التقارب الإيراني الخليجي يكبح مغامرة المليشيا عسكرياً
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشفت دراسة تحليلية أن المسار الإقليمي التصالحي بين إيران وبعض دول مجلس التعاون الخليجي سيكبح مليشيا الحوثي عن الإقدام من أي مغامرة عسكرية غير محسوبة خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، حتى وإن حاول زعيم الجماعة إثبات عكس ذلك إعلامياً.
وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث وليد الأبارة، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، أن الحراك الدبلوماسي الذي تشهده الأزمة اليمنية قد يتمكن من الحفاظ على حالة التهدئة مع احتمال طفيف جداً بأن تثمر هذه الجهود عن تجديد إعلان هدنة رسمية برعاية أممية واستئناف المحادثات الدبلوماسية بخصوص السلام.
وأشارت إلى أن هذا الحراك لن يستطيع أن يطرح مساراً سياسياً شاملاً باتجاه تسوية على الأقل خلال المديين القريب والمتوسط.
ولفتت الدراسة إلى أن قيادات الجماعة الحوثية تدرك أن المجازفة بإشعال المواجهات قد تؤدي لنتائج عكسية؛ وقد تدفع إلى توحد أطراف الشرعية من جهة، والتحالف العربي من جهة أخرى، وهو ما قد يسهم في قلب موازين القوى على الأرض.
وأوضحت أن تصعيد الحوثيين يتخذ مسارين متباينين، الأول يتعلق بتطوير القدرات العسكرية والتحضير الميداني الدائم بنقل السلاح والأفراد إلى جبهات القتال، وهذا المسار يرتبط بطموحات الجماعة الدائمة إلى فرض سيطرتها العسكرية على كامل اليمن، وهى طموحات لن تتوقف بأي حال من الأحوال حتى لو تم التوصل إلى إتفاق سلام.
فيما المسار الثاني مرتبط بتصريحات الحوثيين بخصوص تفجير الحرب الشاملة في اليمن، أو نقل المواجهة إلى دول الإقليم وتهديد أمن الملاحة الدولية؛ وهذا المسار لا يعدو حتى الآن كونه جزءًا من التكتيكات التفاوضية التي تنتهجها الجماعة بهدف استئناف التفاوض مع الرياض، وانتزاع امتيازات اقتصادية أكبر وتهدئة المجتمع المحلي المحتقن في مناطق سيطرتها.
ونوهت الدراسة بأن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، جاءت في ظل التقارب السعودي- الإيراني، وأن توقيتها قد يسهم بشكل غير مباشر في كبح جماح الحوثيين، إذ من غير المرجح أن يتجرأ الحوثيون بإطلاق الرصاصة الأولى وإشعال المواجهات بدون الحصول على ضوء أخضر إيراني.
وبينت الدراسة أن جماعة الحوثي انتهجت سياسة تصعيدية مدفوعة بجملة من العوامل، أولها الرغبة في استئناف المسار التفاوضي مع السعودية، والذي انقطع بشكل تام خلال شهر يوليو الماضي، نظراً لمطالب الحوثيين المتعنتة، ورغبتهم في انتزاع مكاسب مالية واقتصادية دون تقديم أي التزامات سياسية وأمنية بخصوص عملية السلام. وثانياً تقديم الرياض دعماً مالياً كبيراً للحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما جعلها قادرة على التعامل مع الضغوط الاقتصادية، بعد أن توقف تصدير النفط اليمني بسبب هجمات الحوثيين في العام الماضي، وأسهم في تحسين الموقف التفاوضي للمعسكر اليمني المناهض للحوثي ويسلب الأخير أفضلية الوقت التي كان يحظى بها.
كما أن تنامي الضغوط الداخلية على الحوثيين، لا سيما بعد أن تحسن الوضع المالي عقب فتح ميناء الحديدة وتهرب سلطاتهم من تقديم أي التزامات مالية للمواطنين؛ لذا يصر الحوثيون على تصعيد لغتهم الإعلامية لتحميل الحكومة اليمنية وحلفائها الإقليميين قضية الرواتب، ومحاولة تأكيد الاستقلالية الذاتية للجماعة عن طهران التي تنتهج حالياً سياسة حسن الجوار.
ولفتت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من التصعيد الحوثي أحادي الجانب تجاه الحكومة ودول التحالف العربي، إلا أن الدور الحكومي ظل شبه غائب، باستثناء تصريحات إعلامية نددت فيها بتلويح الحوثيين بالعودة لمسار الحرب وإعادة النظر في فتح ميناء الحديدة.
وأشارت إلى أن هذه استفاقة متأخرة، ولو على الصعيد الخطابي، فيما يبقى انخفاض الاستجابة على المسرح العملياتي هو السمة الأبرز حتى اللحظة.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني فوز ترمب للعالم؟
لا جديد مع ترمب فيما يختص بسياسة أمريكا تجاه الشرق الأوسط . كبايدن، سيترك ترمب اسرائيل تفعل ما يحلوا لها ولكن هل سيواصل مدها باحدث العتاد العسكري إلي ما لا نهاية كما فعل بايدن وكمالا؟ من ناحية، ترمب صديق محب لاسرائيل، ومن ناحية أخري هو رجل أعمال بخيل لا يحب التبرعات المجانية. ولكن هذه قضية لن تغير الكثير.
بخصوص الصين, لا يوجد هنا خلاف جوهري بين ترمب والحزب الديمقراطي عدا أن ترمب ينبح بصوت عال ويعض عضا لا يقتل خلاف الحزب الديمقراطي الذي يغرس خنجره ويبتسم إبتسامة مدنية هادئة ويدعي أنه رسول الحضارة الذي وقع ضحية لتنمر الآخرين.
في ملف أكرانيا: ترمب لا يدعو لدعم أكرانيا عسكريا وإقتصاديا ولا يكره بوتين ولا روسيا كما يفعل الحزب الديمقراطي. بذلك ترتفع إحتمالات حل مشكلة أكرانيا أو علي الأقل تهدئتها بما يشبه هدنة طويلة الامد. وتاتي كل الإحتمالات مرجحة بان تكون أقرب لشروط روسيا.
عموما ترمب أقرب لتيار العزلة الذي يدعو أن تركز أمريكا علي القضايا التي تهمها فقط وتتوقف عن العمل كشرطى مسؤول عن ترتيب شؤون كل بقعة من بقاع الأرض. كما أنه أقل حماسا للتدخل العسكري خارج حدود أمريكا. ولكنه أيضا إنسان نزق يمكنه أن يغير رايه حين يريد أو حسب تقلباته الهرمونية.
وستكون هناك نقاط خلاف خطيرة بين ترمب والدولة العميقة في ملفات روسيا والدور العسكري الأمريكي وتوجهه نحو تقليل سطوة البيرقرطيىة العليا أو ما يسمي بالدولة الإدارية. وستكون هذه معركة كسر عظام شرسة ومن أهم مشاهد فيلم عودة ترمب. محللون بنيويون يراهنون علي أن الدولة العميقة ستخضع ترمب هذه المرة تماما كما روضته في فترة رئاسته الأولي في ملفات مهمة مثل ملف روسيا وأكرانيا.
في ملف الأقتصاد الداخلي: لا يوجد فرق جوهري بين ترمب وإدارة بايدن. ولكن عدم وجود خلاف جوهري لا يعني غياب إختلافات مهمة. ولكنها خلافات داخل صندوق الحمائية التجارية والقومية الإقتصادية الذي دشنه بايدن معلنا بذلك رسميا دفن النيولبراليلة حتي علي مستوي الدعاية. وبذا إنتقلت ممارسة السياسة الصناعية من العرفي داخل المؤسسة العسكرية إلي العلنية أمام عيون العالم.
بخصوص حقوق الأقليات، لا أتوقع تغير في السياسة الرسمية ولكن تصريحات ترمب النارية قد ترفع من وتائر العنصرية كممارسة وليس كسياسة دولة يدعمها قانون. وسيتم تضييق علي تدفق المهاجرين عبر الحدود وتنمر علي المهاجرين الموجودين داخل أمريكا بصورة غير قانونية، وهذا ملف منفصل لا يجوز خلطه بملف حقوق الأقليات الموجودة بصورة قانونية داخل حدود الدولة.
بخصوص حقوق المراة، لا أتوقع جديد عدا مسرحيات إعلامية من أجل الإلهاء وصراخ لا ينقطع من الليبرال عن ذكورية ترمب. وهذا لا يعني عدم حدوث مضايقات للنساء ولكنها مضايقات يمكن أن تحدث في عصر أي رئيس آخر. وعلي كل حال فان تاثير الرئيس علي السياسة الداخلية مقيد تقييدا لا يستهان به من مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحاكم العليا ، وهذه مؤسسات خارج سيطرة ترمب. وهذا عكس سلطات الرئيس الواسعة في مجال السياسة الخارجية.
بخصوص ملف السودان، كما ذكرنا سابقا فانه حتي الآن ترمب والجمهوريين ليس لديهم أي توجه معين تجاه السودان. غالبا سيرون السودان كجزء من قضايا أخري تهم أمريكا مثل علاقتها مع حلفائها في المنطقة كالسعودية ومصر والامارات واسرائيل. وكجزء من أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي وجزء من مشكلة وجود التنظيمات الإسلامية المعادية لامريكا في منطقة السهل/الساحل الأفريقي وكجزء من صراع أمريكا ضد الصين وروسيا وايران. وبما أن مستحقات هذه القضايا متناقضة ومواقف حلفاء أمريكا من السودان متناقضة من الصعب التنبوء بماذا ستفعل بنا إدارة ترمب. المؤكد الوحيد هو أن ترمب لا يكترث بمقدسات الليبرالية الفارضة لأجندتها تحت قناع الدفاع عن “الديمقراطية والحقوق المدنية” وغيرها من أدوات القوة الإمبريالية الناعمة. إلي أي مدي ستلون لا-ليبرالية ترمب موقف أمريكا تجاه السودان؟ لا أدري لان ترمب نفسه لا يدري. فكيف أدري إذا كان سيد الشي زاتو لا يدري.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق