مستشار رئيس انتقالي الضالع للشؤون الصحية وعضو الجمعية الوطنية يزوران مكتب الصحة بالمحافظة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
الضالع(عدن الغد)خاص:
قاما الدكتور/ جهاد محمد أحمد حسن - مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع للشؤون الصحية والاستاذ/ مطلق حسن قايد المعكر - عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي - مدير ادارة الشباب والطلاب بالهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة بزيارة تفقدية لمكتب الصحة العامة والسكان - محافظة الضالع.
واطّلع الزائرون على سير العمل بالمكتب ومستوى الانضباط الاداري وأداء المهام لموظفي مكتب الصحة والادارات والبرامج الصحية التابعة للمكتب في المحافظة.
وخلال الزيارة التقى مستشار الشؤون الصحية بعدد من موظفي مكتب الصحة يتقدمهم الاخ/ صدام محمود صالح مدير مكتب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة و الاخ/ صالح حمود مدير إدارة الصحة بمديرية الضالع، والذان قاما باطلاع المستشار على كيفية سير العمل خلال الدوام الرسمي.
ونوه الدكتور جهاد محمد أحمد حسن على ضرورة الالتزام والانضباط في تأدية المهام لما فيها من مصلحة عامة ولتحريك الركود الذي يعني منه القطاع الصحي بالمحافظة، ومن اجل رفع وتيرة العمل وتحسين الاداء الاداري والخدمي والارتقاء به نحو الافضل.
كما أشار المستشار ان ابناء الضالع يعولون كثيرا على ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية خاصة في ظل الوضع القائم ولا بد من اثبات حسن النويا والاخلاص في العمل وخدمة المواطنين بالدرجة الرئيسية.
هذا ورافق مستشار الشؤون الصحية ومدير ادارة الشباب والطلاب بانتقالي المحافظة في زيارتهما عدد من فريق الشؤون الصحية بالمحافظة.
*من نظمي محسن
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب الصحة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بدور أهل مطروح في تحقيق التنمية بالمحافظة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على جهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتي أنواعها.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: «كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التي ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات»، مشيدا بالدور الذي يقوم به أهل هذه المناطق في دعم التنمية لهذه المخططات الاستراتيجية، مضيفا: «أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح والتي تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية».
حنفي جبالي يشيد بدور أهل مطروحووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، «هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير».
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشؤوون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهمًا. وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد «المواد من 465 إلى 541».
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية