1.6% ارتفاعًا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر يونيو 2023م بنسبة 1.6 بالمائة مسجلًا 115.3 نقطة مقارنة بـ113.5 نقطة بنهاية شهر يونيو 2022م، وفق ما بينته الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 3 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر يونيو الماضي ما قيمته 6 مليارات و586 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و392 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات أنَّ السيولة المحلية بلغت بنهاية يونيو الماضي 21 مليارًا و479 مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة قدرها 3.4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وارتفع إجمالي النقد المصدر بنسبة 1.9 بالمائة ليبلغ بنهاية يونيو 2023م نحو مليار و765 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنة بمليار و733 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يونيو 2022م.
وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ4.6 بالمائة، مسجلًا 5 مليارات و786 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بـ6 مليارات و65 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يونيو 2022م.
من جانب آخر، بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر يونيو الماضي نحو 17 مليارًا و999 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 2.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م والبالغة 17 مليارًا و524 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية يونيو الماضي بنسبة 6.5 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و272 مليونًا و200 ألف ريال عُماني مقارنة بـ28 مليارًا و416 مليونًا و800 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 1.2 بالمائة ليسجل بنهاية يونيو الماضي ما نسبته 5.435 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المركزي: السيولة المحلية تتجاوز 11.6 تريليون جنيه بنهاية 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 8.877 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
وأظهر التقرير أن المعروض النقدي بلغ 2.803 تريليون جنيه، مقابل 2.370 تريليون جنيه في الفترة المقارنة، في حين وصل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.121 تريليون جنيه، مقابل 1.068 تريليون جنيه.
كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 1.301 تريليون جنيه بنهاية 2023، وسجلت أشباه النقود 8.833 تريليون جنيه مقابل 6.507 تريليون جنيه.
تحسن صافي الأصول الأجنبيةحقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا بقيمة 5.224 مليار دولار (ما يعادل 265.898 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024، مقارنةً بـ 5.95 مليار دولار (295.6 مليار جنيه) في نوفمبر السابق.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك العاملة) 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.325 تريليون جنيه في نوفمبر، بينما تراجعت الالتزامات إلى 3.240 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.029 تريليون جنيه. يُذكر أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى في مايو 2024 بقيمة 676.4 مليار جنيه، بعد تسجيل عجز 174.385 مليار جنيه في أبريل الماضي.
الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية تسجل 7.55 تريليون جنيهارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية إلى 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 6.247 تريليون جنيه بنهاية 2023.
ووفقًا للبنك المركزي، بلغت قيمة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.682 تريليون جنيه، توزعت بين 117.189 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و922.387 مليار جنيه للقطاع الخاص، و642.666 مليار جنيه للقطاع العائلي.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد سجلت 5.873 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 4.946 تريليون جنيه بنهاية 2023، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 70.381 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 369.672 مليار جنيه، بينما بلغت حصة القطاع العائلي 5.433 تريليون جنيه.
الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تتجاوز 2.95 تريليون جنيهوصلت قيمة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية إلى 2.959 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.561 تريليون جنيه في ديسمبر 2023.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 701.434 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.258 تريليون جنيه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على 36.234 مليار جنيه من ودائع تحت الطلب، مقابل 467.669 مليار جنيه للقطاع الخاص، و197.645 مليار جنيه للقطاع العائلي.
أما في فئة الودائع لأجل وشهادات الادخار، فقد استحوذ قطاع الأعمال العام على 136.462 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 537.940 مليار جنيه، فيما بلغت حصة القطاع العائلي 1.583 تريليون جنيه.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية