أستاذ اقتصاد لـ«القاهرة الإخبارية»: الذكاء الاصطناعي تسبب في رفع نسبة البطالة عالميا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبد اللطيف الدرويش أستاذ الاقتصاد، إن هناك عوامل كثيرة في أوروبا عموما واليونان خصوصا أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة، واستغنت الشركات عن موظفيها.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من أثينا مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في المقدمة تأتي الأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت الأسعار فانخفض الاستهلاك وبالتالي القوى الشرائية فخفضت المؤسسات عمالتها.
وأوضح أنه خلال أزمة كورونا على سبيل المثال، أغلقت كل مؤسسة من بين 3 مؤسسات أبوابها، كما أن الشركات اكتشفت طرق أخرى لتسيير العمل دون الاعتماد على الموظفين في وقت الإغلاق وحظر التجول خلال كورونا.
زيادة معدلات البطالةوأوضح أن العديد من الشركات بدأت تستعمل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي بدلا من الموظفين، ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة، ولكن هناك مؤخرا نجاحات تحاول تغطية البطالة، مثل الاقتصاد الخدمي خاصة في الفترات السياحية، ولكن يجب على حكومات الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أستاذ اقتصاد القاهرة الإخبارية كورونا جائحة كورونا
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.