الجديد برس:

نظم مئات الأشخاص في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية داعمة لمحادثات السلام وضد توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

واحتشد أكثر من 100 شخص في ساحة “دام” المركزية، ثم ساروا عبر المدينة قارعين الطبول ورافعين الأعلام البيضاء، التي ترمز إلى السلام.

وقالت إحدى منظمي الحدث، ناتاليا فورونتسوفا: “يواصل الغرب تأجيج هذا الصراع وتنظيم الاستفزازات باستمرار، على سبيل المثال القرار الأخير للسلطات الهولندية بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16، ولذلك، فإن فعالياتنا الشهرية لا تفقد أهميتها”.

وأضافت فورونتسوفا :”أعتقد أنه كلما استمر الغرب في التصعيد، زاد عدد الأشخاص الذين يشاركون في الاحتجاجات”.

وبعد المسيرة، سار النشطاء في موكب جذب انتباه كل من السكان المحليين والسياح، لمسافة 5 كيلومترات في شوارع أمستردام حاملين ملصقات تدعو إلى وقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا والمفاوضات والسلام.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت

نظم عشرات من الناشطين وأعضاء في البرلمان العراقي اليوم السبت وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، دعما لقرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية تقاسم ممر خور عبد الله المائي بين العراق والكويت، ومطالبة المحكمة بتوثيق قرارها لدى الأمم المتحدة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير "اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق"، على حد تعبيرهم.

وردد المتظاهرون هتافات تصف اتفاقية خور عبد الله بأنها "مذلة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر في عام 1993 القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990.

وتم توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ممر خور عبد الله بين العراق والكويت عام 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي عام 2013.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.

لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان، مستندة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.

وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤخرا طعنا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله، في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.

إعلان

وفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق البت في هذين الطعنين.

وطبقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة، فإنها ستنظر في الطعنين مجددا في 30 أبريل/نيسان الجاري في جلستين "ومن دون مرافعة".

ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • انطلاق تربص انتقائي للاعبي فئة أقل من 17 سنة لمنطقة الغرب
  • آخرها سفيرة السلام الدولي للأزياء 2025.. محطات في ‏مسيرة مصممة الأزياء جينا سلطان
  • واشنطن تحذر من نفاد الصبر.. ضغوط أمريكية على أوكرانيا وروسيا لإنجاز اتفاق السلام
  • أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي جديد بطائرات مسيرة بعد اجتماع ترامب وزيلينسكي
  • خلاف حول الأجرة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاصطدام عمدًا بأحد الأشخاص بالمعادي
  • فون دير لاين تنعى موت الغرب
  • وقفة احتجاجية في بغداد ضد تقاسم خور عبد الله مع الكويت
  • الدبلوماسية الاقتصادية من أمستردام إلى موسكو
  • زيلينسكي وماكرون يبحثان إرساء السلام في أوكرانيا
  • صدمه ولاذ بالفرار.. إحالة المتهم بالتسبب في وفاة شاب بالسلام للمحاكمة