تركيا.. كيف أقنع أردوغان برفع الفائدة؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سلط الكاتب الاقتصادي، باريش صويدان، الضوء على تفاصيل إقدام المركزي التركي على رفع الفائدة بما يفوق التوقعات خلال اجتماع لجنة السياسات المالية الذي أجرى مع بحضور الأعضاء الثلاثة الجدد بالإدارة الاقتصادية.
وذكر صويدان أن المعلومات التي لديه تشير إلى إبلاغ وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، نائب أردوغان، جودت يلماز، باتساع عجز الموازنة في حال استمرار الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف على النحو الحالي، وهو ما سيصعب رفع الرواتب قبيل الانتخابات المحلية والحوالات الاجتماعية وأنه يتوجب رفع الفائدة مبكرا للتخلص من الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف وهو ما سيزيد الإقبال على الليرة.
وأضاف صويدان أن يلماز أبلغ أردوغان بهذه المخاوف وأنه سيتم منح أهمية لسياسة القروض المنتقاة لتخفيف الآثار السلبية لرفع الفائدة على البيئة الاستثمارية وعالم الأعمال وهو ما سيخفض تكلفة رفع الفائدة وضرورة التمتع بجانب مالي قوي لتحقيق هذا.
وقام صويدان بتلخيص ما حدث في الكواليس في ثلاثة بنود جاءت على النحو التالي:
– تم الحصول على موافقة أردوغان من خلال شرح الخطر الناجم عن الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف. وتولى نائبه، جودت يلماز، هذه المهمة.
– ستعمل الإدارة الاقتصادية على تدبير الأوضاع حتى مطلع العام القادم بنسبة كبيرة من خلال الدعم الانتقائي في القروض.
– الإدارة الاقتصادية أكدت أن رفع الفائدة بنحو 750 نقطة أساس سيسري لفترة من الوقت وهو ما يعتبره الخبراء تعهد لأردوغان حول موعد الشروع في خفض الفائدة.
Tags: أخبار تركياالاقتصاد التركيالفائدة تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أخبار تركيا الاقتصاد التركي الفائدة تركيا تركيا رفع الفائدة وهو ما
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد