قبل الإنتاج .. الحكومة تمنح أصحاب أفكار المشروعات الصناعية الأرباح مقدما
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز غير مسبوقة تصل إلى حد الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات واسترداد 50% من ثمن الأرض ومنح الرخصة الذهبية وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
وصف مراقبون حوافز الدولة المصرية لدعم الاستثمار الصناعي بالأرباح المقدمة في دراسة جدوى الاستثمار الصناعي الذي سيتم اعفاءه من الضرائب ورد 50% من ثمن الأرض وهي بمثابة أرباح مقدمة لصاحب المشروع قبل بداية الإنتاج.
وحدد مجلس الوزراء ضوابط الاستفادة من الحوافز التي أقرتها الحكومة للمشروعات الصناعية المستهدفة كالتالي:
- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس بالإجراءات الضريبية تجذب الاستثمار الأجنبي وتشجع المحلي استرداد 50% من قيمة الأرض.. دعم وهدايا الرئيس السيسي للمشروعات الصناعيةاهتمام رئاسي بالشأن الاقتصادي
وأكد المراقبون أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتماما كبيرا بالشأن الاقتصادى، فى ظل الأزمات العالمية التى تؤثر على مصر واقتصادها، خلال الفترة الراهنة.
لافتين إلى أن ما تقوم به مصر حاليا يبعث الثقة للمستثمر، لاسيما فى ظل اهتمام القيادة السياسية لحل الأزمات ومنح حوافز للمستثمرين، كما يبحث الرئيس عبد الفتاح السيسى الوضع الداخلى مع البنك المركزى والحكومة، لدعم الاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوافز الرخصة الذهبية المشروعات الصناعية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.