الحل يبدأ من القاهرة .. تحرك سياسي جديد لفرض الاستقرار في السودان
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تقف مصر حائط صد أمام انهيار السودان الشقيق ودخوله في نفق مظلم جراء الصراع القائم في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي وحتى اليوم، ويهدد استقرار جزءا مهما يمثلا امتدادا للأمن القومي المصري.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا الأطراف السودانية بتغليب العقل، ولغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق، والوقف الفوري لحالة الاقتتال الداخلي، مؤكدا وقف مصر على الحياد من جميع الأطراف.
ويلقى دور القاهرة وتحركاتها لوقف الصراع داخل السودان ومن بينها: فتح حدودها أمام الأشقاء منذ اللحظات الأولى للصراع، واستضافة مؤتمر قمة دول جوار السودان شهر يوليو الماضي؛ قبولا كبيرا لدى البلد الشقيق وشعبه وقياداته الوطنية، التي دائما ما تقصد مصر للتشاور في حل الأزمة القائمة.
وأكدت مصر حرصها على وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه، وأهمية التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع في أسرع وقت، بجانب تأكيدها على رفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوداني.
ويعتزم رئيس مجلس السيادة السوداني، والقائد العام للجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، إجراء جولة خارجية تشمل مصر وعدة دول خليجية حسب ما نقلت وكالة رويترز، وذلك في أول جولة خارجية له منذ اندلاع الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأكد مراسل مونت كارلو الدولية في الخرطوم عن مصادر ديبلوماسية متطابقة، أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان سيزور مصر والسعودية والكويت وقطر.
وبشكل مفاجئ ظهر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وهو يتجول في قاعدتين عسكريتين في أم درمان غرب الخرطوم، في واقعة نادرة منذ بدء الحرب، وتداول المستخدمون صوراً للبرهان مع مدنيين يجلسون عند إحدى بائعات القهوة والشاي في صباح اليوم ذاته.
وقال البرهان: “نحن نقاتل لا من أجل جهة أو فئة، وأنا هنا أنقل لكم تحيات القيادة العامة”، مضيفاً: “ما نقوم به هو ليطمئن الناس بأن هناك رجالاً في الجيش”.
وتأتي جولات البرهان الداخلية والخارجية في الوقت الذي تزعم فيه قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب أنها تحاصر القيادة العامة للجيش، حيث يوجد رئيس المجلس السيادي الانتقالي.
ويقول الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة البرهان المتوقعة لمصر مهمة وتعكس المكانة الكبيرة للدولة المصرية في محيطها العربي والإقليمي، مؤكدا استمرار الصراع بهذا الشكل في السودان سيؤثر على الأمن القومي المصري؛ لأن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأوضح فارس ـ في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن الدولة المصرية هي من أكثر الدول المعنية بإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السودانية وإيجاد حالة من الاستقرار التي تنعكس على الإقليم بالكامل في ظل ما يشهده السودان من أحداث كبيرة وجسيمة تحتاج أن يكون هناك موقفا داعما لمؤسسات الدولة السودانية ودعم الجيش السوداني في مواجهه قوة متمردة ليكون هناك استقرار في المنطقة العربية.
وأكد أن الدولة المصرية قامت منذ وجود هذه الأزمة باتخاذ الكثير من الإجراءات التي من شانها العمل على حلحلة المشهد المعقد داخل السودان بداية من زيارة وزير الخارجية سامح شكري لتشاد وجنوب السودان وصولا إلى انعقاد مؤتمر دول جوار السودان الذي كان على الأراضي المصرية وقدمت من خلاله مصر خارطة طريق واضحة ليكون هناك حل شامل للأزمة السودانية.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن زيارة عبد الفتاح البرهان لمصر في غاية الأهمية، فهناك تحركات سودانية للحصول على دعم فيهذا التوقيت، فمصر تواصل تحركاتها واتصالاتها لدعم الاشقاء السودانيين ودعم الاستقرار في السودان.
وأوضح فهمي ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن زيارة البرهان لمصر ستؤكد على أمرين وهما ارتباطات السودان مع نطاقها العربي ومحاولة مجلس السيادة إعادة بناء شبكة التحالفات المباشرة والتي تخدم استقرار الأوضاع في السودان والتأكيد على ثوابت العملية الخاصة بالمصالحة والتهدئة.
وتابع: هناك حسم بالنسبة لمجلس السيادة لأن المفاوضات لا تزال مستمرة بصورة أو بأخرى من قبل الجانب السعودي والمدعوم من الجانب الأمريكي، إضافة الي بعض الوساطات الأخرى، ومصر في قلب خريطة الوساطات الراهنة وهي تتحرك في اتجاهات عدة سواء مع دول الجوار، وعقدت القاهرة سلسلة من الاتصالات وعقدت أيضا اجتماع دول الجوار الإقليمي وشاركت في تشاد في قمتين.
واصل: الرسالة هي أن مصر تواصل بكل جهودها لتقريب وجهات النظر لكل الأطراف في هذا التوقيت وهي حريصة بطبيعة الحال على استقرار الأوضاع في السودان، فزيارة البرهان هي زيارة مهمة تؤكد عمق السودان العربي ومسعى مجلس السيادة لتأكيد الحضور العربي في ملف سواء لمصر او السعودية.
واختتم: فالحركة المصرية هي مهمة ومرتبطة بطبيعة الحال بالتطورات الجارية بالملف السوداني سواء الأمني او على المستوى العسكري خاصة بعد النجاحات التي حققتها القوات السودانية خلال الأيام الماضية.
والجدير بالذكر، أنه منذ اللحظة الأولى في أزمة السودان لم تتخلى الدولة المصرية عن أشقاءها، بل فتحت أبوابها للشعب السوداني للفرار من الحرب، وما خلفه من مشاهد دمار وترويع، ليس ذلك فحسب، فقد ترجمت مصر حيادها على أرض الواقع وعدم الانحياز لأى طرف على حساب الطرف الاخر، وذلك من خلال تواصل المسئولين المصريين مع طرفي الأزمة.
فقد أجرى الرئيس السيسي عدة اتصالات بنظراءه في أفريقيا، كما أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالات هاتفية مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والفريق أول محمد حمدان دقلو، حيث ناشد بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بحسب متحدث الخارجية السفير أحمد أبو زيد.
ليس ذلك فحسب بل قامت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال جمعية الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع نظيرتها السودانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسفارة المصرية في السودان ومع كافة أجهزة الدولة للوقوف على تطورات الأحداث أولا بأول وتقديم كافة أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية والتي شملت الآتي: استقبال جميع العالقين وإنهاء جميع الإجراءات المالية بأيسر السبل.
بالإضافة إلى تجهيز وسائل النقل من المعبر إلى مدينة أسوان والمحافظات الأخرى؛ توفير وسائل الاتصالات من خطوط تليفون وإنترنت كي يطمأن العالقون على ذويهم، وقيام الهلال الأحمر المصري بتنفيذ حملة إلكترونية استهدفت الطلبة والطالبات والجاليات العربية للتوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية، واستقبال الشكاوى من النازحين من خلال غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم النفسي، وتوجيههم للطرق الآمنة للخروج طبقا لما أقرته الدولة المصرية.
كما أقامت جمعية الهلال الأحمر المصري مركزا إغاثيا إنسانيا في معبر أرقين الحدودي مع السودان، وذلك لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين القادمين من السودان ومساعدتهم على استكمال رحلاتهم حتى الوصول لمنازلهم سالمين”.
وساعدت مصر العديد من البلدان لإجلاء رعاياها، كما قدمت سفارات بعض البلدان رسميا الشكر لمصر على مساهمتها فى إعادة مواطنيها كان فى مقدمتها السفارة الألمانية والصينية وجنوب أفريقيا وباكستان.
وحظي الدور المصري بإشادات دولية بالغة، من جانبه قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشكر لمصر على استقبالها عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود، مؤكداً على استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم لمصر لتسهيل اضطلاعها بهذه المهمة.
كما وجه ماكس شوت، مدير مكتب المنسق الإقليمي للأمم المتحدة في مصر الشكر لما تتيحه مصر من لتسهيلات للنازحين، مشيدا بما وفرته السلطات المصرية من مياه وغذاء وإسعافات للفارين من السودان.
كما أعرب السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، عن تقديره لدور مصر في مساعدتها المواطنين الأوروبيين الذين عبروا الحدود، هربا من الحرب، ومنهم دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وصلوا إلي مصر من الخرطوم.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: عبد الفتاح البرهان الدولة المصریة فی السودان من خلال
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل بشأن استحواذ أبوظبي على بنك القاهرة
كتب- نشأت علي:
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية، بشأن أبعاد وملابسات استحواذ بنك أبو ظبي على بنك القاهرة.
أوضحت النائبة أن الجميع تابع خلال الأيام الماضية الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي، والمتمثلة في منح الموافقة لصالح بنك أبو ظبي لبدء الفحص النافي للجهالة، تمهيدًا للاستحواذ على بنك القاهرة بمبلغ يقارب مليار دولار، وأكملت: يأتي ذلك رغم تحقيق البنك أرباحًا كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة، كان آخرها خلال العام المالي 2024، مما يستدعي التوقف عند العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بهذه الصفقة، وأسس تقييم البنك، ومدى توافق هذه الخطوة مع المصالح الاقتصادية لمصر.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر أن البيانات المالية أظهرت تحقيق بنك القاهرة أرباحًا صافية بلغت 12.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024، بنسبة نمو 86% مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت أرباحه خلال الربع الثالث وحده بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليحقق 8.6 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 56%.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الأرقام تعكس أداءً ماليًا قويًا للبنك، مما يثير التساؤلات حول أسباب اتخاذ قرار بيعه بهذه القيمة التي تبدو بعيدة عن قيمته الفعلية. فإذا كان البنك قادرًا على تحقيق أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه في عام واحد، فهذا يعني أنه قادر على جمع مبلغ الصفقة خلال فترة وجيزة، مما يطرح تساؤلًا منطقيًا حول الجدوى الاقتصادية من التخلي عن هذا الكيان المصرفي الناجح.
وأضافت أن القرارات المتعلقة ببيع المؤسسات العامة، لا سيما المؤسسات المصرفية الناجحة، يجب أن تستند إلى أسس اقتصادية شفافة وواضحة تضمن تحقيق أقصى منفعة للدولة المصرية. إلا أننا في هذه الحالة نجد أنفسنا أمام سيناريو غير واضح المعالم، فلا نعلم كيف تم تحديد السعر المعلن عنه للبيع، ولا الجهة التي قامت بالتقييم، ولا الأسس التي استندت إليها هذه التقييمات. فهل خضعت هذه الصفقة لدراسات اقتصادية دقيقة؟ وهل تمت مقارنة بنك القاهرة بمؤسسات مصرفية مشابهة في السوقين المحلي والإقليمي لتحديد سعره العادل؟ ولماذا لم يُطرح البنك في البورصة المصرية، بحيث يكون للمواطنين والمستثمرين المحليين الحق في امتلاك أسهمه بدلًا من بيعه مباشرة لمستثمر أجنبي؟
وأكدت النائبة أن تجربة بيع الأصول العامة لصالح مستثمرين أجانب تحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار مماثل، خاصة أن التجارب السابقة أظهرت أن بعض هذه الصفقات لم تحقق العوائد المرجوة للدولة، بل أدت أحيانًا إلى نتائج سلبية على المدى الطويل.
كما شددت على أن البرلمان والشعب المصري لهما كامل الحق في معرفة تفاصيل هذه الصفقة وأسبابها وجدواها الاقتصادية، متسائلة: لماذا تم اختيار البيع كخيار أساسي بدلًا من زيادة رأسمال البنك عبر طرح أسهمه في البورصة؟ وكيف تم تحديد المشتري؟ ولماذا لم يتم فتح المجال لمستثمرين آخرين؟ وهل هناك ضمانات فعلية تضمن استمرار البنك في أداء دوره التنموي والوطني بعد بيعه؟
وأكدت أيضًا أن الحفاظ على المؤسسات الوطنية الكبرى وتعزيز دورها في الاقتصاد يجب أن يكون من أهم الركائز التي تستند إليها سياسات الحكومة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية. وإذا كانت هناك مبررات منطقية لبيع بنك القاهرة، فمن واجب الحكومة توضيحها للرأي العام، وألا يتم اتخاذ هذا القرار في غياب الشفافية والمحاسبة. فنحن لا نرفض بالضرورة فكرة جذب الاستثمارات أو الشراكات التي قد تسهم في تطوير المؤسسات الوطنية، لكن يجب أن تكون هذه القرارات مبنية على دراسات واضحة تثبت أنها تحقق الفائدة الفعلية لمصر أولًا قبل المستثمرين.
واختتمت النائبة بيانها العاجل بمطالبة الحكومة بوقف إتمام هذه الصفقة حتى يتم تقديم مبررات واضحة حول أسبابها وجدواها، ومناقشتها بشكل موسع داخل البرلمان الموقر، مع ضمان وجود رقابة صارمة على أي عملية تخصيص لأصول الدولة، بما يحقق أقصى منفعة للاقتصاد المصري.
كما دعت إلى فتح حوار جاد حول سياسات إدارة الأصول العامة، والتأكد من أن جميع القرارات المتخذة في هذا الإطار تصب في مصلحة الشعب المصري، وليس فقط في إطار سياسات قصيرة المدى لا تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية بعيدة المدى.
اقرأ أيضًا:
موعد عيد الفطر.. بيان مهم من مركز الفلك برؤية هلال شوال وتحذير من التوهم البصري
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
ننشر الشروط العامة للقبول بالتطوع في القوات المسلحة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب بنك القاهرة استحواذ أبوظبي على بنك القاهرةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
تحرك برلماني عاجل بشأن استحواذ أبوظبي على بنك القاهرة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك