رابطة مصنعي السيارات : انضمام مصر لـ " البريكس " حلم تحقق ونحتاج لضبط ملفاتنا الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بعد انضمام مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كأعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس"، وإعلان رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أنهم سيصبحون جزءا من المجموعة، اعتبارًا من 1 يناير 2024.
يتساءل الجميع بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس عن مستقبل صناعة السيارات محليا ، و هل سيتم انتاج اول سيارة مصرية 100% ، وهل سيتغير شكل السوق المحلى المصرى والخروج من الازمات المتواجدة به من عام 2020 مع بدء ازمة كورونا عالميا .
فى هذا الصدد قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الانضمام لمجموعة البريكس كان حلم من الاحلام لجميع العاملين فى المنظومة الاقتصادية ، و قطاع السيارات ، أملا فى علاج المشكلة الاقتصادية المتواجدة حاليا وعدم توافر العملة التى يقوم عليها عملية الاستيراد .
وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " ان مصر تحتاج هذه الفترة لدراسة اقتصاديات الدول الاعضاء فى مجموعة البريكس والذين اصبحوا شركاء معنا فى نفس المجموعة الاقتصادية اعتبارًا من 1 يناير القادم.
كما أوضح سعد ، ان مصر تحتاج الى ضبط جميع ملفاتها الاقتصادية ليصبح هناك نظام سليم لعملية الاستيراد و التصدير ، حتى يكون لدينا جميع الامكانيات و نستطيع عمل تبادل تجارى وفتح اسواق خارجية مع دول مجموعة البريكس.
وأكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن نسب استيرادنا للمكونات الخاصة بصناعة السيارات من الدول اعضاء البريكس كبيرة جدا، ولو استطعنا بهذا الانضمام الى المجموعة من عمل تواجد تجارى بيننا وبين هذه الدول بشكل أكبر سيحدث طفرة كبيرة جدا فى الاقتصاد.
وتابع سعد ، انه اذا تم عمل عملة خاصة موحدة بين الدول اعضاء البريكس للتبادل التجارى والصناعة بينهم ستصبح هناك طفرة فى كل المجالات الاقتصادية .
والجدير بالذكر ان رئيس جنوب إفريقيا سيرايل رامافوزا، قال: إن قادة دول مجموعة بريكس قرروا دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح أعضاء في المجموعة.
وأضاف في كلمة له خلال اليوم الختامي لاجتماع القمة الـ 15 في جوهانسبرج: عضوية بريكس للأعضاء الجدد ستبدأ في 1 يناير 2024، أعضاء مجموعة بريكس مستعدون للبحث عن حلول اقتصادية عادلة.
ومن جانبه رحب رئيس البرازيل بانضمام الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لـ بريكس، مؤكدًا أن أبواب بريكس ستظل مفتوحة أمام ضم أعضاء جدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس قطاع السيارات صناعة السيارات مجموعة البریکس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية ويشيد بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة.
وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مُشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمنًا في الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، حيث استعرض في هذا الصدد كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية آخر هذه المستجدات، وكذا تطورات معدل التضخم حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مسار الإصلاحات الضريبية، وفي غضون ذلك تمت الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وتابع: استعرض الاجتماع ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم في زيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة الي الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتي تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مُشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك.
كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
وأوضح "الخطيب" أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، وتم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، كما تمت إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد ٣ ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.
كما عرض "الخطيب" محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتي سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركي من 6 أيام إلى يومين، موضحًا الإجراءات التي سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.
واستعرض الوزير رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال عام 2025، بما يُسهم في القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، و تعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضافت: استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي هذا الصدد، قالت المشاط: يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وأضافت: تتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»