العراق يعتقل عنصرا من تنظيم الدولة بأحد فنادق بغداد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت السلطات العراقية -اليوم الأحد- أنها اعتقلت شخصا ينتمي إلى تنظيم الدولة في بغداد، متهمة إياه بجمع "معلومات" عن عناصر الأجهزة الأمنية.
وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية -في بيان- إن الرجل اعتقل "في أحد فنادق بغداد" بجانب الرصافة على الضفة الشرقية لنهر دجلة.
وأضاف البيان أنه جرى اعتقال الشخص المذكور "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية والتي تضمنت وجود أحد المطلوبين بقضايا إرهابية".
وأشارت الوكالة إلى أنه عند التحقيق مع المعتقل تبين أنه "تم تكليفه بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى" شمال البلاد، لافتة إلى أنه "اعترف" بانتمائه إلى تنظيم الدولة، وفقا للبيان.
ولم يكشف بيان الداخلية العراقية هوية المعتقل ولا اسم الفندق الذي أُوقف فيه.
مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية تلقي القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في أحد فنادق بغدادhttps://t.co/KrqIng32yy pic.twitter.com/MIm9qG4jJj
— وزارة الداخلية العراقية (@socialmoigoviq) August 27, 2023
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في مارس/آذار الماضي، عن مسؤول عراقي وصفته بالكبير، أن تنظيم الدولة لديه ما بين 400 و500 عنصر نشط في العراق.
كما ذكر تقرير أممي- نُشر في يوليو/تموز الماضي، أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها القوات العراقية" حدّت من أنشطة تنظيم الدولة في البلاد.
وكانت القوات الأميركية أعلنت اغتيال عدد من قادة تنظيم الدولة في عدة عمليات أبرزها زعيماه السابقان أبو بكر البغدادي في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير/شباط 2022 بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش الأميركي أنه قتل القيادي في تنظيم الدولة حمزة الحمصي.
ومني تنظيم الدولة بهزيمة أولى بالعراق عام 2017، وسوريا عام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته الأساسية. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات بالبلدين، وإن كانت محدودة، كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تنظیم الدولة
إقرأ أيضاً:
الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- يشهد القطاع الصناعي في العراق تحديات كبيرة، رغم محاولات النهوض به في السنوات الأخيرة. فقد أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى بوادر تطور في هذا المجال، إلا أن تقادم المكائن والمعدات لا يزال يشكّل عائقًا أمام تحقيق قفزة صناعية حقيقية.
إنتاج متدنٍ وخطوط متهالكةيواجه القطاع الصناعي مشكلات تتعلق بضعف الطاقة الإنتاجية، إذ تعمل غالبية الشركات بمعدات قديمة تعود إلى السبعينات والثمانينات، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية. يضاف إلى ذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية أمام الإغراق السلعي من الأسواق الخارجية.
خطط التأهيل والشراكة مع القطاع الخاصلمواجهة هذه التحديات، تبنّت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتأهيل وتطوير الشركات الصناعية من خلال عقود مشاركة مع القطاع الخاص، مستندة إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلا أن عقبات قانونية وإدارية لا تزال تؤثر على تنفيذ عمليات الدمج وإعادة الهيكلة.
الحاجة إلى تفعيل قوانين الحمايةيؤكد ديوان الرقابة المالية أهمية تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، لمنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية التي تنافس المنتجات الوطنية بأسعار أقل. كما شدد على ضرورة فرض التعرفة الجمركية وحماية المستهلك لضمان عدالة المنافسة وتحفيز الصناعات المحلية.
خلاصةرغم وجود استراتيجيات للنهوض بالصناعة العراقية، لا تزال التحديات قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة وفاعلية في حماية المنتج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي. فالتنمية الصناعية لا تتحقق فقط عبر الخطط والتشريعات، بل تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية قوية تضمن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد الوطني.