خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس بالإجراءات الضريبية تجذب الاستثمار الأجنبي وتشجع المحلي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الضريبية تجعل مصر نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة.
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"أن مصر تتجه إلى أن تكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب المستثمرين خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت أكثر جذباً للاستثمار في العالم، وكذلك وجود أكثر من مركز استثمار عربي مثل: دبي والرياض والمغرب.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد توجيهات الرئيس الصادرة بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى ٥ سنوات تصب في مصلحة المستثمر وتؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص المحلي لإحداث حراك اقتصادي داخل المجتمع .
وأثني الدكتور عبد المنعم السيد علي القرار الخاص بـ "إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مؤكدا دوره في توفير سيولة للمشروع الصناعي تمكنه من البدء سريعا في عمليات التشغيل والإنتاج وتوفير فرص عمل.
وأشار عبدالمنعم السيد ، الي ان التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وليس فقط على الشركات التي تقوم بمزاولة مشروعات استراتيجية أو قومية وتعديل نصوص المواد 40/ 41/ 42 المنظمة للرخصة الذهبية يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين المحليين الاستثمارات الاجنبية مصر الضرائب الدکتور عبد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحسم الجدل حول وجود تعويم جديد.. فيديو
كشف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تفاصيل آليات الحكومة المصرية لمواجهة الأوضاع في الداخل المحلي، بالتزامن مع تواجد وفد صندوق النقد الدولي؛ مناقشة برنامج مصر.
وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك توجيهات رئاسية بضرورة وصف الوضع الاقتصادي المصري في ظل التوترات المتلاحقة على المنطقة.
وتابع الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة: صندوق النقد الدولي لديه تفهم للوضع المحلي والأوضاع بشكل عام داخل مصر، ومن المتوقع أن يتم التوصل لإيقاف تطبيق بعض الشروط في برنامج مصر.
وأوضح بدرة، أن رئيس الوزراء أكد اليوم بأن هناك توجيهات رئاسية بعدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات جديدة تزيد من الأعباء على المواطنين، معقبًا: «مفيش زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة».
وأشار الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، إلى أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة من صندوق النقد الدولي دون فرض أعباء على المواطنين، حيث تقدر قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بنحو مليار و300 مليار دولار.
واختتم مصطفى بدرة: مفيش تعويم تاني، وقد يكون هناك تغير في سعر صرف الدولار بحد أقصى 5% سواء بالزيادة أو الانخفاض، معلقًا: «من يتلاعب بالدولار خسران».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار