تسوية قضائية تغضب عائلات ضحايا هجمات 11 سبتبمر في أمريكا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تواجه عائلات ضحايا، هجمات الـ 11 من أيلول/سبتمبر 2001، خيارا صعبا، بقبول طي صفحة ما جرى، أو التمسك بالحصول على أقسى العقوبات وتحصيل الحقوق، من المتهمين، بعد طرح تسوية قضائية، يقر فيها المتهمون بالذنب مقابل الإفلات من الإعدام.
وعرض المدعون العامون على عائلات حوالي ثلاثة آلاف ضحية سقطوا في الاعتداءات الأكثر عنفا في تاريخ، تفاصيل "تسوية إقرار بالذنب" يمكن أن تؤمن مخرجا من الإجراءات القضائية المتواصلة منذ سنوات في محكمة غوانتانامو العسكرية بدون أن تفضي إلى محاكمة، في رسالة نشرت هذا الشهر.
وتعتبر بعض العائلات أن إبرام تسوية بدون محاكمة، سيحول دون كشف الحقيقة كاملة حول هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
في المقابل، ترى عائلات أخرى أن كل تأخير يعني وفاة عدد متزايد من أقرباء الضحايا بدون أن تتحقق العدالة خلال حياتهم، وكذلك زيادة احتمال وفاة المشتبه بهم الذين يتقدمون في السن قبل إثبات ذنبهم.
وأعلن تجمع "عائلات 11 أيلول/سبتمبر من أجل غد سلمي" المؤيد للتسوية أن "كل عائلات 11 أيلول/سبتمبر تريد أن تتحقق العدالة وأن يحاسَب المسؤولون. توفي الكثيرون بيننا في العقدين الأخيرين بدون نيل أي من المطلبين".
ورأت العائلات أن "صفقة إقرار بالذنب يمكن إبرامها حالا، ستؤمن خاتمة: نهاية عمل اللجنة العسكرية حول 11 أيلول/سبتمبر واعترافات واضحة بالذنب وعقوبات سجن مدى الحياة بدون إمكانية إطلاق سراح أو طعن في الحكم".
لكن بالنسبة الى دينيس ماكغينلي العضو في مجموعة "العدالة 9/11"، ستؤدي مثل هذه التسوية إلى تمويه الحقيقة حول الاعتداءات التي أودت بحياة شقيقه داني في البرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي.
وقال إن الاتفاق "سيحول ببساطة دون محاكمة يرغم فيها خالد شيخ محمد على الإقرار بالحقيقة" عن الدور الذي لعبه الموقوف الذي كان من كبار قياديي تنظيم القاعدة ويشتبه بأنه كان العقل المدبر للهجمات.
واستغرق الأمر سنتين لإعداد التسوية التي عرضت بالتفصيل في رسالة صدرت في الأول من آب/أغسطس عن مكتب المدعي العام لدى المحاكم العسكرية، وهي تندرج في سياق الآليات القضائية بحق خالد شيخ محمد وعمار البلوشي وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة ومصطفى الهوساوي، المتهمين الخمسة بـ"التآمر والإرهاب" في سياق اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.
والمتهمون الخمسة الموقوفون منذ أكثر من 16 عاما في قاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا، هم من بين آخر ثلاثين معتقلا من أصل حوالي 800 نقلوا خارج إطار القانون في أعقاب 11 أيلول/سبتمبر إلى المعتقل المثير للجدل والذي انتقدته منظمات دولية.
ونددت المنظمات الحقوقية بصورة خاصة بالتوقيفات خارج إطار القانون وظروف الحياة المذلة في غوانتانامو والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وهي نقطة قد تكون لها تبعات في حال المضي في المحاكمة.
وذكرت الرسالة أن التسوية المقترحة تنص على أن "يقبل المتهمون بالمسؤولية الجنائية عن أفعالهم ويقروا بذنبهم بالتهم الموجهة إليهم مقابل عدم الحكم عليهم بالإعدام".
كما يحتم على المتهمين المشاركة في عملية إعادة تمثيل "وقائع" تكشف تفاصيل التحضير للهجمات وتحديد دور كل منهم فيها.
وبالرغم من أن المدعين العامين يؤكدون عدم إبرام أي صفقة بصورة نهائية حتى الآن، فإن رسالتهم تشير إلى منحى المسار القضائي الذي قد لا يصل إلى خواتيمه في خلاف ذلك.
وقد يثير إسقاط عقوبة الإعدام ردود فعل حادة ليس من جانب أقرباء الضحايا فحسب، بل كذلك بين المواطنين الأميركيين عموما في بلد أصيب بصدمة كبرى جراء اعتداءات شكلت نقطة تحول في العالم.
ورأى النائب عن إحدى مقاطعات نيويورك مايك لولر أنه "يجدر عدم عرض صفقة إقرار بالذنب إطلاقا على خالد شيخ محمد والمنفذين الآخرين لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر الذين يجب أن يواجهوا القضاء وبالتالي عقوبة الإعدام على أفعالهم".
لكن تيري روكفيلر العضو في مجموعة "غد سلمي" يعتبر أن الصفقة القضائية تبقى أفضل فرصة للعائلات إزاء "فشل" اللجنة العسكرية حول 11 أيلول/سبتمبر.
وأكد روكفيلر الذي خسر شقيقته في اعتداءات نيويورك "لن تفضي أي آلية إلى عقوبة الإعدام بسبب مسألة التعذيب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غوانتانامو القاعدة امريكا القاعدة غوانتانامو هجمات سبتمبر سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أیلول سبتمبر
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى الإسرائيليين: تحقيقات الجيش تثبت أن عودة أبنائنا لن تكون إلا عبر صفقة
أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين مساء اليوم الثلاثاء أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي أثبتت مرة أخرى أن عودة الأسرى لن تتم بسوى صفقة تبادل، وعلينا التحرك قبل فوات الأوان.
جاءت تصريحات العائلات تعقيبا على نشر الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء، نتائج تحقيقه بشأن مقتل 6 أسرى في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد التحقيق في حادثة مقتل 6 أسرى في نفق برفح، تبين أن الأسرى قتلوا قبل يومين من العثور على جثثهم بعد اقتراب قوات الجيش من مكانهم، حيث أثر اقتراب القوات من مكان النفق الذي كانوا به على قرار الآسرين قتلهم".
ومن جانبها، أشارت عائلات الأسرى إلى أن "تحقيق الجيش يثبت مرة أخرى أن عودة الأسرى كافة لن تتم بسوى صفقة"، مشددة على أنه "لو لم تنهر المفاوضات السابقة لكان الأسرى مع عائلاتهم وعلينا التحرك قبل فوات الأوان".
هذا وخلص رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى القول إنها "حادثة مؤلمة ومأسوية ذات عواقب قاسية جدا وهي قتل ستة مختطفين بوحشية على يد عناصر حماس".
وأشار رئيس الأركان إلى أنه "بناء على التحقيق تم قتل المختطفين نتيجة إطلاق النار على يد عناصر حماس، لكن الملابسات التي أسفرت عن إطلاق النار هذا غير واضحة ومن غير المرجح أن تتضح مستقبلا".
وشدد هاليفي على "الضرورة الأخلاقية الكامنة في تحقيق الحادثة سواء من أجل عائلات المختطفين أو من أجل استخلاص العبر العملياتية"، مشيرا إلى أن "الجيش سيواصل بذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذ المهمة الوطنية وتحقيق غاية الحرب المتمثلة بإعادة المختطفين إلى بلادهم".
كما أكد على أن "من واجبنا إعادة المختطفين وهم على قيد الحياة وإعادة القتلى للدفن. في هذه الحالة لم يتسن لنا إعادتهم أحياء، فمن واجبنا أن نتعلم من ذلك وأن ندقق في أعمالنا بشكل معمق".
وفي سبتمبر الماضي، أعلن جيش الإسرائيلي وجهاز أمن "الشاباك" العثور على جثث المختطفين الـ6 وهم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، وألكسندير لوبانوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو، وإعادتها.
وقا الجيش: "عثرت القوات داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح على جثامين المختطفين الذين تم اختطافهم يوم 7 أكتوبر من قبل مخربي حماس في قطاع غزة وأعادتها إلى إسرائيل".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية