زيمبابوي.. الرئيس إيمرسون منانجاجوا يفوز بإعادة انتخابه

فاز رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا بالانتخابات الرئاسية التي جرت هذا الأسبوع بنسبة 52.6% من الأصوات، بعد عملية انتقدتها المعارضة والمراقبون الدوليون بسبب مخالفاتها.

وقالت اللجنة الانتخابية إن المنافس الرئيسي لـ منانجاجوا، نيلسون شاميسا، حصل على 44% من الأصوات. وينظر إلى الانتخابات على أنها تصويت عالي المخاطر، حيث عانت الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي سنوات من التضخم الجامح والانخفاض الحاد في قيمة العملة وأزمة البطالة.

ويقود شاميسا ائتلاف المواطنين من أجل التغيير المعارض. وقال متحدث باسم الحزب إنه يرفض 'أي نتيجة تم تجميعها على عجل دون التحقق المناسب'، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X المعروفة سابقًا باسم تويتر. لكن حزب زانو-الجبهة الوطنية الحاكم انتقد المعارضة ومراقبي الانتخابات الدوليين لتشكيكهم في النتيجة.

فاز إيمرسون منانجاجوا بولاية ثانية بعد تصويت انتقدته جماعات المعارضة بسبب مخالفات. ويأتي التصويت عالي المخاطر وسط سنوات من التضخم والانخفاض الحاد في قيمة العملة.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية في زيمبابوي القاضي تشيجومبا في مؤتمر صحفي: 'تم إعلان منانجاجوا إيمرسون دامبودزو من حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية رئيسا منتخبا حسب الأصول لجمهورية زيمبابوي'.

وشككت بعثات المراقبين في نزاهة التصويت هذا الأسبوع.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في يوم واحد فقط، الأربعاء، لكن تم تمديد التصويت إلى الخميس بعد تأخيرات ومشاكل في طباعة أوراق الاقتراع.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن الانتخابات جرت وسط 'مناخ من الخوف'.

وبلغت نسبة إقبال الناخبين 69%.

وفي ليلة الأربعاء، ألقت الشرطة القبض على 41 مراقبًا للانتخابات يعملون في منظمات غير حكومية محلية مؤيدة للديمقراطية وصادرت أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بهم.

واتهمتهم الشرطة بتوزيع النتائج من مراكز الاقتراع 'بشكل غير قانوني'.

هل يسيء استخدام مؤسسات الدولة للبقاء في السلطة؟

ويلقب منانجاجوا البالغ من العمر 80 عاما بـ'التمساح' بسبب قسوته.

وتولى مقاليد الحكم في البلاد عندما أطيح بسلفه، الرجل القوي روبرت موغابي، في انقلاب عسكري في عام 2017.

لكن حزبه الحاكم ZANU-PF يتولى السلطة منذ 43 عامًا، وهو متهم باستخدام مؤسسات الدولة لتزوير الانتخابات لصالحه.

كما تنافس منانجاجوا وشاميسا في الانتخابات الأخيرة في عام 2018. وزعمت المعارضة في ذلك الوقت أن التصويت كان مزورًا، لكن المحكمة الدستورية أيدت النتيجة.

المصدر: صدى البلد