طالب بـ"تأسيس جيش جديد".. دقلو يطرح رؤيته لحل أزمة السودان

طرح قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، رؤيته للحل الشامل لأزمة السودان، مطالبا بـ"تأسيس جيش جديد"، بعد أشهر من الحرب التي أدت إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين من ديارهم.

وقوات الدعم السريع أحد طرفي الصراع الدائر في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، حيث تقاتل الجيش في مدن العاصمة الثلاثة، وفي مناطق أخرى غربي البلاد.

ونشر دقلو على حسابه بمنصة "إكس"، "تويتر" سابقا، الأحد، بيانا مطولا عن رؤيته لحل أزمة السودان في عدة نقاط، أبرزها:

ضرورة البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد مقرونا بمبادئ الحل السياسي الشامل، الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان. حرب الخامس عشر من أبريل يجب أن تكون الحرب التي تنهي كل الحروب في السودان. نظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطيا مدنيا، يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، ويمكن جميع السودانيين من المشاركة الفاعلة والحقيقية في تقرير مصيرهم السياسي، ومحاكمة الذين يديرون شؤونهم البلاد على كافة المستويات. الضروري أن تعكس الحكومة المدنية في تشكيلها بحق وعدالة كل أقاليم السودان، وذلك عبر آليات أو أسس يتم الاتفاق عليها بين جميع الأقاليم.

بسبب التعدد والتنوع الباهر في السودان، فإن النظام الفدرالي غير التماثلي أو غير المتجانس، الذي تتفاوت فيه طبيعة ونوع السلطات التي تتمتع بها الوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي، هو الأنسب لحكم السودان. الاعتراف بأن المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء وإيقاف العنف البنيوي، الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانيين، لا سيما في أطراف السودان. السلام لا يعني إسكات أصوات البنادق أو إيقاف الاعتداءات المستمرة من مؤسسات الدولة القهرية وغير القهرية على المواطنين وأراضيهم أو ممتلكاتهم، وإنما كذلك إنهاء التفاوتات البائنة للجميع في المشاركة السياسية وتوزيع الثروة والفرص المتاحة للمجتمعات والمجموعات والأفراد. العمل على إشراك أكبر وأوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة والمرأة من كافة مناطق السودان. لإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة الحالية، وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة. الإقرار بضرورة احترام وتطبيق مبدأ محاربة خطاب الكراهية والاتفاق على حزمة إصلاحات قانونية.

المصدر: سكاي نيوز عربية