منجي بدر: 32 مليار دولار حجم واردات مصر من الصين والهند وروسيا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال السفير الدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض الأسبق بالهند، وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مصر تستورد من الصين والهند وروسيا بـ32 مليار دولار، وإذا تعاملنا مع هذه الواردات بالعملة المحلية فهذا سيُخفف الضغط على العملة الصعبة بنسبة لا تقل عن 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن انضمام مصر لتجمع «بريكس» قد يُزيد من استقطاب الاستثمارات من دول التجمع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح منجي بدر، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، مقدم برنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن التوقعات تُشير إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر من الصين والهند وروسيا والأرجنتين والبرازيل خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن دول التكتل تكون حريصة على الاستثمار فيما بينها.
التوسع في زراعة القمح لتقليل الفجوة الغذائيةوأضاف بدر، أن الدولة المصرية تعمل على التوسع في زراعة القمح لتقليل الفجوة الغذائية، من خلال اتباع أسلوب الدورات الزراعية الذي توقف منذ 30 عامًا، لافتًا إلى أن الحكومة عليها أن تُزيد من دعم الأسمدة الذي يقدر الآن بـ50%، بينما في الهند يصل لـ90%.
تجمع «بريكس» يسعى لإعداد اتفاق تجارة لإعفاء السلع المتبادلة بين دول البريكسوتابع الوزير المفوض الأسبق بالهند، أن تجمع «بريكس» يسعى لإعداد اتفاق تجارة لإعفاء السلع المتبادلة بين دول البريكس بنسبة 90%، وهذا قد يُزيد الواردات الصينية بنسبة كبيرة، ويضر الصناعة المصرية، ولذلك يجب على صانع القرار في مصر دراسة الآثار السلبية الخاصة بالدخول إلى هذه الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.
التعامل بالعملة المحلية بين دول الأعضاء سيكون إيجابيًاوأكد عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن التعامل بالعملة المحلية بين دول الأعضاء سيكون إيجابيًا بنسبة 100%، لأن هذا يؤدي إلى تخفيف الضغط على العملة الصعبة، ولكن هذا الأمر يتطلب من الدولة المصرية زيادة الصادرات بنفس قيمة الواردات على الأقل.
أسعار الذهب لم تتأثر بانضمام مصر لتجمع «بريكس»واختتم السفير منجي بدر، أن أسعار الذهب لم تتأثر بانضمام مصر لتجمع «بريكس»، ولكنه مرتبط بأسعار الدولار، خاصة وأن بورصات السلع العالمية موجودة في الغرب، مشيرًا إلى أن تحويل الدولار لسلعة أمر خطير من الناحية الأمنية، لأن هذا سيؤدي إلى المضاربة على الدولار، وزيادة سعر الدولار.
اقرأ أيضاًروسيا: انضمام أعضاء جدد لمجموعة البريكس يعزز مكانتها في مجموعة العشرين
توسع بريكس وتعيين «الشيخ» رئيسا للبورصة وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدالي.. قراءة أسبوعية في الاقتصاد
أول تعليق من وزير التموين على انضمام مصر لـ«بريكس»: هيزود قيمة الجنيه المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دول البريكس تجمع البريكس بريكس مجموعة بريكس مجموعة البريكس البريكس قمة بريكس قمة البريكس دول بريكس تحالف بريكس تكتل بريكس بريكس منظمة مجموعة بريكس الاقتصادية عملة البريكس عملة بريكس دول مجموعة بريكس ما هي مجموعة بريكس تجمع بريكس انضمام مصر لبريكس مجموعة دول بريكس قمة مجموعة بريكس ما هي بريكس اتحاد بريكس زعماء بريكس مجموعة بريكس ومصر بین دول
إقرأ أيضاً:
أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، مع برنامج "الصناعية" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة.
إنجازات المنظمة العقود الثلاثة الماضية
وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات ( المالية والتعليمية والصحية ) ، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول