هل ينجح الحوثيون في طمس ثورة 26 سبتمبر من ذاكرة اليمنيين؟.. تقرير
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تقوم جماعة الحوثي الانقلابية بجهود حثيثة لطمس ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962 من الوعي الجمعي لليمنيين، فالجماعة التي انقلبت على الدولة في 21 سبتمبر 2014، عملت جاهدة، منذ انقلابها، على الغاء ذكرى ثورة سبتمبر 1962التي أطاحت النظام الإمامي وأعلنت قيام النظام الجمهوري.
الجماعة وعقب انقلابها في 2014، قامت بإلغاء أهداف الثورة من الصفحة الأولى لصحيفة الثورة الرسمية واستبدلتها بمقولات لقيادات حوثية.
ألغت الجماعة أخيراً الاحتفال بذكرى الثورة ضمن التقويم الدراسي المعتمد، واستبدلتها بمناسبات طائفية
إلغاء الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر
تمادي الجماعة بعدائها لثورة 26 سبتمبر جعلها أخيراً تلغي الاحتفال بذكرى الثورة ضمن التقويم الدراسي المعتمد، واستبدلتها بمناسبات طائفية باعتبارها مناسبات وطنية، مثل "الذكرى السنوية للشهيد" و"ذكرى استشهاد حسين الحوثي" و"يوم القدس العالمي" و"ذكرى الصرخة" و"يوم الصمود" و"ذكرى استشهاد الصماد" و"ذكرى رحيل بدر الدين الحوثي".
ونقل موقع"العربي الجديد"عن الكاتب صدام ابو عاصم قولة بإن طبيعة وسلوك أي مليشيا هو العمل من أجل أجندتها الخاصة، وهي تنتهج كل السلوكيات للوصول إلى هدفها.
وأضاف: "الجميع يدرك أن لجماعة الحوثي مقاصد نابعة من وهم السلالة، وفي حين أن أهم هدف لثورة سبتمبر 1962 كان إلغاء هذه الفوارق، كان متوقعاً أن تقوم الجماعة بسلوك كهذا عبر إلغاء المناسبات الوطنية،وفرض بقوة السلاح مناسبات دينية أخرى تهمها فقط".
وتابع: "هذا التصرف هو من صميم عمل المليشيا الخارجة على الدولة، والمؤسف هو العمل على غسل أدمغة الأجيال القادمة، إذ يجرى العبث بالمناهج الدراسية، وتنشئة جيل جديد يعادي الجمهورية والمدنية وكل قيم التسامح والديمقراطية والسلام".
وأكد أبو عاصم أنه لا يمكن أن تتوقف هذه التصرفات الحوثية إلا بإزالة هذه الجماعة من سدة الحكم في شمال اليمن، مضيفاً: "كيفية وتوقيت ذلك مرتبطان بنوايا الأطراف التي تقف في الضفة الأخرى لجماعة الحوثي، فحين تصبح الحكومة الشرعية والتحالف العربي ومعهم الأمم المتحدة جاهزة لوقف هذا العبث، وإيجاد حل وتسوية للأزمة في اليمن، بإمكاننا حينها الحديث عن حل يوقف العبث الآخر في جوانب الحياة الأخرى، في الأمن والصحة والغذاء والتعليم".
تغيير أسماء مدارس ومنشآت يمنية
وعمل الحوثيون على تغيير أسماء المنشآت والمدارس التي تحمل أسماء مناسبات وطنية، أو شخصيات وطنية وتاريخية، واستبدالها بأسماء قيادات الجماعة وأسماء طائفية لها علاقة بفكر ومنهج الجماعة.
على سبيل المثال، جرى تغيير اسم ميدان السبعين إلى ميدان الصماد (نسبة لصالح الصماد القيادي في الحركة والذي شغل منصب رئيس المجلس السياسي وقُتل بغارة جوية للتحالف العربي في إبريل/نيسان 2018).
وفي صنعاء أيضاً، استبدل الحوثيون اسم مستشفى 7 يوليو إلى مستشفى الشهيد الملصي (نسبة لحسن الملصي القيادي في مليشيا الحوثي الذي قتل في عام 2016 على الحدود السعودية اليمنية).
وفي مديرية بلاد الروس التابعة لمحافظة صنعاء، جرى تغيير اسم "مدرسة الشهيد علي عبد المغني"، قائد الضباط الأحرار ومهندس ثورة 26 سبتمبر، إلى "مدرسة الحسن بن علي".
وفي محافظة صنعاء أيضاً، جرى تغيير اسم "مدرسة خالد بن الوليد" إلى "مدرسة الإمام الهادي"، وتغيير اسم "مدرسة الفاروق" إلى اسم "مدرسة الإمام زيد بن علي"، و"مدرسة بابل" إلى "مدرسة 21 سبتمبر".
وكشفت وثيقة صادرة عن علي عبدالله القطيب، مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة حجة، شمالي اليمن، توجيهاً بتغيير أسماء عدد من المدارس الحكومية، إذ جرى تغيير اسم "مدرسة النور الأساسية" إلى "مدرسة الصماد"، و"مدرسة الفلاح" إلى "مدرسة الإمام الحسن بن علي"، و"مدرسة 7 يوليو" إلى "مدرسة علي بن أبي طالب"، و"مدرسة الشهيد الخادم الوجيه" إلى "مدرسة الإمام الحسين بن علي"، و"مدرسة الوحدة بالغرابي" إلى اسم أحد قتلى الجماعة المدعو أبو عمار القادمي. كما جرى تغيير اسم "مدرسة الوحدة" في عبس إلى "مدرسة الملصي"، وتغيير ملحق "مدرسة النور" إلى "مدرسة النصر".
كما كشفت وثيقة صادرة عن مكتب التربية والتعليم بمديرية الشاهل في محافظة حجة، عن تغيير أسماء 12 مدرسة واستبدالها بأسماء مثل "الشهيد الصمام"، "الإمام الهادي"، "الإمام زيد بن علي"، "مالك الأشتر"، "الشهيد ابو تراب"، "21 سبتمبر"، "الإمام الحسن بن علي"، "السيدة زينب بنت علي"، "الشهيد القائد"، "آمنة بنت وهب"، "بلال بن رباح"، "الشهيد القاضي أحمد الجرب".
الكاتب همدان العلي قال لـ"العربي الجديد" إن من الطبيعي أن تقوم جماعة الحوثي بحذف ذكرى ثورة 26 سبتمبر من قائمة الأعياد الوطنية وإضافة ما يخصها من أيام طائفية وعرقية، لأن هذه الجماعة أصلاً في مضمونها وجوهر فكرها تعادي ثورة 26 سبتمبر.
من جهته، قال الصحافي مصطفى غليس، إن "اليمنيين يرفضون هذا التوجّه الحوثي، ويمكننا ملاحظة ذلك في ما ينشره سكان مناطق سيطرة الحوثي على مواقع التواصل الاجتماعي من آراء واعتراضات على خطوة كهذه واستهجانها".
وتابع: "كما يمكننا قراءة ذلك الرفض علناً وبطريقة غير مباشرة في تفاصيل المناسبات الاجتماعية كحفلات الزواج، أو التخرج، التي باتت تُفتتح دائماً بالسلام الجمهوري، وفي الخلفية تظهر صورة الطير الجمهوري وهو الشعار الرسمي للجمهورية اليمنية، وبالمثل، نجد اللغة اليمنية القديمة وقد أردفت بالعربية على حوائط وأعمدة قاعات الاحتفالات، وهذه ظاهرة جديدة لم تكن موجودة قبل احتلال مليشيا الحوثي لصنعاء وسيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ثورة 26 سبتمبر مدرسة الإمام ثورة سبتمبر بن علی
إقرأ أيضاً:
هل ينجح ترامب في جني 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية؟
في ظل تصاعد سياسات الحمائية التجارية، تعود التعريفات الجمركية إلى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر وعود طموحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم، حسب مستشاره التجاري بيتر نافارو، جمع ما يصل إلى 700 مليار دولار سنويا من الرسوم الجمركية وحدها.
وناقش الخبير الاقتصادي الأميركي "جاستن فوكس" هذا السيناريو المفترض في مقال رأي نشرته وكالة بلومبيرغ، مقدّما تحليلا تاريخيا واقتصاديا معمقا حول ما إذا كان هذا الهدف واقعيا، وما الذي قد يعنيه للاقتصاد الأميركي.
بحسب نافارو، فإن خطة ترامب ترتكز على فرض 100 مليار دولار من الرسوم على واردات السيارات، و600 مليار دولار أخرى على مختلف السلع المستوردة، ما يعادل حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
هذه النسبة تمثل زيادة ضخمة مقارنة بالإيرادات الجمركية الحالية التي تعادل تقريبا 9 أضعاف ما يتم تحصيله حاليا من الجمارك، وفقا لبيانات مكتب الإدارة والميزانية الأميركي.
سياق تاريخي.. من ماكينلي إلى ترامبويستعرض فوكس المسار التاريخي للإيرادات الجمركية الأميركية، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تتجاوز نسبة 2% من الناتج المحلي منذ أوائل سبعينيات القرن الـ19، ولم تحقق هذا الرقم بشكل مستمر إلا في فترات قصيرة جدا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ19.
إعلانوحتى خلال رئاسة ويليام ماكينلي (1897-1901)، الذي غالبا ما يستشهد به ترامب كمصدر إلهام، لم تتجاوز الإيرادات الجمركية نصف ما يُتوقع أن تحققه خطط الإدارة الحالية.
ويضيف فوكس أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قبل عام 1929 تعتمد على تقديرات غير رسمية، جمعها موقع "MeasuringWorth.com"، في حين تعتمد الإحصاءات الحديثة على مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي. ويؤكد أنه رغم التفاوتات المحتملة في الدقة، فإن الأرقام تشير بوضوح إلى أن هدف ترامب يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأميركي.
تحوّل بنية الاقتصاد الأميركي.. اعتماد واسع على الوارداتوشهدت الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي زيادة كبيرة في نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، فعلى سبيل المثال، بلغت الواردات من السلع 11.2% من الناتج المحلي في عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب التي كانت تُسجَّل قبل عام 1996، حين كانت الواردات تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي.
هذا الارتفاع في الاعتماد على الواردات يوفّر، نظريا، قاعدة أوسع لتطبيق الرسوم الجمركية، وفي هذا السياق، يشير فوكس إلى أن قيمة 700 مليار دولار من مجمل الواردات تعادل 21% تقريبا من قيمة السلع المستوردة، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن مستويات العائدات الجمركية في القرن التاسع عشر.
لكن المفارقة التي يسلط عليها الضوء أن أحد الأهداف المعلنة للرسوم هو تقليص حجم الواردات، وبالتالي، فإن أي نجاح لهذه السياسة في تقليص الواردات سيجعل من الصعب تحقيق هدف الإيرادات، ويضيف فوكس أن عودة الولايات المتحدة إلى مستويات التعريفات الجمركية في القرن التاسع عشر قد تُشكّل صدمة اقتصادية يصعب التنبؤ بعواقبها، خاصة في ظل بنية الاقتصاد الحديث.
تعريفات ثم ازدهار.. وهم أم واقع؟ويحذّر فوكس من الاعتقاد السائد بأن التعريفات المرتفعة ترتبط حتميا بالنمو الاقتصادي، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت قوة اقتصادية عُظمى خلال فترة التعريفات المرتفعة في القرن التاسع عشر، فإنه لا توجد أدلة قاطعة تربط بين ارتفاع الرسوم الجمركية وازدهار اقتصادي مستدام.
وتستشهد بلومبيرغ في المقال ببيانات من البنك الدولي لعام 2021، والتي تظهر أن الدول ذات الإيرادات الجمركية الأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثل السنغال ومنغوليا، ليست من الدول الأكثر ازدهارا. وفي الواقع، فإن تطبيق سياسة ترامب سيضع الولايات المتحدة في مرتبة قريبة من تلك الدول، حسب المقارنة التي قدمها فوكس.
إعلانويوضح الكاتب أن الأميركيين اليوم أكثر ثراء بـ17 مرة من سكان السنغال، و10 مرات من الأميركيين في عام 1900، وهو ما يُثير القلق من أن السياسات الجمركية الجديدة قد تُعرض هذا التقدم للخطر.
بين الطموح والتكلفة المحتملةويخلص المقال إلى أن تحقيق إيرادات جمركية بقيمة 700 مليار دولار سنويا ليس مستحيلا من الناحية النظرية، لكنه يأتي بتكلفة اقتصادية محتملة باهظة. فرفع الرسوم إلى هذا المستوى، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الأميركي على الواردات بشكل كبير، قد يؤدي إلى:
زيادة أسعار المستهلكين. تعطيل سلاسل الإمداد. زعزعة العلاقات التجارية الدولية.ويرى الكاتب أن المضي قدما بهذه الخطة قد يُعيد الاقتصاد الأميركي إلى نموذج القرن التاسع عشر، ليس فقط في السياسات، بل وربما في النتائج أيضا، ويختم فوكس بتحذير ضمني من أن الطريق إلى تحقيق الإيرادات من الرسوم ليس فقط مليئا بالتحديات، بل قد يكون محفوفا بالمخاطر طويلة الأجل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة