دُوَل كثيرة حوْلنا تسهم الثقافة لديها فى جزء كبير من الدخل القومى، وقد حبانا الله ببيئات ثقافية متعددة؛ فمن يسمع الفنون فى مطروح يجد أنها تختلف عن النوبة والصعيد والدلتا وسيناء، فكل بيئة لها فنون خاصة بها وحِرَفٌ خاصة أيضا، وهذا يجعل القوة الثقافية الناعمة أكثر تنوعا وإدهاشا، ومن الممكن توظيف الثقافة والحِرف والفنون والآداب فى تثقيف شبابنا وجذب السائحين لزيارة هذه المناطق ومشاهدة هذه الفنون التى تحتاج إلى توثيق وتسويق أيضا، كما أن الحِرف التقليدية متنوعة وتشكل اقتصادا ثقافيا نفتخر به؛ لأنها كنوز يحرص السائحون على شرائها وتحمل عبق المكان وحضارته، وقد استوعبَت تونس الشقيقة هذا الأمر؛ ولذا يعمل ستة ملايين تونسى فى الحرف التقليدية ويسهمون بنسبة عالية فى الناتج القومى، وعن استثمار تركيا الثقافى حدّث ولا حرج.
ولو بدأت كل محافظة عندنا بإنشاء قرية للحِرف ومنحت هؤلاء الموهوبين مكانا يحوى موادهم البيئية مع إعطائهم إعفاءً من الضرائب لمدة خمس سنوات على الأقل وأشرفَت وزارتا الثقافة والاقتصاد على هذه البيئات الحاضنة وعمِلتا على تسويق منتجاتهم وتصديرها للخارج فسوف تدرُّ دخلا لذوى الحرف التقليدية وعملةً صعبة للبلد، وأسهمت بتقليل عدد العاطلين ولاسيما من الشباب والنساء؛ لأن حرفا كثيرة تتقنها النساء، وكما أن المحافظة على هذه الجماليات القديمة بالحِرف ليست ترفا بل هى واجب وطنى وقد ورثناها عن أجدادنا وحقّ أولادنا وأحفادنا أن ننقلها لهم، ولو وفّرنا بيئة حاضنة لهؤلاء المَهَرة فسوف نجد أفكارا بنَّاءة تدرّ دخلا كبيرا، وتنقل الخبرة للأجيال؛ فلْتبدأ المحافظات بتوفير هذه البيئة حتى تصل أعمالهم إلى العالم، ولدينا أمثلة كثيرة، فخَزَف قرية جراجوس ماركة عالمية، ومنسوجات نقادة تتزيّا بها جميلات العالم وخشبيات السرسوع بقرية حجازة مطلوبة عالميا، وقصور الثقافة المتخصصة تستطيع توفير احتياجات السوق، ولا يمكن أن نقبل أن نستورد من الصين المسابح ومساند المصاحف وعُلَبها الخشبية ومُجسّمات الأهرام و«أبوالهول» ونفرتيتى وكليوباترا وتوت عنخ آمون وفوانيس رمضان! كم يكلّف هذا من الدولارات؟ نحن فى حَوْج لها، وشبابنا يستطيع أن ينتج أفضل منها وأرخص؛ فلْنبدأ اليوم وليس غدا.
مختتم الكلام
قال المتنبي:
ولَمْ أَرَ فى عُيوبِ الناسِ شَيئًا/ كَنَقصِِ القادِرينَ عَلى التَمامِ
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدخل القومي
إقرأ أيضاً:
فئات مستثناة من إصدار ترخيص الحرف في مشروع قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة في اجتماعاتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
كانت اللجنة البرلمانية أرجأت مناقشة المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد فى اجتماعها أمس، والخاصة بمنح رخصة مزاولة المهنة للعامل بعد الحصول على التدريب وذلك لاختلاف الرأي حول الصياغة الواردة من الحكومة.
التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفةوتنص المادة 26 من مشروع قانون العمل الجديد عل: «يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة».
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها، ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.
وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد بمستوى مهارته وما يفيد بتسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
فئات مستثناة من الرسومويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.
وطالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة إصدار ترخيص مزاولة المهنة للعامل بعد حصوله على التدريب مع تخصيص رقم تأميني وفي حالة حصوله على عمل يقوم بالتسجيل فى التأمينات الاجتماعية، وهو ما رفضته وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، والتي أصرت على أن يقوم العامل بالتأمين على نفسه من بداية العمل للحصول على الرخصة .
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة