اللجنة العليا للتشريعات في دبي تختتم أعمال الدورة ال، 2 من برنامج صيفك قانوني
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
دبي في 27 أغسطس/ وام/ اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي برنامج "صيفك قانوني" بدورته الثانية للعام 2023 والتي أقيمت تحت شعار “التشريعات والتنمية المستدامة” وتواصلت خلال الفترة من الأول إلى الرابع والعشرين من أغسطس الجاري.
تمحورت أعمال البرنامج بشكلٍ رئيسي حول النماذج الاقتصادية المستدامة، وفي مقدمتها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والعمل المناخي وحماية البيئة من المنظور التشريعي، إلى جانب العقود الحكومية والسجل العقاري المبدئي وحوكمة المجالس واللجان.
وتخللت أعمال البرنامج نشرات معرفية تعزز أهداف التنمية المستدامة، وحلقات نقاشية وزيارات ميدانية نظمتها الأمانة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب التدريب الصيفي.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: “شكَّل برنامج ‘صيفك قانوني‘ منصةً لتعزيز المعرفة القانونية، والتوعية بأهمية الدور التشريعي في إرساء دعائم منظومات اقتصادية وتنموية أكثر استدامة”.
من جانبه أكد محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، حرص اللجنة على توفير جميع السبل الكفيلة بتعزيز المواءمة بين المنظومة التشريعية ومستهدفات التنمية المستدامة وحماية المناخ، سعياً منها لإتاحة بنية تحتية تشريعية تذلل العوائق التنظيمية التي تحول دون تبني منهجيات وأطر عمل مستدامة بيئياً .
من جهتها أوضحت الدكتورة نجاة العامري، رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية والمشرفة على برنامج "صيفك قانوني"، أن البرنامج أفرد حيّزاً واسعاً للمعارف المتعلقة بالتنمية المستدامة، من خلال التعرف على أهم نماذج الاقتصاد الداعم للتنمية المستدامة وأنواع الأضرار البيئية وآلية معالجتها تشريعياً.
عوض مختار/ محمد جاب الله/ عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات.. حكومة الإمارات تطلق الدورة الـ3 من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة
أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 وذلك من خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى، ترأسته معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وبحضور سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، ورؤساء المجالس العالمية الـ17.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أنه وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تستمر دولة الإمارات في تعزيز الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الجاهزية والفرص العملية ومضاعفة الإنجازات النوعية الملموسة والإسهام في تمكين الحكومات من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وصنع غد أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.
وقالت معاليها إن مواصلة أعمال المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة منذ إطلاقها في عام 2018 عبر منصة القمة العالمية للحكومات، يعكس حرص والتزام دولة الإمارات على تسريع التعاون الدولي لتحقيق الأهداف التنموية ودعم الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة عبر تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات والتركيز على التنفيذ والأثر من المشاريع التنموية، وتوحيد الجهود لصناعة المستقبل المستدام.
من جانبه قال سعادة عبدالله ناصر لوتاه إنه بتوجيهات القيادة الرشيدة، تطلق اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، الدورة الثالثة من المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة عبر منصة القمة العالمية للحكومات، لتوفير منظومة متكاملة لاستشراف مستقبل العمل التنموي، وكخطوة استراتيجية هامة في تعزيز التعاون الدولي البناء، وإضافة بُعد نوعي للجهود الوطنية، من خلال توسيع الشراكات المعرفية مع الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كجسر عالمي يربط دولة الإمارات بصنّاع القرار ورواد الفكر في مجال الاستدامة، للعمل سوياً لتسريع الجهود الدولية وابتكار آليات تعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2030.
وتتبنى المجالس العالمية في نسختها الثالثة تطبيق نموذج أكثر شمولية وريادية، ليجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 حكومة شقيقة وصديقة حول العالم، ترتبط بشراكات استراتيجية مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تشمل مجالات البحث والتطوير الحكومي، والاستثمار، والطاقة والبيئة والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر والأزرق، لدعم جهود ومبادرات تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أهم القضايا والملفات العالمية، والضوء على الأولويات العالمية وتعزيز أجندة التنمية عبر منصة منتدى أهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والمعرفة في مجال الاستدامة، لتعزيز التعاون الدولي، ودفع وتيرة تحقيق أجندة 2030 واستشراف أجندة ما بعد 2030.
وستتولى معالي عهود بنت خلفان الرومي، رئاسة المجالس العالمية للفترة من 2025 إلى 2026، فيما سيتولى سعادة عبدالله ناصر لوتاه، دور نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وسيعمل كل مجلس كفريق عمل مستقل يتألف من رئيس للمجلس، ونائب للرئيس، وأعضاء المجلس.
وتفعيلاً لمبدأ تعزيز أوجه الشراكات المثمرة في المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، كونها من الركائز الأساسية لتحقيق التقدم المستدام على الصعيدين الوطني والعالمي، كأداة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات، جاء التمثيل الوطني لنواب الرؤساء للمجالس العالمية الـ17 من أصحاب السعادة مدراء العموم ووكلاء الوزارات للقطاعات الحيوية في الدولة، لإبراز أفضل ممارسات دولة الإمارات المبتكرة، وضمان وجود رؤى وطنية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات المجتمعات المختلفة، كتعاون متكامل يفتح آفاقاً جديدة من الفرص لتسريع وتيرة التنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الدول على التصدي للتحديات المستقبلية.
جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة أسست المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة خلال القمة العالمية للحكومات عام 2018، وقد أكملت المجالس العالمية دورتها الثانية بنجاح، وتنطلق الآن بمهامها في الدورة الثالثة 2025-2026، وتمثل شبكة فريدة من نوعها، لتجمع صانعي قرار وقادة فكر من 17 دولة حول العالم، ترتبط بشراكات مع حكومة دولة الإمارات ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، لبناء شراكات إيجابية هادفة، محورها تبادل أفضل الممارسات والخبرات، لدعم وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية الـ 17 والمشاركة الفاعلة في إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بتسريع إنجازها.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين