المجتمع. فالتنزه بالكلاب ليس مجرد حق، بل هو التزام بضوابط تضمن سلامة الجميع، سواء من خلال القوانين أو الوعي الذاتي. ومع زيادة الاهتمام بتربية الكلاب في مصر، قد يكون من الضروري مستقبلًا وضع تشريعات أكثر وضوحًا تنظم هذه العادة بما يحقق مصلحة الجميع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت