طبيبة توضح كيف يجب أن تتغذى المرأة الحامل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وفقا للدكتورة داريا كازاكوفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، يجب أن تكون تغذية المرأة الحامل متوازنة ومتنوعة.
وتشير الطبيبة إلى أن النظام الغذائي للمرأة الحامل يجب أن يتضمن خمس مجموعات غذائية رئيسية هي: الحبوب الكاملة، الفواكه، الخضروات، الأطعمة الغنية بالبروتين، ومنتجات الألبان. ولكن عليها في نفس الوقت الامتناع عن بعض الأطعمة مثل السوشي واللفائف.
وتقول: "من أجل أن تكون التغذية متوازنة يجب تقسيم الطبق بصريا إلى ثلاثة أقسام نصفه خضروات (باستثناء البطاطس) وبعض الفواكه، وربعه للمواد البروتينية والربع الآخر للحبوب ويجب أن تضاف إلى كل وجبة طعام منتجات الألبان".
ووفقا لها، يجب على المرأة الحامل شرب كمية كافية من السوائل. ولكن لعدم وجود معايير محددة في هذا المجال، عليها شرب الماء كلما شعرت بالعطش.
وتقول: "هذه هي المبادئ الغذائية العامة التي يجب السعي لتحقيقها. ولكن أحيانا تكون المرأة الحامل مضطرة لعدم الالتزام بها، وهذا لا يلحق أي ضرر بها وبالجنين بشرط ألا يكون شيئا دائمًا".
وتوصي الطبيبة بالامتناع نهائيا عن شرب الكحول أثناء الحمل حتى في الأعياد والمناسبات. كما يجب الامتناع عن تناول اللحوم والأسماك التي لم تخضع لمعالجة حرارية كافية، وعدم تناول المأكولات البحرية النيئة والبيض و الحليب غير المبستر. كما عليها الامتناع عن تناول بعض أنواع الأسماك حتى المطبوخة جيدا مثل التونا، لأنها قد تحتوي على نسبة عالية من الزئبق. أما بالنسبة للقهوة فيجب أن تكتفي بتناول كوب واحد منها في اليوم. وبالإضافة إلى ذلك عليها تقليل استهلاك الملح قدر الإمكان.
المصدر: صحيفة "إزفيستيا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الصحة العامة مواد غذائية نساء المرأة الحامل یجب أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً