استعادة 50 % من قيمة الأرض.. السيسي يقدم هدايا ضخمة للمشروعات الصناعية المستهدفة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: كثرة الشائعات في 2024 يعكس حجم التحديات التي تواجهها مصر
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن حجم الشائعات خلال العام الماضي 2024، يمثل وثيقة مهمة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في حربها ضد الشائعات، والتي باتت إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية والقوى المعادية لمحاولة ضرب الاستقرار والتشكيك في مسيرة التنمية.
وأكد عبد الهادي في بيان له، أنه من خلال الأرقام الواردة في التقرير، يتضح أن عام 2024 شهد ارتفاعًا غير مسبوق في معدل انتشار الشائعات، حيث بلغت نسبتها 16.2%، وهو ما يعكس تصاعد الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة، مستغلة الأزمات العالمية والتحديات الداخلية لنشر معلومات مضللة تهدف إلى إثارة القلق والتأثير على معنويات المواطنين.
ولفت عبد الهادي، أن التقرير يشير إلى تضاعف نسبة الشائعات خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة، ما يدل على أن هذه الحرب الإعلامية مستمرة وتتطور وفقًا لظروف المرحلة، خاصة مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية لبث الأكاذيب وتضخيمها.
وأوضح عبد الهادي، أن التقرير ارتكز على الشائعات التي تستهدف المشروعات التنموية، والتي بلغت نسبتها 32.5% من إجمالي الشائعات خلال عام 2024، ما يؤكد أن القوى المعادية تدرك تمامًا أن التنمية هي السلاح الأقوى الذي تستخدمه الدولة في مواجهة التحديات، وبالتالي فإن استهداف هذه المشروعات يأتي ضمن مخطط لتعطيل مسيرة البناء وإفقاد المواطنين الثقة في قدرة الدولة على تحقيق تطلعاتهم.
وتابع: أبرز هذه الشائعات تتعلق بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، والحديث عن بيع المطارات المصرية، وانسحاب شركات عالمية مثل سيمنز من المشروعات الكبرى، وهي كلها محاولات للترويج لفكرة أن الدولة تتخلى عن مقدراتها الوطنية لصالح جهات أجنبية، رغم أن الواقع يثبت العكس تمامًا، حيث تمضي مصر بخطوات ثابتة في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بما يحقق التنمية المستدامة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول