تحت شعار «براحتك».. مدينة مصر تبتكر مفهوما جديدا لاقتناء العقار من خلال منصتها «طوبة»
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
طوبة تسهل عمليات الشراء والاستثمار في الوحدات العقارية بأنظمة سداد تناسب جميع العملاء
أطلقت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA)– واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، منصتها "طوبة"؛ كحل مبتكر لتسهل عملية اقتناء واستثمار العقار بأنظمة تسهيلات مختلفة تناسب العملاء.
وتعتمد طوبة على مرونة السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى 10 سنوات وبدون شيكات بنكية، وسيتم تطبيقها لأول مرة في مشروع إيلان في سراي بالقاهرة الجديدة.
وتعد منصة طوبة، أول منصة إلكترونية لامتلاك العقار من خلال منظومة رقمية حديثة، بما يتماشى مع التوجه الحالي للتحول الرقمي.
تعد طوبة المنصة الرقمية هي الأولى من نوعها في المنطقة وأولى منتجات Madinet Masr Innovation Labs.
ويأتي اسم المنصة الرقمية من كلمة "طوبة"، وهي أيضا وحدة قياس ابتكرتها شركة مدينة مصر، حيث تتكون الوحدة العقارية من عدد طوب محدد؛ لاقتنائها.
وانطلاقاً من شعارها "براحتك"، تتيح منصة طوبة القدرة على اختيارالوحدة، والتعاقد على 15% من إجمالي عدد الطوب، ثم استكمال الطوب المتبقي، من خلال نظام مريح ومرن للسداد على مدار العام، واختيار مدة السداد حتى 10 سنوات، وفق احتياجاته، وحسب دخله ومتغيراته المالية، دون الارتباط بأقساط ثابتة أو شيكات.
وبالإضافة إلى ذلك، تتيح طوبة عبر تطبيقها الإلكتروني الاطلاع على رصيد الطوب الذي يمتلكه بالفعل بسهولة، ونسبة التملك التي وصل إليها، وسعر الطوبة الحالي وفق متغيرات السوق، دون الحاجة لزيارة فرع الشركة.
كما يمكن للعميل، من خلال طوبة، استبدال العقار بآخر أكبر، ويتم احتساب فرق الطوب فقط بين الوحدتين، وتعديل حساب عدد الطوب المتبقي، ويبدأ تسليم الوحدة خلال 4 سنوات.
وتعليقا على إطلاق منصة "طوبة"، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "رسالتنا أن ندفع النمو في مصر بتطوير مجتمعات مستدامة، ولذلك أطلقنا منصة طوبة التي ستغير من مفهوم التطوير العقاري في مصر، عن طريق تقديم حلول تعالج بعض التحديات المرتبطة باقتناء العقار، من خلال نظم دفع مبتكرة؛ لمساعدة العملاء على امتلاك العقار الخاص بهم وفقا لإمكانياتهم، دون الارتباطات بشيكات والتزامات مادية في مواعيد محددة، وفي نفس الوقت، المساهمة في نمو القطاع؛ عن طريق إتاحة حلول مبتكرة لتشجيع الاستثمار واقتناء العقار".
وتهدف مدينة مصر، إلى ابتكار حلول يحتاجها السوق العقاري؛ لتلبية احتياجات العملاء، والتغلب على تحديات الاستثمار والتطوير العقاري، ضمن خطة طموحة للتوسع في مجالات متعددة، انطلاقا من رسالتها نحو خلق مجتمعات مستدامة، ونموها اقتصاديا.
وتعمل شركة مدينة مصر حاليًا، على بناء جيل جديد من الشباب، قادر على تطبيق معايير الاستدامة فى كل قطاعات الشركة ومنتجاتها؛ للاستثمار في المستقبل، والتشجيع على تقديم أحدث الحلول والأفكار المتطورة، لتغيير مفهوم طريقة شراء العقار وامتلاكه وبيعه داخل السوق المصري، وتلبية جميع احتياجات العملاء المتغيرة، في ظل حالة النمو التي يشهدها السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدینة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة