كشفت دراسة تحليلية أن المسار الإقليمي التصالحي بين إيران وبعض دول مجلس التعاون الخليجي سيكبح ميليشيا الحوثي عن الإقدام من أي مغامرة عسكرية غير محسوبة خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، حتى وإن حاول زعيم الجماعة إثبات عكس ذلك إعلامياً.

الدراسة أعدها الباحث وليد الأبارة، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، أوضحت أن الحراك الدبلوماسي الذي تشهده الأزمة اليمنية قد يتمكن من الحفاظ على حالة التهدئة مع احتمال طفيف جداً بأن تثمر هذه الجهود عن تجديد إعلان هدنة رسمية برعاية أممية واستئناف المحادثات الدبلوماسية بخصوص السلام.

لكن المؤكد هو أن هذا الحراك لن يستطيع أن يطرح مساراً سياسياً شاملاً باتجاه تسوية على الأقل خلال المديين القريب والمتوسط.

وأشارت الدراسة إلى أن قيادات الجماعة الحوثية تدرك أن المجازفة بإشعال المواجهات قد تؤدي لنتائج عكسية؛ وقد تدفع إلى توحد أطراف الشرعية من جهة، والتحالف العربي من جهة أخرى، وهو ما قد يسهم في قلب موازين القوى على الأرض.

وأوضحت أن تصعيد الحوثيين يتخذ مسارين متباينين، الأول يتعلق بتطوير القدرات العسكرية والتحضير الميداني الدائم بنقل السلاح والأفراد إلى جبهات القتال، وهذا المسار يرتبط بطموحات الجماعة الدائمة إلى فرض سيطرتها العسكرية على كامل اليمن، وهى طموحات لن تتوقف بأي حال من الأحوال حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام. 

فيما المسار الثاني مرتبط بتصريحات الحوثيين بخصوص تفجير الحرب الشاملة في اليمن، أو نقل المواجهة إلى دول الإقليم وتهديد أمن الملاحة الدولية؛ وهذا المسار لا يعدو حتى الآن كونه جزءًا من التكتيكات التفاوضية التي تنتهجها الجماعة بهدف استئناف التفاوض مع الرياض، وانتزاع امتيازات اقتصادية أكبر وتهدئة المجتمع المحلي المحتقن في مناطق سيطرتها.

وأشارت الدراسة إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، جاءت في ظل التقارب السعودي- الإيراني، وأن توقيتها قد يسهم بشكل غير مباشر في كبح جماح الحوثيين، إذ من غير المرجح أن يتجرأ الحوثيون بإطلاق الرصاصة الأولى وإشعال المواجهات بدون الحصول على ضوء أخضر إيراني.

وأوضحت الدراسة أن جماعة الحوثي انتهجت سياسة تصعيدية مدفوعة بجملة من العوامل، أولها الرغبة في استئناف المسار التفاوضي مع السعودية، والذي انقطع بشكل تام خلال شهر يوليو الفائت، نظراً لمطالب الحوثيين المتعنتة، ورغبتهم في انتزاع مكاسب مالية واقتصادية دون تقديم أي التزامات سياسية وأمنية بخصوص عملية السلام. وثانياً تقديم الرياض دعماً مالياً كبيراً للحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما جعلها قادرة على التعامل مع الضغوط الاقتصادية، بعد أن توقف تصدير النفط اليمني بسبب هجمات الحوثيين في العام الماضي، وأسهم في تحسين الموقف التفاوضي للمعسكر اليمني المناهض للحوثي ويسلب الأخير أفضلية الوقت التي كان يحظى بها. 

كما أن تنامي الضغوط الداخلية على الحوثيين، لا سيما بعد أن تحسن الوضع المالي عقب فتح ميناء الحديدة وتهرب سلطاتهم من تقديم أي التزامات مالية للمواطنين؛ لذا يصر الحوثيون على تصعيد لغتهم الإعلامية لتحميل الحكومة اليمنية وحلفائها الإقليميين قضية الرواتب، ومحاولة تأكيد الاستقلالية الذاتية للجماعة عن طهران التي تنتهج حالياً سياسة حسن الجوار.

ولفتت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من التصعيد الحوثي أحادي الجانب تجاه الحكومة ودول التحالف العربي، إلا أن الدور الحكومي ظل شبه غائب، باستثناء تصريحات إعلامية نددت فيها بتلويح الحوثيين بالعودة لمسار الحرب وإعادة النظر في فتح ميناء الحديدة. موضحة أن هذه استفاقة متأخرة، ولو على الصعيد الخطابي، فيما يبقى انخفاض الاستجابة على المسرح العملياتي هو السمة الأبرز حتى اللحظة.


المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.

وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.

واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.

وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.

كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.

ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.

وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.

وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
  • دراسة لـ«تريندز»: قرار الأردن حظر «الإخوان» ضربة موجعة ويسرع من انحسارها
  • المؤسسات الإصلاحية بدول الخليج تعقد اجتماعها الـ(27) بالرياض
  • دراسة جديدة تكشف عن نظام هيدرولوجي نشط في المريخ
  • «الحقيبة التدريبية» تضيء على أنظمة التأمين بدول الخليج
  • 5 أدوية تساعد على الوقاية من الخرف
  • دراسة: حفنة من الجوز يوميا تحميك من سرطان القولون
  • دراسة: الدارجة تهيمن والفصحى تتوسع عند المغاربة
  • دراسة عالمية تدق ناقوس الخطر تجاه وباء قصر النظر بين الأطفال والمراهقين
  • العليمي يلتقي هيئة التشاور والمصالحة لبحث توحيد الصفوف اليمنية لمواجهة الحوثيين