أستاذ اقتصاد لـ«القاهرة الإخبارية»: الذكاء الاصطناعي تسبب في رفع نسبة البطالة عالميا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبد اللطيف الدرويش أستاذ الاقتصاد، إن هناك عوامل كثيرة في أوروبا عموما واليونان خصوصا أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة، واستغنت الشركات عن موظفيها.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من أثينا مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في المقدمة تأتي الأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت الأسعار فانخفض الاستهلاك وبالتالي القوى الشرائية فخفضت المؤسسات عمالتها.
وأوضح أنه خلال أزمة كورونا على سبيل المثال، أغلقت كل مؤسسة من بين 3 مؤسسات أبوابها، كما أن الشركات اكتشفت طرق أخرى لتسيير العمل دون الاعتماد على الموظفين في وقت الإغلاق وحظر التجول خلال كورونا.
زيادة معدلات البطالةوأوضح أن العديد من الشركات بدأت تستعمل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بدلا من الموظفين، ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة، ولكن هناك مؤخرا نجاحات تحاول تغطية البطالة، مثل الاقتصاد الخدمي خاصة في الفترات السياحية، ولكن يجب على حكومات الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ اقتصاد القاهرة الإخبارية كورونا جائحة كورونا
إقرأ أيضاً:
هل تخل نسبة الزيادة المقترحة في الإيجار القديم بمبدأ المساواة؟.. أستاذ قانون دستوري يوضح
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك، مشيرًا إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي.
وأضاف أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة، موضحًا أن الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع.
وشدد «فوزي» على أن المشرع إذا أراد معالجة أي جزئية بالقانون، فإن ذلك يتم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، داعيًا إلى ضرورة إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تُراعى الفروقات بين المدن والقرى.
واختتم «فوزي» تصريحه قائلًا: إن النسبة الموحدة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهو ما يستوجب مراجعة علمية دقيقة قبل إقرارها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير