مصر عضو بمجموعة البريكس فى يناير القادم 2024، فما العائد علينا وعليهم؟ وما هو تجمع البريكس؟
فى البداية لا يجب أن نفرط فى التفاؤل أو التشاؤم، ولا بد من أن نضع دخول مصر البريكس فى نطاقه الصحيح دون إفراط أو تفريط.
ودخول مصر التكتل يعكس الثقل السياسى والاقتصادى لمصر، والقيادة السياسية، وقد اتفقت الاسبوع الماضى دول بريكس فى قمتها السنوية فى جوهانسبورغ على منح مصر والمملكة العربية السعودية، والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة، وإثيوبيا وإيران العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير2024.
ووصف الرئيس الصينى شي جينبينغ السماح بتوسيع العضوية فى البريكس بأنه حدث تاريخى. موضحا أنه نقطة انطلاق جديدة للتعاون بالنسبة لبريكس. فهو سيمنح آلية تعاون بريكس قوة جديدة وسيعزز قوة الدفع باتجاه السلام والتنمية فى العالم.
فما هو تكتل البريكس ؟
هو تكتل اقتصادى عالمى بدأت فكرة تأسيسه فى عام 2006، وأول اجتماعاته فى عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثمانى G8؛ وكان مكونا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسمي- آنذاك- بال «بريك»(BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا فى 24 ديسمبر 2010، فأصبح يسمى «بريكس»(BRICS)، وهى الأحرف الأولى لأسماء دوله بالإنجليزية، ما الذى يميز البريكس؟ فهناك تكتلات كثيرة فى العالم مثل: الاتحاد الأوروبي، والآسيان والكوميسا، وغيرها، البريكس تكتل غير تقليدي، فلا يوجد روابط مشتركة بين دوله سواء اللغة أو التاريخ أو الثقافة أو الهيكل الإنتاجي، أو القرب وهو منتشر فى أربع قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.
وهدفه الأساسى هو تحسين وضع الدول النامية، وأن يكون له كلمة على المسرح العالمي.
كما يعد هذا التكتل من أسرع معدلات النمو عالميا، ولديه ثقل اقتصادى كبير حاليا، وقبل إضافة الدول الستة إليه فى يناير القادم.
فحصة دول البريكس من من الناتج الإجمالى العالمى نحو 25.9 تريليونا دولار خلال عام 2022 أى بما نسبته 25.6 % من الناتج المحلى الإجمالى العالمى البالغ نحو 101 تريليون دولار فى عام 2022.
ودول البريكس شهدت معدلات نمو اقتصادى سريعة؛ ما جعلها من أكبر الاقتصادات العالمية، كالصين الاقتصاد الثانى الأكبر عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
ولدول البريكس ثقل تجارى فالصين تتصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ نحو 15 % من إجمالى الصادرات العالمية، وتأتى فى المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11 %، وروسيا- الثانية عالميا فى تصدير الوقود- تأتى فى الترتيب 15 عالميا من حيث الصادرات. وتحتل الهند المرتبة 21 على مستوى التصدير عالميا والـ 17 عالميا من حيث الاستيراد.
هذا بخلاف القوة البشرية والاتساع الجغرافى فدول البريكس الخمسة فقط، تشكل نحو 26 % من مساحة العالم، وبها نحو 40.9 % من إجمالى تعداد سكان العالم بإجمالى 3.25 مليارات نسمة من الإجمالى العالمى البالغ نحو 7.95 مليارات نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقا عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج وكذلك التوزيع والاستهلاك.
هذا بخلاف التنوع فى الهيكل الإنتاجى مما يعد فرصا واعدة لزيادة التجارة البينية وتكامل سلاسل التوريد والإنتاج بينها، فعلى سبيل المثال: تمتلك روسيا قوة إنتاجية هائلة من النفط والغاز الطبيعي، وهى الثانية عالميا فى تصدير الوقود، وكذلك الأولى عالميا فى تصدير الأسمدة، والثالثة فى تصدير النيكل ومصنوعاته، هذا بخلاف تميزها فى عدد من الصناعات الثقيلة. وتتميز الصين بتنوع هيكلها الإنتاجى الصناعى غير النفطى وتتصدر العالم فى تصدير العديد من المنتجات الصناعية الثقيلة والخفيفة. وتتميز جنوب إفريقيا بصناعة واستخراج المعادن والأحجار الكريمة ولا سيما اللؤلؤ؛ ولذلك كانت الخامسة عالميا فى تصدير خامات المعادن عام 2022. وتتميز البرازيل بمنتجاتها الزراعية كاللحوم والسكر والبن والشاى والحبوب، فيما كانت الملابس والمنسوجات الصادرات الأبرز لدى الهند التى تمتلك صناعة برمجيات متطورة.
فما العائد على مصر من الانضمام للبريكس ؟ يسهم الانضمام للتكتل فى زيادة حجم التبادل التجارى مع دول التكتل، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتصدير والتدفقات الأجنبية، وتقليل الضغط على الدولار، حيث يسمح بالتبادل التجارى بالعملات الوطنية. وهذا من شأنه مساعدة مصر فى ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية كما يسهم فى فرص واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلى كما يسهم فى دعم سبل التعاون الاقتصادى وتعميق التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء فى هذا التجمع.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريكس ومصر الاخر محمد عادل الصحيح دول بريكس
إقرأ أيضاً:
30 شركة صينية ممنوعة من تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة
أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينغ يانغ الصينية أو التي يُشتبه بأنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.
وقد اتُهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنعَت أو جمعَت بأيدي أويغور يعملون قسرا، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.
وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.
NEW: Today, DHS, on behalf of the Forced Labor Enforcement Task Force (FLETF), announced the addition of 29 companies based in the People’s Republic of China (PRC) to the Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) Entity List – bringing the total number of entities on the UFLPA… pic.twitter.com/NPlRnA3Kdb
— Homeland Security (@DHSgov) November 22, 2024وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في بيان: "بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأمريكية) إظهار التزامها ضمان بأن لا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينغغ يانغ".
وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة الحزب الشيوعي الصيني إنهم "سعداء بهذه الخطوة الإضافية"، معتبرين أن الشركات الأمريكية "يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني وأن تطور سلسلة توريد بعيدة من العمل القسري".
يحظر قانون المنع الذي أقره الكونغرس الأمريكي في ديسمبر (كانون الأول) 2021 كل واردات المنتجات من شينغ يانغ ما لم تتمكن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.