محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصناعات الوطنية الثقيلة تستوجب الدعم والمساندة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تعميق الصناعة المصرية أمر شديد الأهمية وفى مقدمة الأولويات للدولة المصرية،وهو الطريق الأساسى لخفض سعر العملة، خاصة مع توالى الأزمات العالمية بسبب توابع جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى اضطراب سلاسل التوريد وموجات متلاحقة من التضخم والغلاء فى العالم كله واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، تستوجب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة وفى مقدمتها القطاع الخاص، نظرا لأهمية دعم الصناعات الوطنية الثقيلة لدورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة فى عملية التنمية الجارية بكافة القطاعات بالجمهورية، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام الخامات المحلية.
وثمن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، انضمام مصر إلى مجموعة البريكس لتقليل الاعتماد علي الدولار، مشيرا إلى أن ملف تطويرالصناعة المصرية من أهم الملفات التى تحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيقها، لاسيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة.
وأكد أن تعميق الصناعة المصرية من شأنه تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة الواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الصناعة هى أمل الدولة المصرية فى التنمية الشاملة من خلال العمل وفق معدلات زمنية متسارعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعات القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والمكونات الأساسية التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع، خصوصا الصناعات الثقيلة التى تسهم فى جميع مجالات التنمية، و بما يوفر المصنوعات والمخرجات الصناعية للسوق المحلى و يدفع عمليات التصدير إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفى مقدمتها الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات سلعية ، وإنتاج النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج محليا بما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد.
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الصناعة المصرية تشهد دعما غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى الصناعات العملاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت وصناعات تكرير البترول أو المناطق والمدن الصناعية المتخصصة التى حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى مثل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومينة الجلود بالروبيكى ، وهو دعم يستند إلى رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعى خاصة الصناعات العملاقة والثقيلة ومشاركة القطاع الخاص فى تلك الصناعات التى تعتبر من أهم مصادر التنمية وتشغيل العمالة وكذلك النهوض بالاقتصاد الوطنى.
وأضاف النائب محمد حلاوة أن من أهم المميزات لرؤية الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو التوجه نحو إحلال الصناعات المصرية محل الواردات، في إطار خطة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، وإعادة مجد شعار صنع في مصر من جديد، وعدم الاكتفاء باستيراد ماكينات المصانع وتدريب العمالة المصرية عليها بل العمل على توطين التكنولوجيا لضمان تحقيق الهندسة العكسية والإضافة المصرية للمنتجات المصنوعة.
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن القطاع الصناعي قادر على استيعاب أكبر عدد من العمالة من خلال المؤسسات الصناعية القائمة وتوسعاتها أو من خلال إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في المحافظات من الدلتا إلى الصعيد والواحات ومدن القنال وسيناء، داعيا إلى ضرورة التركيز على الصناعات ذات المكون المحلى والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية بما يضمن رفع شعار صنع فى مصر وتقليل الفاتورة الاستيرادية، واستهداف الصناعات التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها، لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء التصنيعى الضرورى لجهود التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد حلاوة السيسي الرئیس عبد الفتاح السیسی الصناعة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف الوصول لـ145 مليار دولار صادرات.. نواب: ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتنفيذ رؤية مصر 2030
الاستراتيجية الوطنية للصناعة: نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي تبلغ 5%
نائبة: توجيهات الحكومة بالاستثمار في القطاع الصناعي سيضمن فتح أسواق جديدة صناعة النواب: الدولة حريصة على تحفيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامةأشاد عدد من نواب البرلمان بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، موضحين أنها تؤكد على تبني الدولة إصلاحات اقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد ، وجعل مصر مركزا للتصنيع المستدام من خلال تحسين مناخ الأعمال .
كما أكدوا أن دعم رجال الصناعة في مصر، كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، لاسيما وأن مصر تمتلك سوقا واعدة وأيضا موقع جغرافي في القارة السمراء تجعلها قادرة على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، تعكس استمرار الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية جديدة من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية .
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية.
و أوضحت عضو النواب أن توجيهات الرئيس بالتركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي مع توفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، سيضمن فتح أسواق جديدة ، وتوفير العملة الصعبة.
في سياق متصل، أكدت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المختلفة .
و أشارت « متى » في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
و لفتت عضو النواب إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
تجدر الإشارة إلى أن أكدت الدكتورة دعاء سليمة، المديرالاستراتيجي التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس الشيوخ ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى، تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20%من الناتج المحلي و145 مليار دولار صادرات.
وتكون نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي 5%، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”