نائب الشيوخ: توجيهات الرئيس للنهوض بالصناعات الوطنية الثقيلة تستوجب الدعم والمساندة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن تعميق الصناعة المصرية أمر ذو أهمية قصوى ويعتبر من أولويات الدولة المصرية.
وتابع: يعد هذا الأمر الطريق الرئيسي لتخفيض سعر العملة، وخاصةً في ظل توالي الأزمات العالمية نتيجة لتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد وموجات متتالية من التضخم والارتفاع في أسعار السلع في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، تتطلب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة، وبالأخص القطاع الخاص. وذلك نظرًا لأهمية دعم الصناعات الوطنية الثقيلة ودورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في عملية التنمية الجارية في جميع القطاعات في البلاد. بالإضافة إلى تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام المواد الخام المحلية.
وثمن محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، انضمام مصر إلى مجموعة بريكس لتقليل الاعتماد على الدولار.
وأشار رئيس لجنة الصناعة في بيان له اليوم إلى أن تطوير الصناعة المصرية يعد من أهم الملفات التي تحرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيقها، وذلك لأنها تلعب دورًا أساسيًا في سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الجديدة.
وأضاف أن تعميق الصناعة المصرية سيقلل الاعتماد على الواردات، خاصة تلك التي يمكن تصنيعها محليًا. وأنه يجب العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليًا، لتعزيز النمو الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة وتدريب عمالة جديدة وفقًا لاحتياجات السوق، ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على الصناعات المصرية وفتح أسواق جديدة للتصدير بعد تلبية الاحتياجات المحلية.
وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الصناعة هى أمل الدولة المصرية في التنمية الشاملة من خلال العمل وفق معدلات زمنية متسارعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعات القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج والمكونات الأساسية التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع، خصوصًا الصناعات الثقيلة التي تسهم فى جميع مجالات التنمية، وبما يوفر المصنوعات والمخرجات الصناعية للسوق المحلي ويدفع عمليات التصدير إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات سلعية ، وإنتاج النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج محليًا بما يعني تقليل فاتورة الاستيراد.
وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تشهد دعما غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى الصناعات العملاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت وصناعات تكرير البترول أو المناطق والمدن الصناعية المتخصصة التي حققت فيها الدولة المصرية طفرة كبرى مثل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومينة الجلود بالروبيكي، وهو دعم يستند إلى رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع الصناعي خاصة الصناعات العملاقة والثقيلة ومشاركة القطاع الخاص فى تلك الصناعات التي تعتبر من أهم مصادر التنمية وتشغيل العمالة وكذلك النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف النائب محمد حلاوة أن من أهم المميزات لرؤية الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو التوجه نحو إحلال الصناعات المصرية محل الواردات، في إطار خطة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة الاستراتيجية، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة، وإعادة مجد شعار صنع في مصر من جديد، وعدم الاكتفاء باستيراد ماكينات المصانع وتدريب العمالة المصرية عليها بل العمل على توطين التكنولوجيا لضمان تحقيق الهندسة العكسية والإضافة المصرية للمنتجات المصنوعة.
وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن القطاع الصناعي قادر على استيعاب أكبر عدد من العمالة من خلال المؤسسات الصناعية القائمة وتوسعاتها أو من خلال إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في المحافظات من الدلتا إلى الصعيد والواحات ومدن القنال وسيناء، داعيًا إلى ضرورة التركيز على الصناعات ذات المكون المحلي والتي يصبح لمصر فيها ميزة نسبية بما يضمن رفع شعار صنع فى مصر وتقليل الفاتورة الاستيرادية، واستهداف الصناعات التي يتم بناء صناعات مغذية كثيرة حولها، لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء التصنيعى الضروري لجهود التنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعات الوطنية الفجوة الدولارية تطوير الصناعة المصرية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئیس عبد الفتاح السیسی الصناعة المصریة محمد حلاوة من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاقية شراكة بين اللجنة الأولمبية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة للنهوض بالأداء الرياضي
وقعت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، أمس الأربعاء، اتفاقية شراكة إستراتيجية تضع الطب والجراحة الرياضية في خدمة الأداء الرياضي وصحة الرياضيين المغاربة.
وذكر بلاغ للجنة أن هذه الاتفاقية، التي وقع عليها كل من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل العرايشي، والرئيس المدير العام لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، لحسن بليماني، « تندرج تماما في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية لوضع نموذج تنموي قوامه الولوج العادل للصحة والتربية والنهوض بالشباب عن طريق الرياضة ».
وأضاف أن هذه الشراكة « الإستراتيجية » تروم تحسين العرض الصحي لجميع الرياضيين الذين يتم اختيارهم في إطار برامج اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وكذا الطاقم التقني والطبي والإداري المرافق لهم، بهدف ضمان تتبع طبي دقيق وصارم يتناسب ومتطلبات الأداء الرياضي العالي.
وتابع المصدر ذاته بأن هذه الشراكة ستتيح أيضا الولوج لجميع البنيات العلاجية الخاصة بمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، مشيرا إلى أن مستخدمي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية سيكون بإمكانهم الاستفادة من خدمات مستشفيات القرب الجامعية، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والمصحات الرياضية، وكذا المركز الإفريقي للترويض الرياضي بالداخلة، المشيد بهدف مواكبة مسار الترويض وتحسين الأداء البدني.
ويتعلق الأمر أيضا، حسب البلاغ، بتقوية التكوين المستمر في مجال علوم الصحة المطبقة في المجال الرياضي، موردا أنه سيتم وضع برامج متخصصة في مجالات من بينها الطب الرياضي، وطب الأداء الرياضي، والجراحة الرياضية، والترويض الطبي، والتغذية الرياضية.
وسجل أنه عند وضع هذه التكوينات ستراعى الاستجابة لاحتياجات كلا الطرفين، بما يتلاءم والوضع على الأرض وتطور رياضة المستوى العالي، فضلا عن تطوير البحث العلمي من خلال قيام لجنة علمية مخصصة بتحديد المواضيع ذات الأولوية.
وستنصب الجهود على نشر وتثمين الأعمال التي تسهم في تطوير المعارف في مجالات الصحة والرياضة والأداء الرياضي.
وتعمل المؤسستان، من خلال هذه الاتفاقية، على توحيد جهودهما لمنح الرياضيين المغاربة منظومة طبية متطورة، وتقوية التكوين المهني، وكذا دعم البحث العلمي في مجال الأداء الرياضي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025