القضاء المصري يقضي بـ «رد الاعتبار» لهشام طلعت في قضية مقتل سوزان تميم
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قضت محكمة مصرية، الأحد، بقبول طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى برد اعتباره في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وحكمت محكمة جنايات القاهرة في منطقة عابدين، بقبول طلب رجل الأعمال الذي تقدم به في نيابة استئناف القاهرة، لرد الاعتبار، بعد مرور 6 سنوات على القضية، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على أنه «يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحه (.
وزيرة التجارة الأميركية تبدأ زيارتها إلى الصين.. لمناقشة «التعاون» منذ 36 دقيقة مركز الأعاصير الأميركي: العاصفة المدارية إداليا تتجه نحو فلوريدا منذ ساعة
ويترتب على الحكم «محو حكم القاضي بالإدانة للمدان، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية، والحرمان من الحقوق، وسائر الآثار الجنائية» (الترشح والتصويت في الانتخابات المختلفة) وغيرها.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار